پول در ایران گران‌تر شد؛ عطش بی‌پایان بانک‌ها برای نقدینگی

بانک مرکزی سقف نرخ سود بین‌بانکی را به ۳۴ درصد رساند؛ اما تقاضای بالای بانک‌ها برای دریافت پول نشان می‌دهد فشار کمبود منابع هنوز ادامه دارد. به گزارش زومان، در بازار پول ایران اتفاق مهمی افتاده که شاید در ظاهر فقط تغییر یک عدد باشد، اما می‌تواند هزینه تأمین پول را در سراسر اقتصاد تغییر دهد و بر تمام شاخص‌ها از تولید گرفته تا اشتغال اثر بگذارد. بانک مرکزی پس از ۱۰ هفته‌ای که نرخ سود بین‌بانکی به سقف ۲۴ درصد چسبیده بود، سرانجام این سقف را به ۳۴ درصد افزایش داد. نرخ معاملات بین بانکی نیز به ۳۳.۹۲ درصد رسید که نشان می‌دهد بانک‌ها حتی با این قیمت تازه هم برای قرض گرفتن پول آماده‌اند. این افزایش کم‌سابقه در بازاری اتفاق افتاده که مردم عادی هیچ‌وقت وارد آن نمی‌شوند، اما آثارش می‌تواند تا کارخانه‌ها، وام‌گیرندگان و حتی قیمت کالاها برسد. نرخ سود بانکی حدود دو سال بود که از ۲۳.۵ درصد فراتر رفته و تقریبا در سقف ۲۴ درصد بود. اقتصاددانان تاکید می‌کردند که این موضوع نشان می‌دهد فشار نقدینگی در بانک‌ها بسیار بالاست و نرخ بهره کارکرد اصلی خود – یعنی تاثیر بر خلق پول و تورم – را از دست داده است. بانک مرکزی بالاخره تصمیم گرفت کانال نرخ سود را افزایش دهد. کف نرخ سود بین بانکی به ۲۶ درصد و سقف آن به ۳۴ درصد رسیده است. افزایش قابل توجهی که نشان می‌دهد بانک مرکزی بالاخره ترس خود را کنار گذاشته و تصمیم گرفته از مهم‌ترین ابزارش برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کند؛ تصمیمی که البته بدون هزینه هم نیست. تصور کنید مشتریان یک بانک در طول روز پول زیادی به حساب‌هایشان در بانک‌های دیگر منتقل کنند. بانک اول باید این جابه‌جایی‌ها را تسویه کند، اما ممکن است موجودی کافی نزد بانک مرکزی نداشته باشد. راه‌حل این است که برای مدتی کوتاه، حتی فقط یک شب، از بانک دیگری پول قرض بگیرد. این معاملات در «بازار بین‌بانکی» انجام می‌شود و هزینه این قرض‌ها همان «نرخ سود بین‌بانکی» است. این نرخ در واقع قیمت پول برای بانک‌هاست. هرچه بالاتر برود، تأمین کسری منابع برای بانک‌ها گران‌تر می‌شود و می‌تواند بر تمایل آن‌ها به پرداخت وام اثر بگذارد. بانک مرکزی برای هدایت این نرخ، محدوده‌ای به نام «دالان نرخ سود» تعیین می‌کند. بانک‌ها می‌توانند منابع اضافی خود را با نرخ کف نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند (سپرده‌گذاری قاعده‌مند) و در شرایط مشخص، با نرخ سقف از آن اعتبار کوتاه‌مدت بگیرند (اعتبارگیری قاعده‌مند). به همین دلیل نرخ معاملات بین‌بانکی معمولاً در این محدوده حرکت می‌کند. سقف این دالان از بهمن ۱۴۰۱ روی ۲۴ درصد قرار داشت و حالا به ۳۴ درصد رسیده است. کف دالان نیز از ۱۷ به ۲۶ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی با تغییر این محدوده، هزینه پول در شبکه بانکی را هدایت می‌کند و اثر آن به‌تدریج و از مسیر تأمین مالی بانک‌ها به سایر بازارها منتقل می‌شود. برای فهمیدن بیشتر تاثیر افزایش نرخ سود، باید به بازار باز نگاه کرد؛ بازاری که در آن بانک‌ها با ارائه اوراق دولتی به‌ عنوان وثیقه، برای مدتی کوتاه (یک هفته) از بانک مرکزی پول می‌گیرند و متعهد می‌شوند آن را بازپرداخت کنند. نرخ سود این عملیات از ۲۳ درصد اکنون به ۳۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، نمودار درخواست‌های بانک‌ها نشان می‌دهد که نیاز آن‌ها به پول همچنان بالاست و کاهش قابل توجهی نداشته است. در آخرین عملیات ثبت‌شده، بانک‌ها حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان منابع درخواست کرده‌اند که نسبت به هفته‌های اخیر کاهش قابل توجهی نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود افزایش زیاد هزینه پول، نیاز بانک‌ها همچنان بالاست. از سوی دیگر بانک مرکزی با تأمین حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان موافقت