نظام نوین تامین اجتماعی نقض اصل ۲۹ قانون اساسی است

تأمین اجتماعی صندوق دولت نیست؛ عرق جبین و پس‌انداز عمری میلیون‌ها کارگر و امانت‌داران نظام است . ما، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، با صدای رسا و قلبی پرشور اعلام می‌کنیم: تأمین اجتماعی نه صندوق دولت، بلکه حاصل دسترنج و پس‌انداز بین‌النسلی میلیون‌ها کارگر و بیمه‌پرداز است؛ سرمایه‌ای که به‌عنوان حق‌الناس، در اختیار سازمانی عمومی و غیردولتی قرار گرفته تا حافظ امنیت اجتماعی و اقتصادی شرکای اجتماعی باشد. آنچه امروز تحت عنوان «نظام نوین تأمین اجتماعی» مطرح می‌شود، در حقیقت پروژه‌ای برای انحلال تدریجی سازمان و ادغام آن در ساختار دولت است؛ اقدامی که نه تنها اصلاح نیست، بلکه تعرض آشکار به حقوق مالکانه بیمه‌پردازان و نقض اصل ۲۹ قانون اساسی محسوب می‌شود. ادغام منابع و دارایی‌های سازمان با خزانه دولت، به معنای پایان استقلال مالی و مدیریتی تأمین اجتماعی است. تجربه‌های تلخ نشان داده هر جا دولت‌ها بر صندوق‌های بیمه‌ای مسلط شده‌اند، نتیجه چیزی جز بحران، کاهش خدمات درمانی، تأخیر در پرداخت تعهدات و نابودی اعتماد عمومی نبوده است. سه‌جانبه‌گرایی ــ حضور کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم‌گیری‌ها ــ ستون اصلی تأمین اجتماعی در دنیاست. حذف این اصل و سپردن اختیار کامل سازمان به دولت، یعنی تیشه زدن به ریشه عدالت اجتماعی و بی‌اعتنایی به شرکای واقعی این صندوق. سؤال اساسی اینجاست: دولتی که سال‌ها بدهی خود را به سازمان پرداخت نکرده، چگونه می‌تواند ضامن پایداری منابع و حقوق نسل‌های آینده باشد؟ کاهش سهم کارفرما و وابسته کردن منابع سازمان به بودجه عمومی، یعنی تبدیل صندوق بیمه‌ای به صندوق سیاسی و بودجه‌ای؛ آن هم در شرایطی که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار تأمین اجتماعی است. نام واقعی این طرح «نظام نوین تأمین اجتماعی» نیست؛ بلکه «طرح ادغام، تضعیف و پایان تدریجی تأمین اجتماعی» است. تأمین اجتماعی، حق‌الناس است؛ و هیچ دولتی حق ندارد به نام اصلاحات، این امانت را با اموال عمومی ادغام نماید.