هوش مصنوعی جیب کارخانه‌های چین را پر کرد

سود صنعتی چین در سایه رونق هوش مصنوعی ۱۴.۴ درصد جهش کرد؛ اما رکود خریدوفروش مسکن و ضعف فروش کالاها نشان می‌دهد این رونق به همه اقتصاد نرسیده است. سود شرکت‌های صنعتی بزرگ چین در سپتامبر با سریع‌ترین آهنگ از ژوئن افزایش یافت. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین که روز سه‌شنبه منتشر شد، سود این شرکت‌ها نسبت به سال قبل ۱۴.۴ درصد بیشتر شد. در ۹ ماه نخست سال نیز سود صنعتی ۱۵.۵ درصد رشد کرد؛ اندکی کمتر از رشد ۱۵.۷ درصدی دوره ژانویه تا سپتامبر. این رشد پس از آن ثبت شد که سود صنایع چین در سال جاری به رشد دورقمی بازگشت؛ آن هم پس از افزایش محدود در سال ۲۰۲۵ و سه سال افت متوالی. تلاش پکن برای مهار جنگ‌های قیمتی و افزایش تقاضا برای تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل این بهبود بوده‌اند. رونق جهانی هوش مصنوعی و افزایش قیمت مواد اولیه در پی جنگ ایران، سود شرکت‌های معدنی، تولیدکنندگان تراشه و تأمین‌کنندگان مواد خام را بالا برده است. در مقابل، تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی با افزایش هزینه نهاده‌ها و ضعف تقاضای داخلی روبه‌رو هستند. قیمت تولیدکننده در چین نیز با فشار افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه، سریع‌ترین رشد خود از اواسط سال ۲۰۲۲ را ثبت کرده است. سود صنایع فناوری پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی و رباتیک، سریع‌تر از صنایع وابسته به مصرف‌کنندگان مانند پوشاک، خودرو و مبلمان رشد کرده است. یو وِینینگ، آمارشناس ارشد اداره ملی آمار چین، رشد سود را عمدتاً ناشی از عملکرد قوی صنایع الکترونیک و فناوری پیشرفته دانست. سود تولیدکنندگان مواد ویژه الکترونیکی بیش از سه برابر شد و سود سازندگان تجهیزات تولید نیمه‌رسانا ۵۱.۷ درصد افزایش یافت. در ۹ ماه نخست سال، سود تولیدکنندگان فیبر نوری بیش از شش برابر شد و سود شرکت‌های کابل‌سازی نیز بیش از دو برابر افزایش یافت؛ رشدی که به توسعه زیرساخت‌های پردازش هوش مصنوعی و مراکز داده نسبت داده می‌شود. تولیدکنندگان مواد اولیه مس و آلومینیوم نیز از تقاضای صنایع مرتبط با هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر بهره بردند و سودشان نزدیک به ۴۵ درصد بالا رفت. با این حال، شِنا یو، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس، می‌گوید سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و استفاده از ظرفیت تولید الکترونیک همچنان مقاوم است، اما سرمایه‌گذاری کلی و بهره‌برداری صنعتی در سطح پایینی قرار دارد. او ضعف تقاضای خانوارها را نقطه‌ضعف اصلی اقتصاد چین می‌داند؛ رکود بازار مسکن همچنان خرید خانه و کالاهای بادوام مرتبط با آن را تحت فشار قرار داده است. به گفته او، قدرت صادرات چین نمی‌تواند به‌طور کامل ضعف تقاضای داخلی را جبران کند. فروش خرده‌فروشی در سپتامبر ۱.۱ درصد رشد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها، اما تنها اندکی بیشتر از سطح ضعیف ماه اوت. اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرد و رشد ۹ ماه نخست سال به ۴.۶ درصد رسید؛ رقمی در محدوده هدف سالانه دولت، یعنی ۴.۵ تا ۵ درصد. پکن تاکنون از اجرای بسته‌های محرک بزرگ و تازه برای تقویت تقاضای داخلی خودداری کرده است. نگرانی درباره بدهی دولت‌های محلی و کاهش اثر یارانه‌های تعویض کالا از عوامل این رویکرد بوده‌اند. دن وانگ، مدیر بخش چین در گروه اوراسیا، می‌گوید سیاست‌گذاران هنوز ضرورت فوری برای اقدام نمی‌بینند. از نگاه مقام‌ها، کاهش قیمت‌ها قدرت خرید را افزایش داده و صادرات فناوری می‌تواند به تحقق هدف رشد اقتصادی امسال کمک کند؛ هرچند فشارهای تورم منفی در حال افزایش است. با این حال، فشار بر بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان بیشتر شده است. وانگ می‌گوید بسیاری از تولیدکنندگان با حاشیه سود بسیار اندک فعالیت می‌کنند و برخی حتی زیان‌ده هستند. در همین حال، مصرف‌کنندگان به‌جای خرج‌کردن، پس‌انداز می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که چین با یکی از شدیدترین بحران‌های اشتغال در چند دهه اخیر مواجه است. دولت‌های محلی نیز که با بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در هزینه‌کرد محتاط شده‌اند؛ زیرا پکن در تلاش است بدهی محلی و ظرفیت مازاد تولید را مهار کند. به گفته وانگ، ترس مقام‌ها از پاسخ‌گو شدن در قبال پروژه‌های جدید باعث شده بخشی از هزینه‌هایی که باید انجام می‌شد، کنار گذاشته شود. نگرانی از محدود بودن رشد سودآوری شرکت‌ها به بخش‌های خاص، بازار سهام چین را نیز تحت فشار گذاشته است. شاخص مرجع «سی‌اس‌آی ۳۰۰» در اواخر هفته گذشته وارد بازار نزولی شد؛ اتفاقی که رکود طولانی مصرف و رقابت شدید میان شرکت‌ها در آن نقش داشته‌اند.