خبر خراسان جنوبی

ماشین برکناری وزیران استارت خورد؛ دغدغه مجلس در اوج چالش های مردم

ماشین برکناری وزیران استارت خورد؛ دغدغه مجلس در اوج چالش های مردم
📌 جنگ و فشار معیشتی، فهرست مسائل فوری ایران را بلندتر کرده‌اند؛ در همین وضعیت، مجلس سراغ استیضاح وزیر کار رفته است. ایران در یکی از آن دوره‌هایی گرفتار شده که تقریباً هیچ تصمیم اقتصادی را نمی‌توان با خیال راحت برای فردا گذاشت. جنگ هنوز تمام نشده، محدود...
جنگ و فشار معیشتی، فهرست مسائل فوری ایران را بلندتر کرده‌اند؛ در همین وضعیت، مجلس سراغ استیضاح وزیر کار رفته است. ایران در یکی از آن دوره‌هایی گرفتار شده که تقریباً هیچ تصمیم اقتصادی را نمی‌توان با خیال راحت برای فردا گذاشت. جنگ هنوز تمام نشده، محدودیت مسیرهای دریایی تجارت را دشوارتر کرده و فشار آن به اقتصادی رسیده که پیش از این هم با تورم و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کرد. داخل خانه‌ها، صورت مسئله ساده‌تر است: آخر ماه می‌رسد و اجاره، خوراک و قسط منتظر روشن شدن تکلیف جنگ نمی‌مانند.وسط این معرکه، مجلس سراغ استیضاح وزیر کار رفته است. احمد میدری ساعت‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس پاسخ‌گوی نمایندگان بود. از اشتغال و وضعیت شستا و صندوق بازنشستگی کشوری تا دهک‌بندی، کالابرگ و انتصابات روی میز آمد و استیضاح‌کنندگان در پایان قانع نشدند. روند استیضاح حالا وارد مرحله تازه‌ای شده است. میدری در این داستان مهم است، اما نه آن‌قدر که در نگاه اول به نظر می‌رسد.می‌شود درباره کارنامه او سؤال‌های سختی پرسید. اما حتی اگر فردا نام میدری از بالای حکم وزارت پاک شود، هیچ‌کدام از پرونده‌های روی میز همراه او از ساختمان وزارتخانه بیرون نمی‌روند. صندوق بازنشستگی همان صندوق است، شستا همان مجموعه است، کالابرگ باز هم منابع می‌خواهد و قدرت خرید خانوار با تغییر وزیر برنمی‌گردد. از همین‌جا استیضاح میدری به سؤال بزرگ‌تری می‌رسد: وقتی مسئله‌ها این‌قدر بزرگ‌اند، چرا سیاست این‌قدر راحت به آدم‌ها می‌رسد؟ پاسخ آماده این است که استیضاح ابزار نظارتی مجلس است. اصل وجود چنین ابزاری عجیب نیست؛ سؤال درباره طراحی آن است. اصل ۸۹ قانون اساسی می‌گوید نمایندگان «در مواردی که لازم می‌دانند» می‌توانند وزیر را استیضاح کنند. برای شروع، امضای ۱۰ نماینده کافی است و وزیر باید ظرف ۱۰ روز در مجلس حاضر شود. یعنی حدود ۳٫۴ درصد نمایندگان می‌توانند فرایندی را آغاز کنند که در انتهای آن ممکن است یک وزیر برکنار شود.ورودی ماشین کوچک است، دامنه حرکتش وسیع و خروجی آن می‌تواند به سنگینی تعلیق یک بخش از سیاست گذاری کشور باشد. استیضاح بواسطه شوکی که به ساختار وارد می کند در بسیاری از کشورها به این آسانی طراحی شده نشده است. در آلمان، پارلمان تنها زمانی می‌تواند صدراعظم را برکنار کند که هم‌زمان جانشین او را انتخاب کند. در لهستان، حتی برای آغاز رأی عدم اعتماد به یک وزیر منفرد دست‌کم ۶۹ نماینده لازم است. این نظام‌ها قابل کپی‌برداری برای ایران نیستند، اما یک نکته را نشان می‌دهند: نظارت قوی الزاماً به معنای آسان بودن برکناری نیست. مسئله ماشین ایرانی اما فقط آسان روشن شدنش نیست. سؤال مهم‌تر این است: پیش از آنکه کسی را برکنار کند، چه می‌کند؟ برای اثر گذاشتن استیضاح لازم نیست وزیری واقعاً برکنار شود. گاهی کافی است احتمال برکناری بالای سر او بماند.سال ۱۳۹۷، حمزه اشکبوس و فیروز اصلانی در پژوهشی دانشگاهی سراغ همین سازوکار رفتند. اصلانی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و حقوق‌دانی نزدیک به شورای نگهبان و هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی است؛ کسی که زمانی از سوی رئیس قوه قضائیه برای عضویت حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز به مجلس معرفی شد.از قضا یکی از نقدهای جدی به استیضاح را او ارائه کرده است. اصلانی و اشکبوس به رفت‌وبرگشت امضاها در مسیر استیضاح اشاره می‌کنند و هشدار می‌دهند که اضافه و پس گرفتن امضا می‌تواند این ابزار را از «جدیت و قاطعیت» بیندازد، به ابزار تهدید و کشمکش سیاسی نزدیک کند و حتی در افکار عمومی شائبه بده‌بستان میان نماینده و مقام اجرایی بسازد.