سایه سنگین ژئوپلیتیک بر سفره ایرانیان | اقتصاد بر سر دوراهی مهار یا انفجار تورم | بخند، فردا روز بدتری است!

آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای مرجع اقتصادی، تصویری نگران‌کننده و در عین حال واقع‌گرایانه از آینده معیشت خانوارها و نبض بازارها تا پایان سال ۱۴۰۵ ترسیم می‌کنند. به گزارش ، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش نسبی شیب رشد قیمت‌ها پس از فروکش کردن نسبی بحران‌های نظامی، اقتصاد کشور همچنان در دالان پرمخاطره تورم بالا گرفتار است؛ وضعیتی که بیش از هر چیز تحت تأثیر مستقیم نوسانات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای هدایت می‌شود. بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مرداد ماه به ۳.۴ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز خیره‌کننده ۸۹ درصد رسیده است. در همین حال، بانک مرکزی نیز با تأیید این روند فرسایشی، تورم ماهانه را ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است. همگرایی این دو نهاد آماری بر ارقام بالای ۸۰ درصد، از شکنندگی شدید ثبات قیمتی و چسبندگی تورم ساختاری در کشور حکایت دارد. بازتاب تکانه‌های نظامی در نبض بازارها نگاهی به روند ماه‌های گذشته به وضوح پیوند عمیق میان سیاست خارجی، امنیت منطقه‌ای و شاخص قیمت‌ها را برملا می‌سازد. در سه‌ماهه نخست سال جاری، در شرایطی که کشور و منطقه تحت تأثیر مستقیم فضای جنگ و محاصره دریایی قرار داشتند، میانگین تورم ماهانه به رکورد نگران‌کننده ۶.۴ درصد جهش کرد. این جهش به معنای انتقال مستقیم هزینه ریسک‌های نظامی، اختلال در زنجیره تأمین، رشد سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش نرخ ارز به قیمت نهایی کالاها و خدمات بود. با این حال، با شکل‌گیری تفاهم اسلام‌آباد و برقراری وضعیت آتش‌بس، بازارها واکنش فوری نشان دادند؛ به‌طوری‌که میانگین تورم ماهانه در دو ماه تیر و مرداد به نصف تقلیل یافت و به ۳.۲ درصد رسید. بیشتر بخوانید: ​ این افت چشم‌گیر نشان داد که انتظارات تورمی در جامعه تا چه اندازه به تحولات دیپلماتیک و کاهش ریسک‌های بیرونی حساس و واکنش‌پذیر است. سه سناریوی پیش‌روی تورم تا پایان سال دنیای اقتصاد در تحلیلی در این باره می‌نویسد؛ تحلیلگران با بررسی روندهای موجود و رفتار متغیرهای کلان، سه سناریوی مشخص را برای افق تورم تا پایان سال ۱۴۰۵ ترسیم کرده‌اند؛ سناریوهایی که سرنوشت اقتصادی کشور را میان ثبات نسبی یا ورود به بحرانی تاریخی تعیین می‌کنند. سناریوی بدبینانه: تداوم تنش و بحران در صورت بازگشت درگیری‌ها و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک، میانگین تورم ماهانه در سطح ۶.۴ درصد تثبیت خواهد شد. پیامد این روند، جهش تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال به ۹۹.۲ درصد است؛ رقمی که عملا اقتصاد ایران را در آستانه ورود به گرداب «تورم سه‌رقمی» قرار می‌دهد و تبعات سنگینی برای معیشت عمومی و ارزش پول ملی به همراه خواهد داشت. سناریوی میانی؛ نه جنگ و نه صلح در شرایط تداوم وضعیت معلق فعلی (عدم درگیری گسترده در کنار بلاتکلیفی سیاسی و فشارهای تحریمی) میانگین تورم ماهانه در حوالی ۴.۸ درصد حرکت خواهد کرد. در این صورت، تورم نقطه‌ای اسفند به ۸۰.۳ درصد خواهد رسید که اگرچه مانع ابرتورم می‌شود، اما روند فرسایش قدرت خرید را با شدتی بالا تداوم می‌بخشد. سناریوی خوش‌بینانه؛ دیپلماسی، تفاهم و تنش‌زدایی چنانچه مسیر تفاهم سیاسی تثبیت شود و آتش‌بس پایدار بماند، با حفظ میانگین تورم ماهانه در سطح ۳.۲ درصد، تورم نقطه‌ای در پایان سال به ۶۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت؛ رخدادی که زمینه را برای بازگشت حداقلی پیش‌بینی‌پذیری به تولید و تجارت فراهم می‌کند. فراتر از اعداد؛ سفره‌هایی که کوچک می‌شوند تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تنش‌زدایی، تنها یک بازی آماری یا جابه‌جایی چند واحد درصدی نیست؛ این شکاف تقریبا ۴۰ درصدی در تورم، بازتابی از تفاوت بنیادین در هزینه تأمین سبد معیشت، توان بقای بنگاه‌های تولیدی، نرخ تشکیل سرمایه و افق اشتغال است. هزینه تنش‌های ژئوپلیتیک هرگز در بنادر یا مرزهای گمرکی متوقف نمی‌ماند، بلکه در قالب افزایش لحظه‌ای قیمت اقلام اساسی، داروها، مسکن و خدمات، مستقیما از جیب و سفره خانوارها پرداخت می‌شود. واقعیت پیش‌روی اقتصاد ایران در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۵ گویای این حقیقت است که مهار ناترازی‌های ساختاری داخلی بدون مهار ریسک‌های پیرامونی ناممکن خواهد بود؛ گام نخست در نجات معیشت مردم، مهار نااطمینانی‌های سیاسی و ایجاد بستری امن برای تعامل اقتصادی است.