راز بقای بانک ملی زیر فشار تحریم‌ها

بانک ملی ایران زیر فشار تحریم‌های تازه هم همچنان در داخل و شماری از شعب خارجی فعال مانده است. اما علت این موضوع چیست؟ به گزارش زومان به نقل از نیویورک تایمز، بانک ملی، بزرگ‌ترین وام‌دهنده‌ ایران، طی بیست سال گذشته بارها هدف تحریم قرار گرفته و هر بار دامنه‌ فعالیت خارجی‌اش محدودتر شده است. با وجود این فشارها، شعبه‌های داخلی گسترده و پشتوانه‌ دولت ایران هنوز به این بانک امکان ادامه‌ کار داده‌اند. دولت ترامپ روز دوشنبه بار دیگر بانک ملی را هدف گرفت و تلاش کرد که توان این بانک را برای فعالیت در خارج از کشور از میان ببرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» وعده داد کشورهایی را که با ایران دادوستد می‌کنند تنبیه خواهد کرد و گفت «هر شعبه‌ بانک ملی باید بسته و خاموش شود.» پیش از این نیز فشارهای مداوم تحریمی، توانایی این بانک را در مبادلات بین‌المللی به‌شدت محدود کرده بود؛ شرایطی که طبق گزارش نیویورک‌تایمز، نمایانگر انزوای گسترده‌تر اقتصاد ایران است. این بانک دولتی ایران دست‌کم از سال ۲۰۰۷ و پس از اتهام رسمی آمریکا مبنی بر تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران، با موج‌های پیاپی مجازات‌های سنگین مالی روبه‌رو بوده است. افزون بر ایالات متحده، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای گوناگون جهان نیز کوشیده‌اند تا بر اساس ادعای نیویورک‌تایمز، مانع از بهره‌گیری این بانک از شرکت‌های صوری خارجی برای تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شوند. در امارات متحده عربی، یکی از کارکنان شعبه بانک ملی در دبی روز سه‌شنبه در پاسخ به یک تماس تلفنی تأیید کرد که این شعبه کماکان باز است و فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در لندن نیز شعبه این بانک در محله اعیان‌نشین کنزینگتون فعال به نظر می‌رسید و چراغ‌هایش روشن بود؛ تابلویی در ورودی اصلی مراجعان را به در جانبی هدایت می‌کرد و حدود شش نفر داخل ساختمان دیده می‌شدند، هرچند بر اساس گزارش نیویورک تایمز، از ورود یک خبرنگار به این ساختمان جلوگیری شد. به ارزیابی این روزنامه آمریکایی، پایداری بانک ملی مرهون حمایت‌های دولت ایران و تکیه بر شبکه گسترده‌ نزدیک به سه‌هزار و صد شعبه داخلی آن است. این بانک علاوه بر گستره فعالیت در داخل، سال‌هاست حضور بین‌المللی خود را نیز با ایجاد شعبی در خاورمیانه، اروپا و آسیا حفظ کرده است. با این حال، فشارهای ناشی از تحریم‌ها سبب شده تا برخی کشورها، از جمله عراق در سال ۲۰۲۴، مجوز فعالیت آن را باطل کنند. از سوی دیگر، محدودیت‌های اعمال‌شده از جانب بریتانیا و اتحادیه اروپا، گرچه به بسته‌شدن دفاتر محلی نینجامیده، اما عملا امکان انتقال پول و تسهیل مراودات تجاری با ایران را - که هسته اصلی فعالیت‌های برون‌مرزی این بانک به شمار می‌رود - از آن‌ها سلب کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، بانک ملی سال‌هاست با تاسیس یا به‌کارگیری شرکت‌های پوششی بین‌المللی، مبادلات مالی را از طریق یک شبکه پنهان بانکی انجام می‌دهد؛ سازوکاری که برآورد می‌شود ارزش تجارت سالانه آن ده‌ها میلیارد دلار باشد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این شبکه را ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی و تامین هزینه‌های اقدامات نظامی و گروه‌های نیابتی ایران می‌داند. در همین زمینه، مقامات این وزارتخانه در ژانویه شرکت‌هایی را در امارات متحده عربی و سنگاپور متهم کردند که مستقیما در نقش نهادهای صوری ظاهر شده یا با بهره‌گیری از آن‌ها، از مسیرهای مرتبط با بانک ملی وجوه مالی را به داخل و خارج از ایران انتقال داده‌اند. متیو لویت، مقام پیشین ارشد اطلاعاتی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش، گفت: طبق ادعای او، امارات متحده عربی سال‌ها نقشی «فراتر از اندازه واقعی خود» در جایگاه کانون تامین مالی غیرقانونی برای ایران داشته و به سبب ارتباط با تهران، پس از چین متحمل بیشترین جریمه‌های اقتصادی شده است. ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۸ میلیارد دلار رسید و امارات در همان سال، اصلی‌ترین مبدا واردات ایران به شمار می‌رفت. دونالد ترامپ در زمستان گذشته امارات را «مثل بانکدار ایران» توصیف کرد. با این حال، روابط امارات متحده‌ عربی و ایران امسال، هم‌زمان با جنگ هوایی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، سردتر شده است. نیروهای ایرانی نیز پهپاد و موشک به سوی امارات و دیگر کشورهایی شلیک کرده‌اند که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. هفته‌ گذشته، امارات متحده‌ی عربی اعلام کرد همه‌ معاملات تجاری و مالی با ایران را متوقف خواهد کرد. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران، روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که بسیاری از کشورها «رسمی یا غیررسمی» از پذیرش خواسته‌های بسنت سر باز خواهند زد. او در گفت‌وگو با تلویزیون ایران گفت: بر اساس گزارش سالانه‌ ۲۰۲۵ بانک ملی، تحریم‌ها ظرفیت کاری این نهاد در بریتانیا را-که سابقه‌ی فعالیتش در آن به سال ۱۹۶۷ بازمی‌گردد-«به‌طور چشمگیری محدود» کرده و ادامه‌ی فعالیت واحد بریتانیایی آن را با «عدم‌قطعیت جدی» روبه‌رو ساخته است. روزنامه‌ی نیویورک تایمز می‌گوید که در سپتامبر گذشته، با بازگشت تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا علیه بانک ملی و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران، ضربه‌ی سنگینی به شعبه‌های این بانک در لندن، پاریس و هامبورگ وارد شده است. واحد بریتانیایی بانک ملی که تا ماه دسامبر حدود ۱۰۰ میلیون یورو معادل ۱۱۷ میلیون دلار سپرده در اختیار داشت، در گزارش سالانه‌ی خود نوشت تمرکز را از رشد به «حفاظت از دارایی‌های باقی‌مانده‌ی بانک» منتقل کرده است. بر اساس همان گزارش، این زیرمجموعه سال گذشته به‌طور میانگین ۴۳ نفر را به کار گرفته بود و بانک برای «هماهنگ کردن هزینه‌ها با مدل کسب‌وکار محدودشده‌ی خود» برخی کارکنان را تعدیل کرده است. آنطور که در پایان این گزارش آمده است زنی که درب جانبی شعبه کنزینگتون بانک ملی را باز کرد، روز سه‌شنبه از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری کرد؛ همان‌طور که یکی از کارکنان که به خط تلفن خدمات مشتریان پاسخ می‌داد نیز از پاسخگویی امتناع کرد.