تصمیم جنگی بدون پارلمان؛ ارتش پاکستان به عربستان می رود

پاکستان بدون رأی پارلمان با اعزام نیرو به عربستان موافقت کرده؛ تصمیمی که می‌تواند روابط اسلام‌آباد با تهران را با چالشی تازه روبه‌رو کند. به گزارش زومان، یازده سال پیش، زمانی که عربستان سعودی از پاکستان خواست در جنگ یمن مشارکت کند، پارلمان این کشور مانع ورود ارتش به جنگ شد. اکنون اسلام‌آباد بار دیگر با درخواست نظامی ریاض روبه‌رو شده، اما این بار خبری از رأی‌گیری در پارلمان نیست. دولت پاکستان با اعزام سریع نیروهای بیشتر به عربستان موافقت کرده است؛ تصمیمی که به نوشته رویترز، از افزایش نفوذ ارتش بر سیاست خارجی این کشور در دوران فرماندهی عاصم منیر حکایت دارد. بر اساس گزارش رویترز ، توافق دفاعی سه‌جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه که در ماه اوت امضا شده بود، روز دوشنبه برای نخستین بار فعال شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که حملات حوثی‌های یمن به اهداف سعودی شدت گرفته و نگرانی از گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. پس از نشست اضطراری فرماندهان نظامی سه کشور در ریاض، طرف‌ها اعلام کردند نیروها و تجهیزات نظامی مورد توافق را برای استقرار سریع آماده خواهند کرد. با این حال، هنوز مشخص نیست چه تعداد نیروی پاکستانی اعزام می‌شوند، مأموریت آنها چیست، تحت فرماندهی چه کسی فعالیت خواهند کرد و چه مدت در عربستان باقی می‌مانند. تفاوت تصمیم امروز با آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، محور اصلی گزارش رویترز است. آن زمان عربستان برای عملیات نظامی در یمن از پاکستان درخواست نیروی زمینی، جنگنده و شناور نظامی کرد. دولت وقت موضوع را به پارلمان برد و نمایندگان به اتفاق آرا با ورود کشورشان به جنگ مخالفت کردند؛ هرچند بر تعهد پاکستان به دفاع از خاک عربستان و اماکن مقدس اسلامی تأکید داشتند. اکنون دولت شهباز شریف می‌گوید تمام مراحل قانونی و اداری لازم برای توافق جدید طی شده است، اما روشن نکرده که کابینه چه نقشی در تصمیم داشته و چرا موضوع به رأی پارلمان گذاشته نشده است. وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان نیز جزئیات اعزام نیرو را محرمانه دانسته است. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک، به رویترز گفته است در گذشته پارلمان می‌توانست با اعزام نیرو مخالفت کند و ارتش نیز به تصمیم آن پایبند می‌ماند، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. این تحول در زمانی رخ داده که جایگاه عاصم منیر در ساختار قدرت پاکستان تقویت شده است. اصلاحات قانون اساسی سال گذشته، فرماندهی هر سه شاخه نیروهای مسلح را تا سال ۲۰۳۰ به او سپرده و درجه فیلد مارشالی مادام‌العمر و مصونیت از پیگرد کیفری را برایش به همراه آورده است. رویترز می‌نویسد تفاوت سال ۲۰۱۵ با امروز بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است؛ زیرا قانون اساسی همچنان اختیار فرماندهی نیروهای مسلح را به دولت فدرال می‌دهد. با این حال، ارتش پاکستان حتی در دوره دولت‌های منتخب نیز نفوذ گسترده‌ای بر سیاست دفاعی و روابط خارجی داشته است. آندریاس کریگ، استاد دانشگاه کینگز کالج لندن، معتقد است روابط خارجی ارتش پاکستان به چرخه‌ای برای تقویت قدرت داخلی آن تبدیل شده است. به گفته او، وقتی شرکای خارجی ارتش را بازیگر اصلی تصمیم‌گیری می‌شناسند، جایگاه آن در داخل کشور نیز تقویت می‌شود؛ هرچند چنین ساختاری ممکن است هنگام آشکار شدن هزینه‌های تعهدات خارجی، توان کمتری برای اصلاح تصمیم‌های خود داشته باشد. بخش حساس دیگر این توافق، احتمال ورود نیروهای پاکستانی به عملیات علیه حوثی‌های یمن است. هنوز هیچ نشانه قطعی از چنین مأموریتی منتشر نشده، اما رویترز هشدار می‌دهد که مشارکت مستقیم پاکستان در جنگ با حوثی‌های مورد حمایت ایران می‌تواند روابط اسلام‌آباد و تهران را دچار بحران کند. پاکستان در ماه‌های اخیر یکی از میانجی‌های فعال در جنگ به رهبری آمریکا علیه ایران بوده است. اکنون همین کشور در چارچوب توافقی نظامی متعهد شده نیروهای بیشتری در اختیار عربستان قرار دهد؛ کشوری که نفتکش‌ها و تأسیسات انرژی آن هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته‌اند. پیمان تازه بر پایه توافق دفاعی سال ۲۰۲۵ عربستان و پاکستان شکل گرفته است؛ توافقی که به گزارش رویترز، در چارچوب آن تا ماه مه حدود هشت هزار نیروی پاکستانی در عربستان مستقر شده بودند. هنوز معلوم نیست نیروهای تازه‌اعزامی مأمور دفاع از خاک عربستان خواهند بود یا در عملیات نظامی فراتر از مرزهای این کشور مشارکت می‌کنند. این تفاوت برای تهران و اسلام‌آباد تعیین‌کننده است. پاکستان در سال ۲۰۱۵ توانست میان تعهد به دفاع از عربستان و پرهیز از جنگ در یمن مرز بگذارد. یازده سال بعد، تصمیم تازه بدون رأی پارلمان گرفته شده و مرز مأموریت نظامی نیز همچنان اعلام نشده است.