راز دستمزد میلیاردی دولتمردان در سنگاپور

سنگاپور با اجرای فرمولی ویژه بر پایه درآمد بخش خصوصی، حقوق سالانه نخست‌وزیر خود را برای جذب نخبگان و مهار فساد به ۳٫۶ میلیون دلار رساند. فایننشال تایمز می‌گوید افزایش یک میلیون دلاری حقوق لارنس وونگ نخست‌وزیر سنگاپور که هفته گذشته به تصویب رسید، احتمالا رضایت نامدارترین جانشین احتمالی او را در پی می‌داشت. رویکرد ویژه و مناقشه‌برانگیز سنگاپور در همسان‌سازی دریافتی دولتمردان با مدیران تجاری، مانند بسیاری از الگوهای مدیریتی‌اش، ریشه در اندیشه‌های لی کوان یو بنیان‌گذار سنگاپور نوین دارد. او در سال ۱۹۹۴ سازوکاری تدوین کرد که بر پایه آن، حقوق وزیران و مقامات ارشد دولتی با درآمد همتایانشان در بخش خصوصی متناسب می‌شد؛ اقدامی که هدف از آن، توانمندسازی بدنه دولت برای رقابت با شرکت‌های بزرگ و دفاتر حقوقی سرآمد در جذب استعدادهای برتر بود. رویکرد یاد شده رهبران سیاسی سنگاپور را به پردرآمدترین سیاستمداران جهان تبدیل کرده و بسته‌ جدید ۳٫۶ میلیون دلار سنگاپوری (معادل ۲٫۸ میلیون دلار آمریکا) برای وونگ، هفت برابر حقوق ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به‌شمار می‌رود. لی کوان یو بنیان‌گذار سنگاپور مدرن بعدها گفت: «پرداخت دستمزد متناسب با بخش خصوصی در سایر کشورها چندان مرسوم نیست.» سایر کشورها نیز خواهان اجرای چنین رویکردی هستند، اما به دلیل نداشتن توان سیاسی لازم، به این موقعیت غبطه می‌خورند. این سیاست که مانعی در برابر فساد محسوب می‌شود، در گذر زمان توانسته پشتیبانی افکار عمومی را حفظ کند؛ هرچند گاه در داخل کشور -به‌ویژه هم‌زمان با رشد هزینه‌های زندگی- با نارضایتی‌هایی نیز روبه‌رو شده است. اعلام افزایش‌های جدید دستمزد با واکنش‌هایی از سوی شهروندان روبه‌رو شد. یئو وان لینگ نماینده حزب حاکم اقدام مردم، با اشاره به ابراز نگرانی موکلانش درباره این تصمیم تازه گفت: «موضوع صرفا تعدیل حقوق نبود، بلکه دغدغه مردم به زمان‌بندی این اقدام و میزان درک ما از واقعیت‌های ملموس زندگی کارگران برمی‌گردد.» فرمول لی در گذر چهار دهه و پس از چندین نوبت بازنگری به سازوکاری پیچیده تبدیل شده است. آخرین دور این بازبینی‌ها در ماه دسامبر صورت گرفت و وونگ در هفته جاری توصیه‌های آن را پذیرفت؛ از همین رو مقررات جدید از ماه آینده به اجرا درمی‌آیند. طبق این الگو، حقوق یک وزیر رده‌پایین بر مبنای میانه درآمد سالانه هزار نفر از پردرآمدترین شهروندان سنگاپور سنجیده می‌شود و سپس برای نشان دادن از خودگذشتگی ناشی از ورود به دنیای سیاست، کاهشی ۴۰ درصدی روی این رقم پایه اعمال می‌شود. این گروه هزارنفره متشکل از مدیران ارشد شرکت‌ها، بانکداران، مدیران صندوق‌های مالی، معامله‌گران و نیز وکلا، حسابداران و پزشکان پردرآمد است. هرچند این فهرست به‌طور رسمی منتشر نشده، اما به احتمال زیاد نام تان سو شان مدیرعامل DBS به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک سنگاپور -با درآمد ۹٫۶ میلیون دلار سنگاپور در سال گذشته- در آن به چشم می‌خورد. همچنین گو چون فونگ مدیرعامل شرکت هواپیمایی سنگاپور با دریافتی ۹٫۷ میلیون دلار سنگاپور از دیگر افراد حاضر در این فهرست به‌شمار می‌رود. اجرای فرمول تازه، معیار حقوق وزیران رده‌پایین را از ۱٫۱ میلیون به ۱٫۸ میلیون دلار سنگاپور افزایش می‌دهد. با