کرده است. تزریق پول بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود نسبت به هفته‌های اخیر بیش از ۲ برابر شده است که نشان می‌دهد بانک مرکزی حاضر شده با قیمت بیشتر به بانک‌ها قرض بدهد. این ترکیب نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی می‌خواهد ضمن جلوگیری از بحران کمبود نقدینگی در بانک‌ها، تأمین پول را پرهزینه‌تر کند. البته تقاضای بانک‌ها نسبت به رکوردهای بهار کمتر شده، اما همچنان از منابعی که بانک مرکزی حاضر به تأمین آن است بیشتر است. همچنین وقتی نرخ سود بین بانکی نیز در اولین هفته پس از افزایش سقف به ۳۴ درصد، به ۳۳.۹۲ می‌رسد یعنی بانک‌ها حتی با وجود افزایش هزینه پول، حاضرند آن را بپردازند. پیام این ارقام روشن است: مشکل کمبود پول در شبکه بانکی هنوز حل نشده؛ فقط هزینه جبران آن بالاتر رفته است. شاید نرخ سود ۳۴ درصدی در نگاه اول بسیار بالا به نظر برسد، اما وقتی آن را با برخی نرخ‌های دیگر مقایسه کنیم،‌ این عدد چندان هم زیاد نیست. برای مثال نرخ تامین مالی جمعی - یعنی هزینه‌ای که یک شرکت برای جذب پول از سرمایه‌گذاران مختلف می‌پردازد، به حدود ۴۸ درصد رسیده است. این یعنی شرکت‌ها برای جذب سرمایه حاضرند بازدهی سالانه نزدیک ۵۰ درصد را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کنند. این نشان‌دهنده گرانی تأمین پول برای بنگاه‌هاست. از سمت دیگر وامی که برخی بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند نیز بسیار گران است. به طوری که نرخ سود موثر برخی وام‌های فوری و وام‌های اعتباری خرید کالا، به دلیل شرایط قرارداد، کارمزدها و الزام به نگهداری منابع، حتی به حدود ۵۵ درصد یا بیشتر می‌رسد. البته این نرخ‌ها دقیقاً قابل مقایسه نیستند؛ یکی هزینه استقراض کوتاه‌مدت بانک‌هاست و دیگری هزینه تأمین مالی شرکت‌ها یا وام‌گیرندگان در دوره‌های طولانی‌تر. اما فاصله آن‌ها واقعیت مهمی را آشکار می‌کند: قیمت پول در بخش‌هایی از اقتصاد مدت‌هاست بالاتر از سقف قبلی بانک مرکزی قرار گرفته است. افزایش نرخ بین‌بانکی می‌تواند فشار بیشتری به بانک‌هایی وارد کند که برای تأمین کسری خود مرتب وام می‌گیرند. در مقابل، اگر این فشار به کاهش پرداخت تسهیلات منجر شود، تولیدکنندگان نیز ممکن است با دسترسی دشوارتر به سرمایه در گردش مواجه شوند. هدف اصلی افزایش نرخ سود، کند کردن سرعت خلق پول است. وقتی منابع برای بانک‌ها گران‌تر شود، انتظار می‌رود در پرداخت تسهیلات محتاط‌تر شوند و رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در شهریور ۱.۳ درصد بود، اما در مهر به ۲.۷ درصد رسید. بنابراین سرعت افزایش نقدینگی در آخرین ماه مورد بررسی دوباره بیشتر شده است. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه مهر به ۸۸.۷ درصد رسیده است. افزایش نرخ سود می‌تواند با کاهش تقاضای اعتبار و کند کردن خلق پول، در ماه‌های آینده از فشار تورمی بکاهد. اما اثر آن فوری و تضمین‌شده نیست. اگر محاصره و اختلال در واردات همچنان ادامه داشته باشد، نرخ ارز افزایش یابد، دولت همچنان کسری بودجه بزرگی داشته باشد و بانک‌های ناتراز به استقراض ادامه دهند، افزایش نرخ سود به‌ تنهایی کافی نخواهد بود. از سوی دیگر، سخت‌تر شدن دریافت وام می‌تواند خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزدها و سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها را دشوارتر کند. کاهش تولید نیز می‌تواند بخشی از اثر مثبت مهار نقدینگی بر تورم را خنثی کند. رشد اقتصادی چند فصل است که منفی یا نزدیک به صفر است که وضعیت وخیم تولید را نشان می‌دهد. وضعیتی که با سخت‌تر شدن دریافت وام می‌تواند وخیم‌تر شود. موفقیت تصمیم بانک مرکزی به یک شرط اساسی بستگی دارد: بانک‌ها واقعاً وام‌دهی و خلق پول را مدیریت کنند، نه اینکه صرفاً هزینه بیشتری برای جبران کسری‌های خود بپردازند. در غیر این صورت، پول گران‌تر می‌شود، بدون آنکه تورم به همان اندازه مهار شود.