ترس از آینده ریال؛ روایت یک سیاست کم‌اثر | چرا دلار دولتی نتوانست ترمز بازار آزاد را بکشد؟

دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۲۷ هزار و ۵۷۵ تومان معامله شد؛ رقمی که نشان می‌دهد عرضه ارز دولتی تاکنون نتوانسته مسیر صعودی بازار غیررسمی را متوقف کند. به گزارش ، در حالی که نرخ دلار در مقطعی حدود ۱۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود، بانک مرکزی از عرضه گسترده اسکناس دلار خبر داد؛ اما این سیاست نه‌تنها مانع رشد قیمت نشد، بلکه بازار به مسیر افزایشی خود ادامه داد. عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری؛ بدون اثر پایدار بانک مرکزی قرار بود از سوم شهریورماه عرضه اسکناس دلار را آغاز کند. در آن روز نرخ دلار حدود ۲۰۳ هزار و ۸۷۰ تومان بود و سیاستگذار امیدوار بود عرضه اولیه ۵۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد. قیمت اعلام‌شده برای فروش نیز حدود ۱۹۵ هزار تومان بود که با احتساب کارمزد، رقم پرداختی متقاضی بیشتر می‌شد. با این حال، این مداخله نتوانست روند بازار آزاد را تغییر دهد. حتی در روزهای اخیر، متقاضیان ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در برخی بانک‌های عامل با صف و ارجاع به روزهای بعد مواجه شده‌اند؛ موضوعی که همزمان با عبور دلار آزاد از کانال ۲۲۵ هزار تومان رخ داده است. بیشتر بخوانید: از سوی دیگر، قیمت ارز عرضه‌شده با کارت ملی نیز طی چند روز از کمتر از ۲۰۰ هزار تومان به حدود ۲۰۵ هزار تومان افزایش یافته است. چرا صف‌های خرید دیگر جذاب نیست؟ مهدی فیضی، اقتصاددان، معتقد است فروش ارز با کارت ملی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار اثر بگذارد، اما لزوماً شیوه بهینه‌ای برای تخصیص منابع ارزی نیست. به گفته او، عامل تعیین‌کننده، فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. هرچه این فاصله بیشتر باشد، انگیزه برای خرید ارز با هدف سودجویی و حفظ ارزش دارایی افزایش پیدا می‌کند. اما اگر قیمت عرضه به بازار آزاد نزدیک باشد، جذابیت این معامله کاهش می‌یابد. این موضوع با شرایط اقتصادی خانوارها نیز ارتباط دارد. تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده بخش بزرگی از مردم دیگر منابع مازادی برای تبدیل ریال به دلار و سایر دارایی‌ها نداشته باشند. بازار ارز زیر سایه انتظارات اعتماد در این باره می‌نویسد؛ سیدمرتضی افقه، اقتصاددان، ریشه اصلی کم‌اثر بودن سیاست عرضه ارز را در متغیر دیگری می‌بیند: انتظارات اقتصادی. از نگاه او، اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با تحریم، تورم و نااطمینانی مواجه بوده و شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای نیز این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. بنابراین، تقاضا برای دلار فقط از نیازهای واقعی مانند سفر یا واردات ناشی نمی‌شود؛ بخشی از آن واکنشی به نگرانی درباره آینده ارزش ریال است. افقه می‌گوید وقتی مردم نسبت به آینده اقتصادی نگران باشند، حتی افزایش مقطعی عرضه ارز نیز نمی‌تواند به‌تنهایی این انتظارات را تغییر دهد. در چنین شرایطی دلار، طلا، مسکن و دیگر دارایی‌ها می‌توانند به عنوان ابزار حفظ ارزش پول مورد توجه قرار گیرند. نسخه قدیمی دیگر جواب نمی‌دهد فروش ارز سهمیه‌ای پیش از این نیز تجربه شده است. بانک مرکزی در شهریور ۱۳۹۹ فروش سهمیه ۲۲۰۰ دلاری را به دلیل شکل‌گیری صف‌های طولانی متوقف کرد و در اسفند ۱۴۰۱ نیز سهمیه «سایر» برای مصارف غیرمسافرتی کنار گذاشته شد. در دی ۱۴۰۴، طرح فروش ارز سهمیه‌ای با سقف ۱۰۰۰ یورو در هر ۳۶۵ روز دوباره اجرا شد؛ با این تفاوت که نرخ آن به‌صورت توافقی و نزدیک به بازار آزاد تعیین می‌شود. اکنون فاصله کمتر میان دو نرخ و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده جذابیت ارز سهمیه‌ای مانند گذشته نباشد. در واقع، بسیاری از مردم نه‌تنها انگیزه کمتری برای خرید ارز دارند، بلکه توان مالی لازم برای چنین خریدی را نیز ندارند. دلار با بخشنامه متوقف نمی‌شود آنچه از اظهارات این دو اقتصاددان برمی‌آید این است که مسئله بازار ارز صرفاً کمبود اسکناس یا میزان عرضه نیست. اگر ریشه تقاضا در نگرانی از آینده اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی باشد، مداخله مقطعی نمی‌تواند به‌تنهایی روند بازار را معکوس کند. عرضه ارز ممکن است در کوتاه‌مدت نوسان‌ها را تعدیل کند، اما کاهش پایدار فشار بازار نیازمند سیاست‌هایی است که همزمان بر تورم، نااطمینانی، نحوه تخصیص منابع ارزی و انتظارات اقتصادی اثر بگذارد؛ در غیر این صورت، دلار دولتی ممکن است همچنان در بازار آزاد با یک رقیب جدی روبه‌رو باشد: ترس از آینده ریال.