رد پای تورم آینده در انبار کارخانه‌ها؛ هشدار تازه شامخ مرداد

شاخص شامخ در مرداد به ۴۵.۶ کاهش یافته و افت هم‌زمان تولید، سفارش‌ها و موجودی مواد اولیه نشان‌دهنده تداوم وضعیت انقباضی اقتصاد است. برای اینکه بدانیم اقتصاد به کدام سمت می‌رود، همیشه نباید منتظر انتشار آمار رشد اقتصادی بمانیم. گاهی کسانی که در خط مقدم تولید و فروش ایستاده‌اند، تغییر مسیر را زودتر احساس می‌کنند. مدیر یک بنگاه پیش از آنکه افت تولید در آمارهای رسمی دیده شود، کاهش سفارش مشتریان، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و سخت‌ترشدن فروش را لمس می‌کند. اتاق ایران هر ماه این تجربه را از مدیران بنگاه‌ها می‌پرسد و پاسخ‌ها را در قالب «شاخص مدیران خرید» یا شامخ منتشر می‌کند. شامخ مرداد ۱۴۰۵ یک پیام روشن دارد: اقتصاد هنوز از محدوده انقباض خارج نشده است. نه‌تنها اوضاع به طور واقعی لزوما بهتر نشده، بلکه کاهش سفارش‌ها، افت فروش و خالی‌ترشدن انبار مواد اولیه نشان می‌دهد فشار هم‌زمان رکود و هزینه همچنان بر بنگاه‌ها سنگینی می‌کند. در این شاخص، عدد ۵۰ مرز میان بهبود و بدترشدن وضعیت است. عدد بالاتر از ۵۰ به معنای گسترش فعالیت نسبت به ماه قبل و عدد پایین‌تر از آن نشانه کاهش فعالیت است. هرچه شاخص از ۵۰ فاصله بیشتری بگیرد، سرعت تغییر نیز بیشتر می‌شود.برای خواندن شامخ باید میان داده تعدیل‌شده و تعدیل‌نشده تفاوت گذاشت. فعالیت اقتصادی در ماه‌های مختلف، الگوهای تقویمی خاص خود را دارد. تعطیلات، شرایط آب‌وهوایی، تسویه‌حساب‌های پایان سال و آغاز یا پایان فصل‌های کاری می‌توانند شاخص را تغییر دهند، بدون آنکه وضعیت بنیادی اقتصاد واقعاً بهتر یا بدتر شده باشد. تعدیل فصلی تلاش می‌کند این نوسان‌های تکرارشونده را حذف کند تا حرکت واقعی‌تر اقتصاد دیده شود. به گزارش زومان،‌ جدول مرداد نشان می‌دهد شامخ تعدیل‌نشده کل اقتصاد از ۴۸.۶ در تیر به ۴۶.۹ در مرداد رسیده است. اما در داده تعدیل‌شده، افت شدیدتر است: شاخص کل از ۴۹.۵ به ۴۵.۶ کاهش یافته است. بنابراین، چه عدد خام را مبنا قرار دهیم و چه داده تعدیل‌شده را، نتیجه یکسان است: فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل در محدوده انقباض قرار داشته است.». جزئیات داده تعدیل‌شده تصویر روشن‌تری ارائه می‌کند. شاخص میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات از ۵۲.۷ در تیر به ۴۳.۶ در مرداد سقوط کرده است. این تغییر یعنی فعالیتی که در تیر وارد محدوده رشد شده بود، تنها یک ماه بعد با سرعت قابل‌توجهی کاهش یافته است. سفارش‌های جدید مشتریان نیز از ۴۷ در تیر به ۴۴.۴ در مرداد رسیده است. سفارش جدید یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر اقتصاد است؛ زیرا تولید امروز تا حد زیادی به سفارش‌هایی وابسته است که بنگاه پیش‌تر دریافت کرده است. وقتی سفارش‌ها کاهش می‌یابد، احتمال افت تولید، فروش و استخدام در ماه‌های بعد نیز بیشتر می‌شود. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از ۴۹.۶ به ۴۸.