ترامپ: اگر ببازیم به «آقای وتو» تبدیل می‌شوم!

کاخ سفید برنامه‌ای تدوین کرده تا در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات، دستورکار ترامپ را با اختیارات اجرایی و وتوی پیاپی لوایح به پیش ببرد. به گزارش زومان، طبق گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را واگذار کنند، او پیش از هرگونه مصالحه با دموکرات‌ها، احتمالا «یک یا دو ماه» لوایح را پی‌درپی وتو خواهد کرد. ترامپ در مصاحبه با پادکست «پاد فورس وان» وابسته به روزنامه نیویورک‌پست که بخشی از آن روز یکشنبه منتشر شد، گفت: دموکرات‌ها برای شکستن اکثریت‌های شکننده ۲۱۸ در برابر ۲۱۴ در مجلس نمایندگان و ۵۳ در برابر ۴۷ جمهوری‌خواهان در سنا، به کسب خالص چهار کرسی در هر دو مجلس نیاز دارند. نظرسنجی‌ها از پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان حکایت دارند، در حالی که رقابت در سنا بسیار نزدیک و پایاپای گزارش شده است. در طول ماه گذشته، ترامپ برای حفظ تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره تجمعات پیاپی در سراسر کشور برگزار کرده است؛ با این وجود، دستیاران او به طور پنهانی خود را برای آرایش سیاسی متفاوتی در سال ۲۰۲۷ آماده می‌کنند. این خبرگزاری بریتانیایی به نقل از یک مقام کاخ سفید و دو فرد مطلع، نوشت که دولت ترامپ، ماه‌هاست خود را برای احتمال تسلط دموکرات‌ها بر کنگره آماده می‌کند. کاخ سفید در حال تدوین برنامه‌هایی است تا علاوه بر آمادگی برای تحقیقات پیرامون اقدامات دولت، بخش‌های عمده دستورکار خود را با تکیه بر اختیارات اجرایی پیش ببرد. کاخ سفید بخش‌های عمده دستورکار خود را با تکیه بر اختیارات اجرایی پیش ببرد این سه منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود اعلام کردند که مقامات ارشد دولت، از جمله استیون میلر، معاون رئیس کارکنان، و راس ووت، رئیس اداره مدیریت و بودجه، از ماه آوریل با دفتر حقوقی کاخ سفید همکاری کرده‌اند. هدف این جلسات، شناسایی اقداماتی در حوزه‌های مهاجرت، تعرفه‌ها، هزینه‌های مسکن و مخارج فدرال است که ترامپ می‌تواند بدون نیاز به تصویب کنگره آن‌ها را به اجرا درآورد. به گفته مقام کاخ سفید، ویل شارف، مشاور حقوقی کاخ سفید، به همراه تیم خود مشغول بررسی این موضوع است که ترامپ از نظر قانونی به تنهایی قادر به انجام چه اقداماتی است، تا کجا می‌تواند اختیارات خود را گسترش دهد و چگونه می‌توان در دادگاه‌ها از این تصمیمات دفاع کرد. این برنامه‌ریزی‌ها نمایانگر وضعیت پیچیده انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه است؛ پیروزی دموکرات‌ها و در دست گرفتن کنگره، به آن‌ها امکان تحقیق درباره ترامپ، متوقف کردن طرح‌های قانونی و بستن دست او در هزینه‌کرد بودجه را می‌دهد. با این حال، ترامپ همچنان اختیارات اجرایی گسترده‌ای در بخش‌های تجارت، سیاست خارجی و ساختار اداری فدرال حفظ خواهد کرد؛ اهرم‌هایی که در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش نیز با رویکردی تهاجمی از آن‌ها استفاده کرده است. کاخ سفید احتمال شکست جمهوری‌خواهان را رد کرد و رسانه‌ها را به جریان‌سازی خبری متهم کرد. لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، گفت: به گفته مقام کاخ سفید، اقداماتی نظیر اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات مواد معدنی حیاتی و توربین‌های بادی، سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین مربوط به ویزای دانشجویان خارجی و کارگران موقت، و اجرای طرح‌هایی با هدف کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و مسکن، از جمله موارد اجرایی تحت بررسی هستند. یکی از افراد مطلع گفت که نهادهای فدرال، پیشنهادات و ارزیابی‌های حقوقی خود را پیرامون اقداماتی که دولت می‌تواند به طور یکجانبه دنبال کند، ارائه داده‌اند. دو منبع آگاه اشاره کردند که راس ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه (OMB) که نظارت بر هزینه‌های فدرال را بر عهده دارد، در حال بررسی اولویت‌هایی