حساب‌کشی از یک دهه فروش و صادرات نفت/ نمایندگان مجلس دنبال رد پول نفت هستند؛ از قراردادهای لغو شده چین و فروش به ونزوئلا تا واگذاری ۸۰‌ میلیون بشکه به ۴ تراستی

ماجرای نفت در مجلس دیگر فقط به میزان تولید و صادرات یا ناترازی بنزین و گاز محدود نیست. این ‌بار نمایندگان می‌خواهند بدانند نفت ایران دقیقاً با چه سازوکاری فروخته می‌شود، چه کسانی در این زنجیره نقش دارند و پول حاصل از آن چگونه و چه زمانی به کشور برمی‌گردد. از یک‌سو، سوال از محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، درباره چرایی لغو قراردادهای فروش نفت به ۷ پالایشگاه چینی مطرح شده؛ قراردادهایی که قرار بود برای دو سال بازاری مطمئن برای نفت ایران فراهم کنند اما بنا بر روایت مطرح ‌شده در مجلس پس از ۶ماه لغو شده‌اند. از سوی دیگر، طرح تحقیق‌وتفحص از نحوه فروش نفت و عملکرد تراستی‌ها در حال پیش رفتن است؛ طرحی که یکی از مهم‌ترین محورهای آن واگذاری ۸۰‌ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی مشخص است و تاکنون بیش از ۴۰‌ نماینده، پای آن را امضا کرده‌اند. ماجرا از قراردادهایی شروع می‌شود که قرار بود برای نفت ایران در چین یک بازار نسبتاً مطمئن بسازد. ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، از طرح سوال از محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، درباره سرنوشت این قراردادها خبر داده است. به گفته او، در چارچوب برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های راهبردی تهران و پکن، شرکت بازرگانی نفت ایران با ۷ پالایشگاه چینی قرارداد فروش نفت امضا کرده بود؛ قراردادهایی که قرار بود، دو سال اعتبار داشته باشند و برای بخشی از نفت ایران، مشتری مشخص و بازاری تضمین‌شده فراهم کنند. اما این قراردادها آن‌طور که قرار بود، پیش نرفتند. بیاتی می‌گوید، وزارت نفت تنها ۶ ماه پس از انعقاد قراردادها آنها را لغو کرده است؛ همین نقطه هم برای مجلس تبدیل به سوال شده است: چرا قراردادی که قرار بود، بخشی از بازار فروش نفت ایران را برای دو سال تضمین کند ۶ ماه بیشتر دوام نیاورد؟ تصمیم لغو با چه استدلالی گرفته شد؟ آیا در این فاصله شرایط بازار یا الزامات فروش نفت تغییر کرده بود؟ و مهم‌تر از همه، اگر لغو قرارداد خسارتی به همراه داشته چه نهادی باید مسئولیت جبران آن را برعهده بگیرد؟ بیاتی می‌گوید، سوال از وزیر نفت با هدف روشن شدن همین ابهام‌ها مطرح شده است. اهمیت این ماجرا فقط به سرنوشت یک قرارداد نفتی محدود نمی‌شود. چین در سال‌های تحریم به یکی از اصلی‌ترین مقاصد نفت ایران تبدیل شده و هر تصمیم درباره شیوه فروش نفت به این کشور، هم به درآمدهای نفتی گره خورده و هم به مناسبات اقتصادی تهران و پکن. از همین‌رو بیاتی تأکید دارد که لغو قراردادها نباید به روابط راهبردی دو کشور و اجرای برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک آسیب بزند. حالا مجلس می‌خواهد بداند، تصمیمی که در وزارت نفت گرفته شده چه مبنایی داشته و چه تبعاتی برای این همکاری‌ها به همراه آورده است. همزمان با سوال از وزیر نفت، پرونده دیگری هم در مجلس باز شده؛ پرونده‌ای که دامنه‌اش بسیار فراتر از یک قرارداد است. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از تدوین طرح تحقیق‌وتفحص از نحوه فروش نفت و وصول مطالبات در شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو خبر داده است. این‌ بار قرار است یک دهه از معاملات نفتی بررسی شود؛ از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵. نمایندگان می‌خواهند مسیر فروش نفت، میزان تخفیف‌ها، نحوه وصول مطالبات و عملکرد تریدرها در این بازه را بررسی کنند و ببینند تصمیم‌های گرفته ‌شده در این سال‌ها تا چه اندازه با منافع و منابع عمومی همخوان بوده است. اما در میان محورهای ۱۰‌گانه این تحقیق‌وتفحص یک عدد بیشتر از همه جلب توجه کرده است: ۸۰‌ میلیون بشکه نفت. قرار است مشخص شود که این حجم از نفت چگونه و بر چه اساسی به چهار تریدر و تراستی مشخص واگذار شده است. این چهار مجموعه چگونه انتخاب شدند، چه مجوزها و مصوباتی پشت این واگذاری بوده و نفت با چه سازوکاری، چه قیمتی و با چه میزان تخفیفی فروخته شده است. سوال فقط به مرحله فروش هم ختم نمی‌شود؛ شرایط پرداخت، زمان بازگشت منابع و آثار مالی این تصمیم‌ها نیز قرار است، بررسی شود. در نهایت مجلس می‌خواهد، زنجیره تصمیم‌گیری هر محموله را دنبال