تولید به زندگی برگشت؛ مردم هنوز نه

کارخانه‌ها پس از ۱۴ ماه دوباره روشن شده‌اند، اما در بازاری که دلار ۳۰ هزار تومان گران شده، کسی توان خرید ندارد؛ تولید به بن‌بست رسیده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اخیرا گفته است آخرین گزارش‌های شامخ، پیام‌های امیدبخشی درباره بهبود نسبی اقتصاد دارد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از افت شدید فعالیت‌ها فاصله گرفته و فعالیت‌های اقتصادی دوباره آغاز شده است. اما در ماهی که نرخ دلار از ۱۵۸ هزار تومان به کانال ۱۹۰ هزار تومان می‌پرد، آتش‌بس موقت خرداد الزاما به معنای آرامش بازارها نبوده است. مرور آمارهای شامخ اتاق در همین روزهای ملتهب، روی دیگر این شاخص را نشان می‌دهد که آقای رئیس به آن اشاره نکرد. دستگاه‌های تولید پس از ماه‌ها توقف دوباره روشن شده‌اند، اما کالاهای تولیدشده خریدار ندارند. اتاق بازرگانی ایران در گزارش تازه شاخص مدیران خرید (شامخ)، عدد کل اقتصاد در تیرماه را ۴۸.۳ اعلام کرده است. این شاخص با نظرسنجی از مدیران، وضعیت رونق یا رکود بنگاه‌ها را می‌سنجد. در این روش، عدد ۵۰ مرز خنثی است و رقم پایین‌تر از آن یعنی اقتصاد در حال کوچک شدن است. اقتصاد ایران برای شانزدهمین ماه متوالی زیر این مرز حیاتی قرار دارد. با این حال، افزایش این عدد از ۴۶.۹ در خردادماه به ۴۸.۳، یک پیام تحلیلی در گزارش اتاق ایران دارد. انقباض و کوچک شدن اقتصاد همچنان ادامه دارد، اما سرعت سقوط آزادِ ماه‌های بحرانی پس از جنگ اندکی کاهش یافته است. این اعداد بیشتر از آنکه نشانه ورود به رونق باشند، از نزدیک شدن تدریجی فعالیت‌ها به سطح خنثی خبر می‌دهند. به عبارت ساده‌تر، اقتصاد دارد جان می‌گیرد، اما نبضش هنوز عادی نشده است. برای نخستین بار در ۱۴ ماه گذشته، شاخص میزان تولید و ارائه خدمات از رکود درآمده و از عدد ۴۷.۷ در خرداد به ۵۱ در تیرماه رسید. این چرخش آماری نشان می‌دهد کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که در اسفند، فروردین و اردیبهشت به دلیل اختلالات زنجیره تأمین متوقف شده بودند، احتمالا کرکره‌ها را بالا داده و تولید را از سر گرفته‌اند. مدیران خرید نیز با ثبت عدد ۵۴.۹ برای انتظارات ماه آینده، پس از بدبینی ۴۵.۵ واحدی در خرداد، یک چرخش محسوس به سمت خوش‌بینی محتاطانه نشان دادند. تحلیلگران اتاق ایران معتقدند این بهبود نسبی، واکنش بازار به فروکش کردن شوک‌های اولیه و امید به ثبات است. در بخش مصرف حامل‌های انرژی نیز ثبت عدد ۵۱.۹، تداوم فعالیت کارخانه‌ها را تأیید می‌کند. با این وجود، چرخش چرخ‌دنده‌ها تنها یک روی سکه اقتصاد است. روی دیگر سکه، صورت‌حساب‌های سنگینی است که روی میز مدیران بنگاه‌ها قرار دارد. شاخص قیمت خرید مواد اولیه از ۸۱.۶ در خرداد به ۸۵.۸ در تیرماه جهش کرد. این عدد درباره شتاب گرفتن تورم تولیدکننده هشدار می‌دهد. یعنی هزینه‌ای که کارخانه برای تولید کالا می‌پردازد، با شدت بیشتری افزایش یافته است. هم‌زمان، شاخص قیمت فروش محصولات به ۶۲.۲ رسیده است. این رقم نشان می‌دهد تورم کالای نهایی بالاست، هرچند سرعت افزایش آن مهار شده و اندکی از عدد ۶۲.۴ ماه گذشته کمتر است. این فشار سهمگین بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها در حالی رخ می‌دهد که شاخص موجودی مواد اولیه برای پانزدهمین ماه متوالی افت کرده است. اختلال لجستیک، مشکلات واردات و کمبود ارز باعث شده انبارهای مواد اولیه خالی بمانند. بنگاه‌ها در تأمین نیازهای روزمره خود با بن‌بست نقدینگی روبه‌رو هستند و تولید بر پایه موجودی‌های قدیمی پیش می‌رود. تولید در حال انجام است، اما خریدار کمتر شده است. بر اساس داده‌های اتاق ایران، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان برای شانزدهمین ماه و شاخص فروش برای هفتمین ماه متوالی زیر مرز خنثی و در محدوده انقباض باقی مانده‌اند. وقتی تورم بالاست و درآمدها ثابت مانده‌اند، قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده از بازار عقب‌نشینی می‌کند. کارخانه‌دار با مواد اولیه گران تولید می‌کند، اما محصولش در انبار می‌ماند. نتیجه این وضعیت در بازار کار دیده می‌شود. شاخص استخدام برای چهاردهمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰ قرار دارد، زیرا بنگاهی که فروش ندارد نیروی جدید استخدام نمی‌کند. از قرار معلوم، ادامه این روند ورود نیروی کار جدید و جریان منابع بیمه‌ای به صندوق‌های تامین اجتماعی را نیز مختل کرده است. تیر ماه ۱۴۰۵ ماهی بود که در آن راه تنفس خارجی نیز مسدودتر از قبل بود. شاخص صادرات کالا در تیرماه با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل افت کرد. محدودیت‌های مالی، تحولات منطقه‌ای و دشواری مبادلات، تجارت خارجی را تحت فشار مضاعف قرار داده و این خطر وجود دارد که بازارهای صادراتی به‌طور دائم به تامین‌کنندگان رقیب واگذار شوند. اتاق ایران در جمع‌بندی خود، وضعیت فعلی را دوگانه توصیف می‌کند. تولیدکننده اکنون در یک تنگنای تاریخی گرفتار است. هزینه‌های تولید روزبه‌روز افزایش می‌یابد، اما ضعف تقاضا اجازه نمی‌دهد همه این هزینه‌ها به قیمت نهایی منتقل شود. بنگاه‌ها مجبورند با زیان تولید کنند و کالا را به انبار بفرستند. سرنوشت این ماشین‌های تازه‌روشن‌شده در ماه‌های آینده به متغیرهای خارج از کارخانه بستگی دارد. اگر تنش‌های ژئوپلیتیک تشدید شود و قدرت خرید مردم در برابر تورم بیشتر کاهش یابد، همین تولید شکننده نیز متوقف می‌شود و اقتصاد مستقیما به رکود ماه‌های گذشته بازمی‌گردد.