ترکیه مجوز بانک ملت را لغو کرد، امارات تراکنش بانک ملی را بست؛فاز سوم فشار به ایران شروع شد؟

ترکیه مجوز شعبه استانبول بانک ملت را لغو کرد و بانک مرکزی امارات تراکنش‌های مالی شعب بانک ملی ایران را متوقف ساخت. دو اتفاق در فاصله کمتر از یک هفته، در دو سوی مرزهای ایران رخ داده است. ابتدا ترکیه مجوز فعالیت شعبه استانبول بانک ملت را لغو کرد. پنج روز بعد، بانک مرکزی امارات شعب بانک ملی ایران را از تراکنش مالی با ایران منع کرد. نام دو بانک شاید این اتفاق‌ها را شبیه خبرهای معمول بانکی نشان دهد، اما محل وقوع آنها مهم‌تر است: ترکیه و امارات. دو کشوری که در سال‌های تحریم فقط شریک تجاری ایران نبوده‌اند؛ بخشی از مسیری بوده‌اند که کالا و مهم‌تر از آن، پول تجارت ایران از آن عبور کرده است. نهاد ناظر بانکی ترکیه ۲۷ شهریور مجوز شعبه استانبول بانک ملت را لغو کرد. در تصمیم رسمی، اشاره‌ای به تحریم‌های آمریکا نشده و مبنای اقدام، بندی از قانون بانکی ترکیه عنوان شده که به خطر برای حقوق سپرده‌گذاران یا امنیت و ثبات نظام مالی مربوط است. با این حال، تصمیم در زمانی گرفته شد که آمریکا فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران در کشورهای ثالث را افزایش داده است. پنج روز بعد نوبت امارات بود. بانک مرکزی این کشور روز اول مهر محدودیت‌های تازه‌ای علیه شعب بانک ملی ایران وضع کرد. براساس اعلام رسمی بانک مرکزی امارات، اقدام تازه انتقال وجه و تأمین مالی تجارت با ایران را در بر می‌گیرد. مقام ناظر امارات علت این تصمیم را تخلف از قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه اعلام کرده است. این بار اتفاق در حاشیه تجارت ایران رخ نمی‌دهد؛ در یکی از حساس‌ترین نقاط آن رخ می‌دهد: تسویه پول. اقتصاد ایران در سال‌های تحریم راه‌های مختلفی برای ادامه تجارت پیدا کرده است. وقتی معامله مستقیم بانکی دشوار شد، کشورهای ثالث اهمیت بیشتری پیدا کردند؛ شرکت واسطه وارد معامله شد، صرافی جای بخشی از بانک را گرفت و پول گاهی از مسیری متفاوت با کالا حرکت کرد. امارات یکی از مهم‌ترین گره‌های این شبکه بوده است. رویترز این کشور را یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصادی ایران در دوره تحریم توصیف کرده و نوشته بانک‌های دبی برای سال‌ها محل نگهداری منابع قابل توجه مرتبط با ایران بوده‌اند. اهمیت ترکیه شکل دیگری دارد. این کشور علاوه بر بازار مستقیم ایران، مسیر زمینی تجارت به غرب و یکی از نقاط اتصال مالی ایران بوده است. نمونه قدیمی‌تر همین رابطه، سازوکار پرداخت پول گاز ایران است: درآمد حاصل از فروش گاز در ترکیه نگهداری می‌شود و ایران به جای دسترسی آزاد به آن، امکان استفاده از منابع برای خرید کالاهای مجاز را دارد. اما اتفاق تازه نشان می‌دهد حساسیت آمریکا اکنون بیش از خود ایران، به حلقه‌های بیرونی این شبکه رسیده است. لغو مجوز بانک ملت اولین نشانه در ترکیه نبود.