این پژوهش هشدار می‌دهد که دامنه گسترده استیضاح می‌تواند فشار نمایندگان را حتی به عزل و نصب مدیران اجرایی در شهرستان‌ها بکشاند و ابتکار عمل وزیر را محدود کند. برایند این مطالعه نشان می دهد:ماشین برکناری بنابراین فقط روزی کار نمی‌کند که تابلوی رأی مجلس روشن شود؛ بخشی از قدرتش زمانی ظاهر می‌شود که هنوز کسی را برکنار نکرده است.اینجا پای هزینه دیگری وسط می‌آید: هزینه فرصت سیاست. وقتی ماندن یک وزیر به پرونده سیاسی تبدیل می‌شود، مرکز ثقل توجه هم تغییر می‌کند. سؤال «با صندوق‌ها، کالابرگ و شستا چه باید کرد؟» باید برای پرسش دیگری جا باز کند: «وزیر می‌ماند یا می‌رود؟» و اگر برود، سؤال بعدی آماده است: «چه کسی جایش می‌آید؟» وزارتخانه در این فاصله تعطیل نمی‌شود، اما وقت و سرمایه سیاسی نامحدود نیست. انتخاب جانشین، معرفی به مجلس، رأی اعتماد و استقرار وزیر تازه هرکدام سهمی از آن می‌برند. تقویم سیاست وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؛ تقویم زندگی مردم نه. موعد مستمری و خرید ماه بعد منتظر وزیر بعدی نمی‌ماند. البته این هزینه را می‌شد آسان‌تر پذیرفت اگر تغییر وزیر با حل مسئله یکی بود. یک تجربه نزدیک نشان می‌دهد رابطه به این سادگی نیست.عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، کمتر از هشت ماه پس از ورود به وزارت اقتصاد، به مجلس رفت. مخالفانش سقوط ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی را از محورهای انتقاد قرار داده بودند. در پایان، ۱۸۲ نماینده به برکناری او رأی دادند و ۸۹ نفر مخالفت کردند. در دوره وزارت او قیمت دلار از حدود ۵۹ هزار و ۵۵۰ تومان به ۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود؛ افزایشی نزدیک به ۵۶ درصد. مجلس توانست تکلیف وزیر اقتصاد را در یک جلسه روشن کند اما مسئله ارز چنین پایان مرتبی نداشت.همتی رفت اما نرخ ارز متوقف نماند روزی که همتی در قدرت نبود دلار به بیش از 130 هزار تومان رسید و از قضا حاکمیت باز برای ایجاد گشایشی در بازار سراغ او رفت تا نشانه ای باشد که طرح های استیضاح چقدر در ایران با پشتوانه و حساب شده است. پژوهش اصلانی و اشکبوس این عارضه را با صراحت بیشتری نشان داده و می گوید: استیضاح برای وزیر تکلیف روشن می‌کند، نه لزوماً برای مسئله‌ای که به خاطر آن استیضاح شده است. نمایندگان ممکن است از اجرا نشدن یک قانون، سوءمدیریت یا تخلف حرف بزنند؛ در پایان رأی‌گیری، وزیر یا می‌ماند یا برکنار می‌شود. اما به گفته این پژوهش، سازوکار مشخصی وجود ندارد که بعد از آن، خود این موارد را تا تعیین تکلیف نهایی دنبال کند. ماشین برای تعیین تکلیف آدم دقیق‌تر از تعیین تکلیف مسئله‌ای طراحی شده که آدم به خاطر آن وارد ماشین شده است. حالا دوباره می‌توان به میدری برگشت.اگر او برود، یک مسئله همان روز حل می‌شود: تکلیف ماندن یا نماندن احمد میدری روشن شده است. اما صبح بعد، صندوق بازنشستگی با همان دخل‌وخرج بیدار می‌شود، شستا همان شرکت‌ها را دارد، کالابرگ دوباره منابع می‌خواهد و قدرت خرید خانوار با تغییر نام وزیر بالا نمی‌رود. در عوض سیاست یک سؤال تازه دارد: چه کسی جایش بیاید؟برای همین میدری در پایان این داستان دوباره همان چیزی می‌شود که در آغاز بود: قلابی برای دیدن مسئله‌ای بزرگ‌تر؛ فاصله میان پاسخ‌گو کردن آدم‌ها و حل کردن مسئله‌ها. اولی مسیر کوتاه‌تری دارد. ۱۰ امضا می‌تواند آن را آغاز کند و یک رأی تکلیف وزیر را روشن کند. دومی چنین پایان مرتبی ندارد. صندوق بازنشستگی، قدرت خرید یا منابع پایدار کالابرگ را نمی‌شود در یک بعدازظهر به رأی گذاشت. شاید سیاست به همین دلیل این‌قدر راحت به آدم‌ها می‌رسد: رسیدن به آدم ارزان است؛ رسیدن به مسئله گران. ده امضا می‌تواند مسیر رفتن یک وزیر را باز کند. برای حل مسئله‌ای که او را به خاطرش می‌برند، هنوز چنین میان‌بری پیدا نشده است.
📡 منبع: رسانه زومان
🕒 تاریخ انتشار در سایت: 2026/09/23 - 20:00

نظرات (0)

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
قبلی 12 بعدی

۱۴۰۴ © تمامی حقوق برای خبرگزاری خبر خراسان جنوبی محفوظ می باشد و کپی برداری از محتوا مجاز نمی باشد.