افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال | وعده ۷ میلیون تومانی به کجا رسید؟ | کارمندان در انتظار جبران تورم

افزایش تورم و رشد هزینه‌های زندگی، بار دیگر موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت را به یکی از محورهای اختلاف میان مجلس و دولت تبدیل کرده است؛ در حالی که شماری از نمایندگان از ضرورت افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ سخن می‌گویند، مسئولان دولتی تأمین منابع پایدار را شرط اصلی اجرای این سیاست می‌دانند. به گزارش ،‌ علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۲۵ مهرماه اعلام کرد که با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری این کمیسیون، افزایش حقوق کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفته است. به گفته او، میزان افزایش می‌تواند از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز متغیر باشد و متوسط آن به حدود هفت میلیون تومان برسد. همچنین قرار است در صورت ابلاغ قانون، افزایش حقوق از ابتدای مهرماه محاسبه شود. با این حال، هنوز تصمیم نهایی و رسمی درباره اجرای این افزایش اعلام نشده است. همین مسئله باعث شده مطالبه کارکنان دولت برای جبران کاهش قدرت خرید، در کنار اختلاف‌نظرها درباره شیوه تأمین منابع مالی قرار گیرد. در سوی دیگر این مناقشه، مسئولان دولتی بر محدودیت منابع مالی تأکید دارند. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت به دنبال بازنگری در وضعیت معیشتی کارکنان است، اما تصمیم‌گیری درباره آن به بررسی منابع مالی وابسته خواهد بود. بیشتر بخوانید: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز هفتم مهرماه گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی و ضرورت دستیابی به منابع پایدار، برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وجود ندارد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز تأکید کرده بود که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در آن مقطع در دستور کار دولت قرار ندارد. عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ضرورت بررسی منابع مالی، گفته است که دولت در حال حاضر با محدودیت منابع مواجه است و اجرای طرح افزایش حقوق به امکان تأمین اعتبار بستگی دارد. او همچنین هشدار داده است که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه می‌تواند به رشد تورم و کاهش ارزش پول منجر شود. در مقابل، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است دولت پیش‌تر پذیرفته بود که در صورت افزایش قیمت‌ها، حقوق‌ها در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار گیرد. او با اشاره به رشد شدید قیمت کالاهای اساسی، تأکید کرده است که کارکنان کم‌درآمد بیش از سایر گروه‌ها به حمایت فوری نیاز دارند. یکی از محورهای اختلاف، تأثیر افزایش دستمزدها بر تورم است. جعفری‌آذر معتقد است افزایش حقوق به‌تنهایی عامل اصلی تورم نیست و باید اثر آن در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بررسی شود. به گفته او، افزایش ۵۸ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ نیز کمتر از سه واحد درصد بر نرخ تورم آن سال اثر گذاشت؛ ادعایی که ارزیابی دقیق آن به بررسی داده‌های رسمی اقتصادی نیاز دارد. این نماینده مجلس در عین حال تأکید کرده است که افزایش حقوق، راه‌حل دائمی مشکلات معیشتی نیست و مهار تورم باید در اولویت قرار گیرد. در کنار اختلاف دولت و مجلس، مطالبه افزایش حقوق در میان کارکنان دولت نیز ادامه دارد. دنیای اقتصاد در این باره می‌نویسد کارزاری برای درخواست افزایش حقوق از مردادماه آغاز شده و شمار امضاهای آن به حدود ۴۰ هزار مورد رسیده است. اکنون مسئله اصلی این است که آیا دولت می‌تواند منابع لازم را بدون ایجاد فشار تورمی تازه تأمین کند یا نه. تا زمانی که درباره منابع مالی و سازوکار اجرا تصمیم قطعی گرفته نشود، افزایش حقوق همچنان در حد مطالبه و وعده باقی می‌ماند؛ در حالی که هزینه‌های روزمره خانوارهای حقوق‌بگیر، منتظر تعیین تکلیف این معادله اقتصادی نمی‌ماند.