کند و مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته‌اند و در صورت اثبات تخلف یا قصور، مسئولیت متوجه چه اشخاصی خواهد بود. دامنه بررسی‌ها اما از این گسترده‌تر است و از قراردادهای فروش نفت به ونزوئلا و دلایل شکل‌گیری مطالبات سنواتی تا نحوه انتخاب و به‌کارگیری مدیران و افراد در سمت‌های حساس را دربرمی‌گیرد دامنه بررسی‌ها اما از این گسترده‌تر است و از قراردادهای فروش نفت به ونزوئلا و دلایل شکل‌گیری مطالبات سنواتی تا نحوه انتخاب و به‌کارگیری مدیران و افراد در سمت‌های حساس را دربرمی‌گیرد. خرید و فروش ۱۲ نفتکش در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ و ادعای از بین رفتن حدود ۸۰۰‌ میلیون دلار از منابع عمومی نیز از دیگر محورهای این طرح است. به این ‌ترتیب مجلس عملاً پرونده‌ای بزرگ‌تر درباره نحوه مدیریت فروش نفت و عملکرد شرکت نیکو را روی میز گذاشته است؛ پرونده‌ای که قرار است، مسیر نفت را از زمان تصمیم برای فروش تا وصول پول آن دنبال کند. اما سوال مهم‌تر این است که مسئولیت این فرآیند دقیقاً برعهده کدام نهاد است؟ پاسخ نمایندگان به این پرسش یکسان نیست. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است محرمانگی بخشی از فرآیند فروش نفت در شرایط تحریم قابل درک است؛ چراکه افشای مسیرهای انتقال نفت و پول می‌تواند این کانال‌ها را در معرض تحریم قرار دهد. اما به گفته او، محرمانه بودن اطلاعات نباید به‌معنای ایجاد امتیاز برای تعداد محدودی تراستی باشد. قادری خواستار روشن شدن مبنای انتخاب این تراستی‌ها از سوی بانک مرکزی و شورای‌عالی امنیت ملی شده و این پرسش را مطرح کرده است که اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند، چه سازوکاری برای برخورد با آنها و تضمین بازگشت منابع نفتی وجود دارد. در واقع، پرسش مجلس این است که این محرمانگی تا کجا ضرورت دارد و از کجا به بعد باید جای خود را به نظارت و پاسخگویی بدهد؟ رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اما معتقد است اگر قرار است، تحقیق‌وتفحص به نتیجه برسد باید سراغ نهادی رفت که تصمیم اصلی در آنجا گرفته شده است. به گفته او، انتخاب تراستی‌ها در وزارت نفت انجام نمی‌شود و این موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی و کمیته مربوط به آن تصمیم‌گیری می‌شود. وزارت نفت در فروش و صادرات نفت و ارتباط با تریدرها نقش دارد اما تعیین تراستی‌ها و سازوکار بازگشت ارز در سطح دیگری دنبال می‌شود. با این‌ حال سپهوند تأکید دارد که این تفاوت مسئولیت‌ها نباید مانع نظارت شود؛ مجلس باید روشن کند چرا برخی تراستی‌ها ارز حاصل از فروش نفت را به‌موقع بازنگردانده‌اند و چه عواملی باعث کند شدن روند وصول منابع شده است. همین اختلاف، یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌های پرونده را پیش می‌کشد: اگر وزارت نفت مسئول فروش و صادرات نفت است اما انتخاب تراستی‌ها در نهادی دیگر انجام می‌شود، مسئولیت زنجیره‌ای که از فروش نفت تا بازگشت پول ادامه پیدا می‌کند، دقیقاً میان کدام نهادها تقسیم شده است؟ مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که نفت فروخته شده اما منابع حاصل از آن با تأخیر به کشور برگردد. در چنین شرایطی باید روشن شود پاسخگویی متوجه فروشنده است، نهادی که تراستی را انتخاب کرده، خود تراستی و خریدار، یا مجموعه‌ای از این عوامل. همین نقطه است که تحقیق‌وتفحص می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها را از هم تفکیک کند. در حاشیه این پرونده، نام وزیر نفت یک ‌بار دیگر در بحث استیضاح هم مطرح شده بود؛ موضوعی که فعلاً با گفت‌وگو میان نمایندگان و محسن پاک‌نژاد متوقف مانده است. رضا سپهوند می‌گوید، استیضاح وزیر نفت علاوه بر مسئله تراستی‌ها، موضوعاتی مانند ناترازی بنزین و گاز و دیگر مسائل عملکردی وزارت نفت را نیز دربر می‌گرفت. با این‌ حال فعلاً این مسیر متوقف شده و پرونده نظارت بر عملکرد وزارت نفت از طریق سوال و تحقیق‌وتفحص دنبال می‌شود. حالا دو مسیر موازی پیش روی وزارت نفت است؛ سوال از پاک‌نژاد درباره لغو قرارداد فروش نفت به ۷ پالایشگاه چینی و تحقیق‌وتفحص از عملکرد ۱۰‌ ساله شرکت ملی نفت و نیکو با تمرکز بر واگذاری ۸۰‌ میلیون بشکه به چهار تراستی. دو پرونده که درنهایت به یک پرسش مشترک می‌رسند: نفت ایران در شرایط تحریم چگونه فروخته می‌شود و چه نهادی درباره بازگشت پول آن پاسخگوست؟