چین خط و نشان جدید کشید؛ ممنوع‌الخروجی ۳ ساله برای متخصصان فناوری

یک اتهام مرتبط با فناوری حالا می‌تواند شهروندان چینی را تا سه سال از خروج از کشور محروم کند؛ چین دامنه کنترل سفر را گسترده‌تر کرده است. چین محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر اعمال کرده است؛ هم‌زمان با اجرایی شدن مقررات جدید ورود و خروج، شهروندانی که از نظر دولت می‌توانند تهدیدی برای امنیت فناوری کشور باشند، ممکن است اجازه خروج از چین را نداشته باشند. البته سفر خارجی برای شهروندان چینی به‌طور کلی آزاد است. این وضعیت با دوران اوج جنگ سرد تفاوت زیادی دارد؛ زمانی که افراد بسیار کمی امکان سفر به خارج از کشور را داشتند. با این حال، دولت چین مدت‌هاست رفت‌وآمد خارجی افرادی را که آنها را دارای ریسک امنیتی می‌داند، از نزدیک زیر نظر دارد. به گزارش رویترز، چین این مقررات جدید را در ماه ژوئیه اعلام کرده بود. پکن گفت هدف از این قوانین، مقابله با نقض مقررات کنترل صادرات یا قوانین مربوط به واردات و صادرات فناوری است؛ تخلفاتی که ممکن است امنیت صنعتی یا فناوری کشور را به خطر بیندازد. اما دامنه این محدودیت‌ها فقط به تخلف‌های معمول تجاری محدود نمی‌شود. طبق مقررات جدید، شهروندان چینی که پس از بازگشت به کشور به‌دلیل ارتکاب اقدامات غیرقانونی یا مجرمانه در خارج از چین، به آسیب زدن به امنیت یا منافع ملی متهم شوند، ممکن است بین شش ماه تا سه سال از خروج دوباره از کشور منع شوند. برای اتباع خارجی نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. اگر فردی در درخواست ویزای خود اظهارات نادرست ارائه کرده باشد، ممکن است بین یک تا پنج سال اجازه ورود به چین را نداشته باشد. محدودیت سفر خارجی برای برخی مقام‌های ارشد دولتی و مدیران شرکت‌های دولتی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، موضوع تازه‌ای در چین نیست. رویترز در سال ۲۰۲۳ گزارش داده بود که کارمندان دولت چین و کارکنان شرکت‌های مرتبط با دولت با محدودیت‌های بیشتری برای سفرهای شخصی به خارج از کشور و بررسی دقیق‌تر ارتباطات خارجی خود مواجه شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که پکن کارزار مقابله با نفوذ خارجی را دنبال می‌کرد. دولت‌های خارجی نیز مواردی را گزارش کرده‌اند که شهروندانشان اجازه خروج از چین را دریافت نکرده‌اند؛ در بسیاری از این موارد، موضوع به تحقیقات مرتبط با مسائل امنیتی مربوط بوده است. یکی از نمونه‌های اخیر، ماجرای «مین زین»، شهروند آمریکایی و کارشناس میانمار است. رویترز ماه گذشته گزارش داد که او پس از بازداشت توسط مقام‌های چینی در ژوئن، با اتهام به خطر انداختن امنیت ملی مواجه شد و واشنگتن این بازداشت را «ناعادلانه» و غیرموجه دانست. مقررات جدید حالا نگرانی‌های بیشتری را در تایوان ایجاد کرده است؛ جزیره‌ای که پکن آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند و شهروندان تایوانی را نیز شهروندان چین تلقی می‌کند. مقام‌های تایوانی از مردم خواسته‌اند هنگام سفر به چین احتیاط بیشتری داشته باشند. شن یو-چونگ، معاون شورای امور سرزمین اصلی تایوان، گفت مقررات جدید در واقع رویه‌های کنترل مرزی را که پیش‌تر از نظر قانونی مبنای روشنی نداشتند، «قانونی» می‌کند و اختیار بیشتری به نهادهای اجرایی می‌دهد. او به‌طور مشخص نسبت به عباراتی در قانون درباره «کنترل صادرات» و «مدیریت واردات و صادرات فناوری» ابراز نگرانی کرد؛ عباراتی که می‌توانند مبنایی برای جلوگیری از خروج افراد از چین باشند. این موضوع به‌ویژه برای تایوانی‌هایی که در بخش فناوری فعالیت می‌کنند اهمیت دارد؛ چرا که فعالیت شغلی آنها ممکن است آنها را در معرض مقررات جدید قرار دهد. پکن اما این نگرانی‌ها را رد کرده است. دولت چین می‌گوید مقررات جدید نه‌تنها محدودیت ایجاد نمی‌کنند، بلکه برای شهروندان تایوانی حمایت قانونی بیشتری فراهم می‌کنند. در نتیجه، چیزی که روی کاغذ یک تغییر در مقررات ورود و خروج است، می‌تواند برای فعالان حوزه فناوری و افرادی که با اطلاعات حساس یا فناوری‌های راهبردی سروکار دارند، معنای بسیار بزرگ‌تری داشته باشد: امنیت فناوری حالا می‌تواند مستقیماً به محدودیت سفر تبدیل شود.