چراغ سبز دیوان عالی به سیاست مهاجرتی ترامپ

دیوان عالی آمریکا به دولت ترامپ اجازه داد اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را از سر بگیرد. براساس گزارشرویترز، تصمیم دیوان، ابزاری را تقویت می‌کند که دولت ترامپ در چارچوب سرکوب مهاجرت و اجرای سریع اخراج‌ها به کار گرفته است. با وجود مخالفت سه قاضی لیبرال دیوان با ازسرگیری فوری اخراج‌ها پیش از مشخص شدن نتیجه نهایی پرونده، اکثریت محافظه‌کار با رای ۶ در برابر ۳ از درخواست دولت حمایت کرد. دیوان عالی درخواست اضطراری وزارت دادگستری را پذیرفت و اجرای حکم برایان مورفی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در بوستون، به حالت تعلیق درآمد. مورفی سیاست وزارت امنیت داخلی برای انتقال مهاجران به کشورهای موسوم به ثالث را غیرقانونی دانسته بود. دیوان همچنین موافقت کرد در ماه دسامبر استدلال‌های طرفین اختلاف را بشنود و پس از برگزاری جلسه، حکمی رسمی درباره‌ سیاست مورد مناقشه صادر خواهد کرد. حکم مورفی در پی شکایت گروه‌های مدافع حقوق مهاجران برای جلوگیری از انتقال افراد توسط دولت آمریکا به کشورهای ثالث، بدون اطلاع از مقصد و فرصت بیان خطرات احتمالی، صادر شد. بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، از زمان آغاز اجرای این سیاست در سال گذشته تاکنون، بیش از ۲۵ هزار مهاجر به ۲۹ کشور اخراج شده‌اند که مقصد اکثریت قاطع آن‌ها مکزیک بوده است. سیاست اخراج به کشورهای ثالث یکی از چند اقدام دولت برای تحقق هدف ترامپ در زمینه‌ اخراج گسترده‌ مهاجران به‌شمار می‌رود. ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در سال گذشته، برخوردی فراگیر و سخت‌گیرانه با مهاجرت را دنبال کرده و موضوع مهاجرت در میان مهم‌ترین اولویت‌های او قرار دارد. دولت آمریکا مهاجران را حتی به سودان جنوبی فرستاده که با بی‌ثباتی سیاسی روبه‌روست و وزارت خارجه‌ آمریکا به شهروندان توصیه می‌کند به‌دلیل خطر جرم، آدم‌ربایی و درگیری مسلحانه به آنجا سفر نکنند. اوگاندا، گینه‌ استوایی، لیبریا، جمهوری آفریقای مرکزی و چند کشور دیگر نیز مقصد چنین اخراج‌هایی بوده‌اند. جیمز پرسیوال، مشاور عمومی وزارت امنیت داخلی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از تصمیم دیوان عالی استقبال کرد. در مقابل، وکلای مهاجران پیامد حکم را برای افرادی که احتمال دارد پیش از دریافت هرگونه اخطار سوار هواپیما شوند، بسیار خطرناک دانستند. دیوان عالی که پیش‌تر نیز اجازه‌ اجرای چند سیاست سخت‌گیرانه‌ مهاجرتی ترامپ را داده بود، قبلا در همین چالش حقوقی جانب دولت را گرفت. در ادامه، موفقیت دیگری برای دولت رقم خورد و دیوان عالی محدودیت‌هایی را لغو کرد که قاضی پرونده جهت جلوگیری از انتقال گروهی از مردان به سودان جنوبی وضع کرده بود. پیشینه این پرونده به سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که وزارت امنیت داخلی کوشید اخراج مهاجرانی را افزایش دهد که امکان بازگرداندن آن‌ها به هیچ‌یک از کشورهای مندرج در احکام اخراج وجود نداشت. طبق سیاست دولت، انتقال سریع مهاجران به کشوری ثالث بدون اطلاع قبلی مجاز بود، مشروط بر اینکه کشور مقصد از مجاری دیپلماتیک تضمین معتبری مبنی بر عدم شکنجه و آزار آنان بدهد. در غیاب چنین تضمینی، فرد اخراجی باید از مقصد خود آگاه می‌شد. همچنین مقامات آمریکایی تنها زمانی احتمال آزار یا شکنجه را ارزیابی می‌کردند که فرد اخراجی، خود و بدون دریافت پرسش یا راهنمایی، ترسش را از این موضوع ابراز می‌کرد. وزارت دادگستری در درخواست اضطراری خود به دیوان عالی نوشت: «اخراج به کشورهای ثالث ابزاری ضروری برای خارج‌کردن برخی اتباع خارجی -از جمله تعدادی از بدترین مجرمان خارجی- محسوب می‌شود». بااین‌حال، مورفی و منتقدان دولت گفتند سیاست مزبور مهاجرانی را نیز هدف قرار می‌دهد که حمایت قانونی برای جلوگیری از بازگرداندنشان به کشور مبدا دریافت کرده‌اند. شاکیان در یک پرونده‌ قضایی اعلام کردند اجرای سیاست باعث شده کشورهای ثالث، برخی اخراج‌شدگان را به‌طور غیرقانونی به همان سرزمین‌هایی بازگردانند که آمریکا پیش‌تر در برابر انتقال به آن‌ها حمایت قانونی اعطا کرده بود. نظر شما درباره‌ اخراج مهاجران به کشورهای ثالث چیست؟