رصد الکترونیکی اراضی دولتی در خراسان جنوبی؛ تأکید رئیس‌کل دادگستری بر تسریع در رفع تصرفات غیرمجاز

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت الکترونیک است که با هدف تسهیل و تسریع ارائه خدمات مرتبط با اراضی و همچنین پایش الکترونیکی اراضی طراحی شده و امکان رصد تصرفات را به‌صورت لحظه‌ای فراهم می‌کند. «پنجره واحد مدیریت زمین» است که با دو هدف اصلی تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مرتبط با اراضی در اختیار دولت و پایش الکترونیکی اراضی راه‌اندازی شده است. عبداللهی از ارائه درخواست‌های واگذاری اراضی دولتی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد و افزود: هر شهروندی که قصد دریافت زمین از اراضی متعلق به دولت، اعم از اراضی در اختیار راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های دولتی را در چارچوب ضوابط و واگذاری‌های قانونی داشته باشد، باید درخواست خود را از طریق پنجره واحد مدیریت زمین ثبت کند. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت فراهم بودن شرایط و طی مراحل قانونی، فرآیند واگذاری انجام خواهد شد. عبداللهی با اشاره به قابلیت‌های نظارتی این سامانه افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم پنجره واحد مدیریت زمین، امکان رصد و پایش الکترونیکی دخل و تصرفات در اراضی دولتی است؛ به نحوی که در صورت وقوع تصرف در هر نقطه از استان، سامانه هشدار‌های لازم را به دستگاه و متولی مربوط اعلام می‌کند. وی با بیان اینکه پس از اعلام هشدار، موضوع باید از سوی دستگاه متولی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: چنانچه تصرف انجام‌شده فاقد مجوز قانونی باشد، دستگاه مربوطه حسب اختیارات و تکالیف قانونی خود باید نسبت به اعمال قانون و رفع تصرف اقدام کند. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در مواردی که تصرف یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به کاربری مسکونی انجام شده باشد، اقدامات قانونی از سوی جهاد کشاورزی، از جمله در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، باید در اسرع وقت انجام شود. عبدالهی همچنین احداث سازه ها در حریم راه‌ها و تصرف یا ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها را از دیگر موارد مورد توجه شورای حفظ حقوق بیت‌المال برشمرد و تأکید کرد: دستگاه‌ های متولی و سازمان‌های دخیل در این موضوعات باید با انجام وظایف قانونی خود، نسبت به رفع تصرفات و تعیین تکلیف موارد غیرمجاز در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.