این‌ حال، رشد واقعی حقوق در سال جاری به ۹ درصد محدود شد و دریافتی آنان به ۱٫۲ میلیون دلار سنگاپور رسید. دستمزد مقام‌های سیاسی بر اساس میزان سمت و وابسته به دریافتی وزیران رده‌پایین تعیین می‌شود. با توجه به اینکه حقوق نخست‌وزیر دو برابر یک وزیر رده‌پایین است، مجموع بسته دریافتی وونگ از ۲٫۲ میلیون به ۳٫۶ میلیون دلار سنگاپور افزایش یافت. همچنین دبیران پارلمانی ۴۵ درصد حقوق یک وزیر رده‌پایین را دریافت می‌کنند و مبنای جدید دستمزد آن‌ها ۸۱۰ هزار دلار سنگاپور مشخص شده است. بسته‌ پرداختی صاحبان مناصب سیاسی از ۶۵ درصد حقوق ثابت و ۳۵ درصد درآمد متغیر تشکیل می‌شود. بخش متغیر پاداش عملکرد فردی و پاداش ملی را دربر می‌گیرد که به مجموعه‌ای از آمارهای اجتماعی و اقتصادی مردم سنگاپور -از جمله نرخ اشتغال، نرخ رشد درآمد واقعی و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی- وابسته‌اند. به دنبال کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاری، پاداش‌های سیاسی پرداخت‌ شده در سال ۲۰۱۷ به پایین‌ترین سطح طی پنج سال اخیر رسید. همچنین وونگ پاداش عملکرد فردی دریافت نمی‌کند، زیرا ظاهرا کسی برای سنجش عملکرد او تعیین نشده است؛ در مقابل، سهم پاداش ملی برای نخست‌وزیر با ضریب دوبرابری محاسبه می‌شود. شای گانو مدیر جهانی مشاوره‌ جبران خدمات مدیران و هیئت‌مدیره در مؤسسه‌ مشاوره‌ای ویلیس تاورز واتسون می‌گوید بدون تخفیف ۴۰ درصدی، حقوق وونگ با مدیران عامل ۵۰ شرکت بورسی بزرگ سنگاپور قابل مقایسه بود. او در این باره گفت: «اگرچه در زمینه پرداخت‌های متغیر و اهداف عملکردی کوتاه‌ مدت و بلند مدت نوعی هم‌راستایی با بخش خصوصی دیده می‌شود، اما سازوکار پرداخت کاملا متفاوت است؛ پاداش سیاستمداران به‌صورت نقدی به حسابشان واریز می‌شود، در حالی که مدیران شرکت‌ها معمولا سهام دریافت می‌کنند که مشوقی بلندمدت‌تر به شمار می‌رود.» به گفته گانو، سنگاپور می‌تواند با پرداخت پاداش‌ها در قالب اوراق قرضه دولتی بلندمدت، ساختاری مشابه را پیاده کند. فقدان مزایای جانبی، از تفاوت‌های بنیادین نظام پرداخت به چهره‌های سیاسی سنگاپور در مقایسه با سایر دولت‌ها و الگوهای رایج دستمزد مدیران است. در این کشور، دولتمردان از اقامتگاه‌های تشریفاتی رایگان، راننده اختصاصی و مستمری بازنشستگی برخوردار نیستند و تنها استثنا، استفاده وونگ از راننده در دیدارهای رسمی است. وونگ که پیش‌تر اعلام کرده افزایش حقوق پنج سال آینده خود را به امور خیریه اختصاص می‌دهد، در جریان مناظره پارلمانی این هفته از این سازوکار مالی دفاع کرد. به‌گفته او، این الگو برای جلب افراد مادی‌گرا طراحی نشده، بلکه هدف آن ترغیب نیروهای پردرآمد بخش خصوصی است تا در صورت داشتن تعهدات مالی سنگین نیز بتوانند به عرصه سیاست وارد شوند. مدل حقوق سنگاپور همچنین با هدف بازدارندگی در برابر فساد طراحی شده، زیرا احتمال دریافت رشوه از سوی وزیرانی که دستمزد بالایی می‌گیرند کمتر دانسته می‌شود. در شش دهه‌ گذشته تنها چند پرونده‌ فساد ثبت شده و تازه‌ترین مورد سه سال پیش آشکار شد. اس. ایسواران وزیر پیشین حمل‌ونقل به‌دلیل پذیرش بیش از ۳۰۰ هزار دلار هدیه در جایگاه یک کارمند دولتی و ممانعت از اجرای عدالت، به یک سال زندان محکوم شد. نظر شما درباره‌ پرداخت حقوق هم‌سطح مدیران بزرگ به سیاستمداران چیست؟