۸ کاهش یافته و همچنان زیر مرز ۵۰ است. یعنی بنگاه‌ها هنوز در مجموع نیروی انسانی خود را افزایش نمی‌دهند. شاخص انتظارات درباره فعالیت اقتصادی ماه آینده نیز از ۵۴.۴ در تیر به ۴۴.۴ در مرداد سقوط کرده است. این افت نشان می‌دهد مدیران بنگاه‌ها تنها از شرایط فعلی ناراضی نیستند؛ نگاه آنان به آینده نزدیک نیز محتاطانه‌تر شده است. در میان مؤلفه‌های اصلی، فقط سرعت انجام و تحویل سفارش بالاتر از مرز ۵۰ باقی مانده و از ۵۲.۷ به ۵۱.۵ رسیده است. بااین‌حال، تحویل سریع‌تر در شرایط کاهش سفارش لزوماً خبر خوبی نیست. ممکن است بنگاه‌ها به‌دلیل کمترشدن حجم کار، سفارش‌های موجود را سریع‌تر تحویل دهند. بنابراین این عدد به‌تنهایی نشانه رونق محسوب نمی‌شود. نگران‌کننده‌ترین عدد مرداد به موجودی مواد اولیه مربوط است. این شاخص در داده تعدیل‌شده از ۴۴.۲ در تیر به ۳۹.۳ در مرداد کاهش یافته است. در داده تعدیل‌نشده نیز همین عدد ۳۹.۳ ثبت شده است. قرارگرفتن شاخص زیر ۴۰ نشان می‌دهد سرعت کاهش موجودی مواد اولیه به‌شدت افزایش یافته است. این سومین‌بار در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ است که شاخص موجودی مواد اولیه انقدز نامطلوب است. اسفند و فروردینی که درگیر جنگ بودیم. گزارش اتاق ایران نیز از کاهش موجودی مواد اولیه برای شانزدهمین ماه متوالی خبر می‌دهد. پس با یک اختلال گذرا روبه‌رو نیستیم؛ زنجیره تأمین بنگاه‌ها مدت‌هاست تحت فشار قرار دارد. فعالان اقتصادی از مشکلات تخصیص ارز، واردات، ترخیص کالا، حمل‌ونقل، انرژی و تأمین مالی به‌عنوان موانع اصلی نام می‌برند. محدودیت دسترسی به ارز، واردات نهاده‌ها را دشوار می‌کند؛ توقف کالا در گمرک زمان تأمین را افزایش می‌دهد؛ اختلال انرژی تولید را پایین می‌آورد و افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. موجودی محصول نهایی در انبارها نیز از ۴۸.۷ به ۴۵.۲ کاهش یافته و میزان فروش کالا یا خدمات از ۴۷.۵ به ۴۷ رسیده است. صادرات نیز از ۴۴.۱ به ۴۳.۵ افت کرده است. کنار هم قرارگرفتن این اعداد نشان می‌دهد هم ورودی بنگاه، یعنی مواد اولیه، محدود شده و هم خروجی آن، یعنی فروش داخلی و صادرات، همچنان ضعیف است. هم‌زمان با کاهش موجودی، قیمت خرید مواد اولیه از ۸۵.۸ در تیر به ۸۷.۲ در مرداد افزایش یافته است. فاصله زیاد این عدد با مرز ۵۰ نشان می‌دهد بخش بزرگی از بنگاه‌ها با رشد هزینه نهاده‌ها مواجه‌اند. شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده نیز از ۶۲.۲ به ۶۳.۱ رسیده است. به بیان ساده، بنگاه‌ها مواد اولیه را گران‌تر خریده‌اند و قیمت فروش محصولات خود را نیز بیشتر افزایش داده‌اند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد ضریب همبستگی میان قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده حدود ۰.۸۲ است. همبستگی عددی میان منفی یک و مثبت یک است و هرچه به مثبت یک نزدیک‌تر باشد، دو متغیر بیشتر در یک جهت حرکت می‌کنند. بنابراین ضریب ۰.