پایان حضور نظامی آمریکا در عراق؛ اهرم اقتصادی که دست واشنگتن ماند

نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند، اما نگهداری درآمد نفتی بغداد در فدرال رزرو نیویورک نفوذ واشنگتن را حفظ کرده است. نیروهای آمریکایی قرار است امروز از آخرین پایگاه‌های خود در عراق خارج شوند. با وجود پایان حضور در آخرین پایگاه‌ها، نفوذ واشنگتن بر بغداد صرفا به استقرار نظامی محدود نمی‌شود. به‌گزارش رویترز، از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده نفوذی چشمگیر بر عواید نفتی این کشور داشته است؛ سازوکاری که با پیوند زدن درآمدهای نفتی بغداد به نظام مالی آمریکا، اهرم کنترلی قدرتمندی در اختیار واشنگتن می‌گذارد. پیامدهای این سطح از نفوذ، با پویایی‌های منطقه‌ای و نقش ایران نیز پیوند خورده است. محور اصلی کنترل مالی، مدیریت درآمد نفتی عراق از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک محسوب می‌شود. به‌دنبال تهاجم سال ۲۰۰۳، حکومت موقت ائتلاف به رهبری ایالات متحده (CPA) اقدام به تاسیس صندوق توسعه عراق کرد که در فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شد. این صندوق با هدف تجمیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و اختصاص این منابع به برنامه‌های بازسازی و توسعه راه‌اندازی شده بود. هدف دیگر آن، محافظت از درآمدهای نفتی عراق در برابر دعاوی و مطالبات مرتبط با حکومت صدام حسین بود. این ترتیبات مالی با فرمان اجرایی جورج دبلیو بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا پایه‌گذاری شد و تمامی رؤسای‌جمهور پس از او نیز آن را تمدید کردند. در نهایت، این صندوق به حسابی متعلق به بانک مرکزی عراق نزد فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد و این ساختار تا امروز همچنان حفظ شده است. نفت مهم‌ترین منبع درآمد عراق به‌شمار می‌رود و حدود ۹۰ درصد بودجه‌ دولت را تامین می‌کند. وابستگی بودجه به نفت و نگهداری درآمدهای آن در نیویورک، نفوذ قابل‌توجهی بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق به واشنگتن داده است. هنگامی که دولت عراق در سال ۲۰۲۰ از نیروهای آمریکایی خواست خاک کشور را ترک کنند، واشنگتن تهدید کرد دسترسی بغداد به منابع مالی موجود در فدرال رزرو نیویورک را قطع خواهد کرد. بغداد در نهایت از تصمیم خود برای اخراج نیروهای آمریکایی عقب‌نشینی کرد. عراق از سال‌های نخست اشغال تاکنون کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده، اما پیوند درآمد نفتی با فدرال رزرو نشان می‌دهد نفوذ ایالات متحده بر چشم‌انداز اقتصادی کشور همچنان پابرجاست. تداوم نفوذ هم‌زمان با تلاش عراق برای اعمال حاکمیت و دستیابی به استقلال اقتصادی رخ می‌دهد. مقام‌های دولتی که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند سازوکار موجود به ثبات مالی عراق کمک کرده و از منابع مالی دولت محافظت می‌کند. به گفته‌ آنان، مدیریت درآمدها از مسیر فدرال رزرو اعتماد بین‌المللی به نحوه‌ اداره‌ درآمد نفتی را افزایش می‌دهد و دسترسی به دلار موردنیاز برای تجارت و واردات را آسان‌تر می‌سازد. درآمدهای عراق نیز در برابر دعاوی خارجی، مطالبات طلبکاران، پرونده‌های حقوقی و شوک‌های مالی محافظت می‌شوند. مقام‌ها همچنین توضیح دادند که ترتیبات موجود از ثبات نرخ ارز پشتیبانی می‌کند و اعتماد به اقتصاد عراق را افزایش می‌دهد. بغداد هم‌زمان برای تقویت نهادهای مالی داخلی و اعمال حاکمیت اقتصادی بیشتر تلاش می‌کند. ایالات متحده سال گذشته بانک‌ها و افراد عراقی را به اتهام پول‌شویی برای ایران تحریم کرد. محدودیت‌های شدید بر عرضه‌ دلار آمریکا نیز به شکل‌گیری بازاری موازی و غیررسمی منجر شده‌اند. در نتیجه، میان نرخ رسمی ارز تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی و نرخ دلار در بازار سیاه اختلاف قیمت وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده در دومین دوره‌ ریاست‌جمهوری‌اش سیاست فشار حداکثری علیه ایران را پیگیری کرده است. در این میان، عراق بارها میان فشارهای واشنگتن و نیازهای تهران در تنگنا قرار گرفته، زیرا اقتصاد این کشور برای ایران نقشی مانند یک ریه‌ حیاتی دارد. افزون بر این، جنگی که ترامپ در ۲۸ فوریه با همراهی اسرائیل علیه ایران به راه انداخت، بار این فشارها را بر دوش بغداد سنگین‌تر کرده است. درآمدهای نفتی عراق کماکان در بانک فدرال‌رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. پیش از این، شیوه اصلی بانک مرکزی عراق برای عرضه دلار، حراج ارز بود که قبلا «پنجره ارزی» نامیده می‌شد؛ سازوکاری که به بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها امکان می‌داد روزانه با پرداخت دینار، برای خرید دلار آمریکا پیشنهاد قیمت بدهند. عراق پس از فشار قابل‌توجه ایالات متحده، در آغاز سال ۲۰۲۵ رسما به سیستم حراج پایان داد. خروج نیروهای آمریکایی از آخرین پایگاه‌ها به حضور نظامی پایان می‌دهد، اما باقی‌ماندن درآمد نفتی در نیویورک نشان می‌دهد اهرم اقتصادی واشنگتن بر بغداد همچنان دوام دارد. دیدگاه خود را درباره‌ پیامدهای خروج نیروهای آمریکا و تداوم نفوذ مالی واشنگتن بنویسید.