آمریکا در اوایل شهریور یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه‌ای و دو شرکت وابسته به آن را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این مجموعه را متهم کرد که به انتقال درآمدهای ایران از چین به ترکیه و دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی کمک کرده است. این ادعا از سوی بانک رد شده است. در امارات نیز اتفاق مشابهی زودتر آغاز شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۶ شهریور شعب بانک مصر در امارات را «گره‌ای حیاتی» برای دسترسی ایران به دلار خواند و اعلام کرد ۱۰۳ شرکت که احتمال می‌دهد بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران باشند، از ابتدای ۲۰۲۴ تا خرداد امسال حدود ۱.۸ میلیارد دلار از طریق این بانک پردازش کرده‌اند. اینها ارزیابی‌ها و اتهامات دولت آمریکاست و بانک مصر گفته بود موضوع را بررسی می‌کند. کمتر از یک ماه بعد، دو بانک دولتی مصر اعلام کردند بانک ملی مصر برای خرید فعالیت‌های بانک مصر در امارات وارد شده و موافقت اولیه بانک مرکزی امارات نیز گرفته شده است. بانک‌ها این تغییر را بازآرایی فعالیت خارجی خود معرفی کردند و ارتباطی با تحریم‌ها اعلام نکردند. این توالی اتفاق‌هاست که اهمیت دارد. فشار اقتصادی تازه آمریکا از ابتدا تنها به خود شرکت‌های ایرانی محدود نشده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هنگام آغاز کارزار «اخراج اقتصادی» در ۲ شهریور اعلام کرد هدفش قطع ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان است و به کشورهای دیگر برای تعطیل کردن فعالیت‌های مشخص مرتبط با ایران مهلت خواهد داد. واشنگتن همچنین تهدید کرد مؤسساتی که به دور زدن تحریم‌های ایران کمک کنند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی آمریکا را از دست بدهند. پس از آن، فشار در چند مسیر تقریباً پشت سر هم ظاهر شد. ابتدا کشتیرانی و مسیر انتقال کالا یکی از محورهای اصلی فشار بود. سپس آمریکا بخش هوانوردی ایران و شرکت‌ها و واسطه‌هایی را که به آن خدمات می‌دهند هدف گرفت؛ اقدامی که در روزهای اخیر به توقف یا محدود شدن شماری از مسیرهای خارجی انجامیده است. حالا اتفاق‌های ترکیه و امارات قطعه دیگری را به این تصویر اضافه می‌کنند: پول تجارت. این مرحله شاید برای اقتصاد ایران حتی پیچیده‌تر باشد. کالا را می‌توان از مسیر دیگری فرستاد، مرز دیگری پیدا کرد یا از واسطه دیگری خرید؛ اما تجارت در نهایت باید در جایی تسویه شود. اگر بانکی که پول را جابه‌جا می‌کند، صرافی‌ای که ارز را تبدیل می‌کند یا شرکت خارجی‌ای که واسطه معامله است هزینه همکاری با ایران را بیش از منفعت آن ببیند، باز بودن مسیر کالا به‌تنهایی کافی نیست.طرح ر هنوز نمی‌توان گفت کانال‌های مالی ایران در ترکیه و امارات بسته شده‌اند. تجارت با هر دو کشور ادامه دارد و شبکه‌ای که طی سال‌ها شکل گرفته با یک تصمیم بانکی از میان نمی‌رود. اما اتفاق تازه قابل چشم‌پوشی نیست: دو کشوری که در دوره‌های قبلی تحریم بخشی از مسیر جایگزین تجارت و پول ایران بودند، حالا خود به صحنه اجرای محدودیت‌های مالی تازه تبدیل شده‌اند. اگر محدودیت‌های دریایی فشار بر حرکت کالا بود و محدودیت‌های هوایی حلقه ارتباط خارجی را کوچک‌تر کرد، آنچه اکنون در ترکیه و امارات دیده می‌شود می‌تواند نشانه شکل‌گیری حلقه سوم باشد: سخت‌تر کردن حرکت پولی که تجارت ایران بدون آن کامل نمی‌شود. دیدگاه خود را درباره پیامدهای تصمیمات مالی ترکیه و امارات بر تجارت خارجی با ما در میان بگذارید.