پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق ۱۴۰۶

نایب‌رئیس کمیسیون بودجه مجلس از تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق ۱۴۰۶ خبر داد؛ رقمی که با توجه به تورم بالا نیازمند مهار هم‌زمان قیمت‌هاست در سال‌های گذشته، افزایش حقوق برای میلیون‌ها کارمند و بازنشسته به معنای بیشترشدن عدد فیش حقوقی بوده، نه لزوماً بهترشدن قدرت خرید. هر سال حقوق‌ها افزایش یافته، اما قیمت کالاها و خدمات در بسیاری از سال‌ها با سرعت بیشتری بالا رفته است. حالا در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۶، بار دیگر صحبت از افزایش قابل‌توجه حقوق به میان آمده؛ این بار با پیشنهاد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی. به گزارش زومان، فریدون همتی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دشواری شرایط معیشتی کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان اعلام کرده که مجلس تلاش می‌کند افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد. او در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرده که افزایش حقوق سال‌های گذشته متناسب با تورم نبوده و دولت و مجلس باید با بررسی منابع مالی و کنارگذاشتن برخی هزینه‌های کم‌اولویت، امکان افزایش بیشتر حقوق را فراهم کنند. البته این ارقام هنوز به معنای تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۶ نیست. رقم نهایی به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصمیم مجلس بستگی دارد. نگاهی به آمار رسمی نشان می‌دهد فاصله میان افزایش حقوق کارکنان دولت و تورم، اتفاق تازه‌ای نیست. در سال ۱۴۰۲، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران در پایان همان سال به ۴۰.۷ درصد رسید. این یعنی رشد ضریب حقوق حدود ۲۱ واحد درصد از تورم عقب‌تر ماند. در سال ۱۴۰۳ نیز ضریب حقوق ۲۰ درصد بالا رفت، اما تورم سالانه ۳۲.۵ درصد ثبت شد. سال ۱۴۰۴ این فاصله بیشتر شد؛ حقوق کارکنان دولت بار دیگر با افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق روبه‌رو شد، درحالی‌که تورم سالانه در پایان سال به ۵۰.۶ درصد رسید. این اعداد نشان می‌دهد در هر سه سال، نرخ افزایش ضریب حقوق از تورم پایین‌تر بوده است. در نتیجه، برای کارمندانی که دریافتی آن‌ها عمدتاً متناسب با همین ضریب افزایش یافته، رشد حقوق نتوانسته افزایش عمومی هزینه‌های زندگی را جبران کند. در سال ۱۴۰۵، شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت تغییر کرد و ترکیبی از افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و پرداخت مبلغی ثابت به کار گرفته شد. بر اساس فرمول اعلام‌شده، افزایش حقوق بسته به سطح دریافتی کارکنان در محدوده حدود ۲۰ تا ۴۳ درصد قرار گرفت تا حقوق‌بگیران با درآمد پایین‌تر افزایش بیشتری دریافت کنند. با این حال، سرعت رشد قیمت‌ها نیز در سال جاری شدت گرفته است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار ایران تا شهریور ۱۴۰۵، تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. برای درک اهمیت این ارقام، کافی است پیشنهاد افزایش حقوق سال آینده را با شرایط فعلی مقایسه کنیم. حتی افزایش ۴۰ درصدی حقوق نیز در صورت تداوم تورم در سطح کنونی، نمی‌تواند به‌تنهایی قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند. البته تورم شهریور ۱۴۰۵، پیش‌بینی تورم سال ۱۴۰۶ نیست و نمی‌توان آن را مستقیماً مبنای محاسبه قدرت خرید سال آینده قرار داد؛ اما این فاصله نشان می‌دهد چرا نمایندگان مجلس از ضرورت افزایش بیشتر حقوق سخن می‌گویند. وضعیت دستمزد کارگران نیز متفاوت است. حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی تعیین شد و برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت به تصویب رسید. بنابراین نمی‌توان یک درصد مشخص را به تمام حقوق‌بگیران کشور تعمیم داد.