کارگران خواهان ترمیم مزد شدند

در روزهایی که هزینه زندگی با سرعتی بیشتر از درآمد خانوارها بالا می‌رود، نمایندگان کارگری بار دیگر خواستار بازنگری در دستمزدها شده‌اند. مطالبه اصلی آن‌ها افزایش دوباره حداقل حقوق نیست، بلکه فعال شدن «کمیته مزد» و بررسی ترمیم برخی مزایای جانبی مانند بن خواربار و حق تأهل است؛ مزایایی که از سال گذشته بدون تغییر باقی مانده‌اند. استدلال گروه کارگری این است که رشد شدید قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه مواد غذایی، قدرت خرید کارگران را بیش از آن چیزی که در زمان تعیین دستمزد پیش‌بینی می‌شد کاهش داده است. به همین دلیل آن‌ها می‌خواهند در نیمه دوم سال، مطابق توافقی که هنگام تصویب دستمزد ۱۴۰۵ انجام شده بود، مذاکرات ترمیم مزد آغاز شود. اما درست در همین نقطه، یک سوال مهم اقتصادی مطرح می‌شود: آیا اقتصاد امروز ایران توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را دارد؟ آمارهای مالیاتی که زومان پیش‌تر منتشر کرده بود، تصویر متفاوتی از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد. در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵، مالیات بر درآمد بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. رقم این مالیات از حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل به ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. مبلغ بن خواربار کارگران در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مبلغ حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است که در جلسه دستمزد اسفند سال گذشته تغییری نکرد و نماینده کارگری انتظار دارد در نیمه دوم سال در این خصوص تصمیم‌گیری شود. این کاهش فقط به صاحبان مشاغل محدود نیست. مالیات پرداختی کارکنان بخش خصوصی و دولتی نیز حدود ۳۰ درصد افت کرده است. نکته مهم اینجاست که این اتفاق در شرایطی رخ داده که روی کاغذ، حقوق‌ها نسبت به سال قبل افزایش یافته‌اند. همین تناقض، تحلیل ماجرا را پیچیده می‌کند. وقتی مالیات حقوق‌بگیران کاهش پیدا می‌کند، معمولا ۲ احتمال مطرح می‌شود؛ یا بخشی از نیروی کار تعدیل شده و تعداد شاغلان کمتر شده است، یا افزایش حقوق‌های مصوب هنوز در همه بنگاه‌ها و شرکت‌ها به طور کامل اجرا نشده. در کنار این آمار، کاهش ۳۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افت مالیات شرکت‌های خصوصی و دولتی نیز نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌ها با فشار درآمدی و رکود مواجه هستند. به زبان ساده، اقتصاد همزمان با دو مشکل روبه‌روست؛ کارگران از کاهش قدرت خرید ناراضی‌اند و کارفرمایان نیز با افت فروش و سودآوری دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین دلیل ترمیم دستمزد یک معادله دو وجهی است. از یک سو افزایش مزایا می‌تواند بخشی از فشار معیشتی خانوارهای کارگری را کاهش دهد. از سوی دیگر اگر این افزایش بدون بهبود شرایط کسب‌وکارها اتفاق بیفتد، ممکن است برخی بنگاه‌های ضعیف را به سمت کاهش استخدام یا حتی تعدیل نیرو سوق دهد. در نهایت، آمارهای مالیاتی یک هشدار مهم دارند؛ مشکل امروز بازار کار فقط پایین بودن دستمزد نیست. وقتی درآمدهای مالیاتی ناشی از حقوق و دستمزد کاهش پیدا می‌کند، نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد نیز دیده می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق می‌تواند بخشی از درد را تسکین دهد، اما تا زمانی که تولید، فروش و اشتغال جان نگیرد، می‌تواند این مطالبات به ضرر خود کارگران شود.