۸۲ از همراهی بسیار قوی قیمت نهاده‌ها و قیمت محصول نهایی حکایت دارد. اما همراهی دو قیمت هنوز به یک پرسش مهم پاسخ نمی‌دهد: کدام‌یک زودتر حرکت می‌کند؟ اگر افزایش هزینه مواد اولیه پیش از افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف رخ دهد، شامخ می‌تواند علاوه بر نشان‌دادن فشار فعلی بر کارخانه‌ها، نشانه‌ای از فشار تورمی پیش رو نیز باشد. برای بررسی همین تقدم زمانی از آزمون گرنجر استفاده می‌شود. این آزمون به گذشته دو متغیر نگاه می‌کند و می‌سنجد آیا دانستن تغییرات قبلی یکی از آنها، پیش‌بینی دیگری را بهتر می‌کند یا نه. در اینجا پرسش مشخص است: آیا دانستن اینکه قیمت مواد اولیه در ماه‌های قبل چه تغییری کرده، کمک می‌کند تورم مصرف‌کننده در ماه‌های بعد را بهتر پیش‌بینی کنیم؟ نتیجه آزمون نشان می‌دهد پاسخ مثبت است؛ تغییرات قیمت خرید مواد اولیه پیش از تغییرات تورم مصرف‌کننده حرکت می‌کند و اطلاعاتی برای پیش‌بینی آن دارد. این نتیجه البته نمی‌گوید گرانی مواد اولیه به‌تنهایی علت تورم است؛ گرنجر اساساً برای اثبات چنین رابطه‌ای طراحی نشده است. آنچه نشان می‌دهد، تقدم و قدرت پیش‌بینی است. این تقدم زمانی اهمیت شامخ را بیشتر می‌کند. وقتی مدیران بنگاه‌ها از جهش قیمت مواد اولیه خبر می‌دهند، ممکن است بخشی از این افزایش هزینه هنوز در قیمت کالاهای مصرفی ظاهر نشده باشد. در چنین شرایطی، فشار هزینه ابتدا در کارخانه دیده می‌شود و بعد می‌تواند در ماه‌های بعد به بازار مصرف برسد؛ مسیری که از انبار و خط تولید آغاز می‌شود و در نهایت ممکن است به سفره خانوار ختم شود. تصویر مرداد، اقتصادی را نشان می‌دهد که از دو طرف تحت فشار است. از یک سو، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی افزایش یافته و دسترسی به نهاده‌ها دشوارتر شده است. از سوی دیگر، سفارش جدید، فروش و صادرات همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارند. بنگاه نه امکان تولید ارزان دارد و نه با بازاری پرقدرت روبه‌روست. اگر تقاضا قوی بود، تولیدکننده می‌توانست بخش بیشتری از افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل کند. اما در شرایط ضعف قدرت خرید، افزایش قیمت ممکن است فروش را باز هم کاهش دهد. در نتیجه، بخشی از فشار هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و بخشی دیگر حاشیه سود، سرمایه در گردش و توان سرمایه‌گذاری بنگاه را فرسوده می‌کند. به همین دلیل، شامخ مرداد را نمی‌توان نشانه آغاز رونق دانست. عبور موقت یک مؤلفه از مرز خنثی کافی نیست. بازگشت پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که سفارش‌های جدید، تولید، فروش، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌صورت هم‌زمان و در چند ماه پیاپی رشد کنند. تا آن زمان، مهم‌ترین پیام شامخ نه در عدد کل، بلکه در انبار بنگاه‌ها پنهان است: مواد اولیه کمتر و گران‌تر شده، سفارش‌ها کاهش یافته و انتظار مدیران از ماه آینده نیز ضعیف‌تر است. این ترکیب می‌تواند هم تولید را محدود کند و هم فشار تازه‌ای بر قیمت کالاهایی وارد کند که در نهایت به سفره خانوار می‌رسند.