پایان قیمت‌گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی

به گزارش زومان، بازار اوراق دولتی ایران در آستانه تجربه تغییری در شیوه قیمت‌گذاری است؛ تغییری که قرار است نقش بازار را در تعیین نرخ این اوراق پررنگ‌تر کند. در همین چارچوب، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین نواختن زنگ معاملات بورس از اجرای اصلاحات ساختاری در این بازار خبر داد. او مهم‌ترین بخش این اصلاحات را حذف محدودیت‌های قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد. اما اوراق دولتی دقیقاً چیست؟ اوراق دولتی در ساده‌ترین تعریف، اوراقی است که دولت منتشر می‌کند تا از مردم و نهادهای مالی پول جذب کند و در زمان مشخص اصل پول را به همراه سود بازپرداخت کند. در گذشته نرخ خرید و فروش این اوراق تا حد زیادی توسط دولت یا نهادهای سیاست‌گذار تعیین می‌شد، نه خود بازار. با این تغییر، نقش بازار پررنگ‌تر شده و بانک‌ها و نهادهای مالی می‌توانند بر اساس نرخ‌های واقعی، یعنی عرضه و تقاضا اقدام به خرید و فروش کنند. وقتی قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج می‌شود، چه اتفاقی برای بازار می‌افتد؟ در چنین شرایطی، نرخ بازدهی اوراق بیشتر تحت تاثیر شرایط واقعی بازار قرار می‌گیرد و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از «هزینه پول» در اقتصاد بدهد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد و گفت: در ادامه همین مسیر، دولت تلاش دارد ابزارهای مالی جدیدی را نیز وارد چرخه بازار کند تا نقدینگی موجود به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، در مسیر تامین مالی اقتصاد قرار گیرد. در همین نقطه، موضوع «صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی» نیز به‌عنوان یکی از مکمل‌های این سیاست از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد؛ ابزاری که می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند و به جای ورود مستقیم به بازار ارز یا طلا، آن را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و ساختارمند هدایت کند. مدنی زاده در توضیح این سیاست‌ها تاکید کرد یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، خروج پس‌اندازها از مسیر تولید و حرکت آن به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و رمزارزهاست. به گفته او، با وجود نرخ بالای پس‌انداز در اقتصاد ایران، بخش قابل توجهی از این منابع به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شود و همین موضوع به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در سال گذشته منجر شده است. در این چارچوب، صندوق‌های ارزی می‌توانند نقش یک پل واسط را بازی کنند؛ به این معنا که هم بازدهی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند و هم منابع مالی را به سمت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی هدایت می‌کنند. در بخش دیگری از این طرح نیز قرار است نظام «معامله‌گران اولیه» نیز راه‌اندازی شود؛ سازوکاری که در آن بانک‌های منتخب به عنوان بازیگران اصلی بازار وارد می‌شوند تا نقدشوندگی اوراق افزایش پیدا کند و بازار عمق بیشتری پیدا کند.