است که بدون نیاز به قوانین جدید و با اتکا به بودجه‌های تخصیص‌یافته قبلی کنگره قابل اجرا باشند. به گفته این افراد، ووت به دنبال بازنگری در مقررات کمک‌های مالی فدرال است تا قدرت تصمیم‌گیری منتخبان سیاسی دولت را در تخصیص دلارهای مالیات‌دهندگان به برنامه‌های عمومی افزایش دهد؛ اقدامی که بدون تصویب کنگره، دامنه کنترل کاخ سفید بر هزینه‌کردهای فدرال را بالا می‌برد. ووت به دنبال بازنگری در مقررات کمک‌های مالی فدرال است تا قدرت تصمیم‌گیری منتخبان سیاسی دولت را افزایش دهد مقام کاخ سفید تایید کرد ترامپ به طور مستقیم در جریان این تمهیدات بوده و در مذاکرات شرکت داشته است. وقتی از یکی از افراد مطلع سوال شد ترامپ تا چه میزان برای اداره امور با احکام اجرایی در برابر کنگره دموکرات تمایل دارد، او پاسخ داد: «بسیار راحت.» ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، با استفاده از اختیارات ریاستی برای وضع تعرفه‌های گسترده، تشدید سخت‌گیری‌های مهاجرتی، کاهش کارکنان دولت فدرال و پیشبرد طرح‌های سیاست خارجی، از جمله اقدام نظامی علیه ایران بدون تأیید کنگره، حدود قدرت اجرایی خود را محک زده است. تنها استثنای شاخص، تصویب طرح جامع کاهش مالیات و هزینه‌ها در ژوئن ۲۰۲۵ بود که توسط کنگره تحت هدایت جمهوری‌خواهان به تصویب رسید و سپس با امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل شد. ناتان گونزالس، سردبیر پایگاه تحلیلی «اینساید الکشنز» (Inside Elections)، اظهار داشت: رئیس‌جمهور ترامپ طی دو سال اخیر عملا کنگره را نادیده گرفته و اهداف خود را از طریق اختیارات اجرایی جلو برده است ترامپ به دفعات با استناد به وضعیت اضطراری ملی توانایی اقدام بدون مداخله قوه مقننه را گسترش داده است. کنگره حق لغو اعلام وضعیت اضطراری را دارد، ولی وتوی ترامپ تنها با رای اکثریت دو سومی هر دو مجلس باطل خواهد شد. با این وجود، کنگره با اکثریت دموکرات چالش‌های سنگینی به همراه دارد. تسلط بر سنا به دموکرات‌ها اجازه می‌دهد روند تایید نامزدهای قضایی، مقامات دولت ترامپ و گزینه‌های پیشنهادی برای دیوان عالی را مسدود کنند. اندرو بوش، استاد سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه تنسی در ناکسویل و پژوهشگر تاریخ انتخابات میان‌دوره‌ای، در این باره گفت: دموکرات‌ها همچنین می‌توانند از پیشبرد طرح‌های قانونی همسو با کاخ سفید ممانعت کنند. از سوی دیگر، ترامپ نیز مصوبات مخالف نظرش را وتو خواهد کرد و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آرای لازم را برای شکستن وتو نخواهند داشت. دادگاه‌ها توانایی باطل کردن آن دسته از فرامین اجرایی ترامپ را دارند که از اختیارات قانونی او فراتر رفته باشند. یکی از منابع گفت کاخ سفید درصدد دریافت استعلام‌های حقوقی از وزارت دادگستری است تا دامنه اقدامات یکجانبه ترامپ مشخص شود و استراتژی دفاع از آن‌ها در محاکم قضایی تدوین گردد. تنها ابزاری که فرامین اجرایی قادر به مهار آن نیستند، اهرم تحقیقات کنگره است. رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که نمایندگان ارشد دموکرات و کارشناسان کمیسیون‌ها، استفاده از سازوکارهای استماع، احضاریه‌ها و مطالبه اسناد دولتی را برای بررسی سوءاستفاده احتمالی ترامپ از اختیارات قانونی به نفع خود، نزدیکان یا حامیان مالی‌اش، به بحث گذاشته‌اند. هر سه منبع تأکید کردند که مشاوران ترامپ از ماه‌ها قبل تدابیر لازم را برای مواجهه با این روند اتخاذ کرده‌اند. به گفته یکی از منابع، وکلای حقوقی کاخ سفید جلسات توجیهی برای منصوبان سیاسی و مدیران سازمان‌های دولتی برگزار کرده و دستورالعمل‌های پاسخ به احضاریه‌ها و استعلام‌های کنگره را به آن‌ها آموزش داده‌اند؛ از جمله اینکه در مکاتبات مکتوب نهایت احتیاط را به خرج دهند. این منبع افزود که تیم حقوقی در تلاش است با استناد به نظریه حقوقی وزارت دادگستری، ترامپ را ذیل قاعده «مصونیت اجرایی» قرار دهد تا ارتباطات و مکاتبات او با مشاوران خصوصی‌اش از دسترسی و نظارت مستقیم کنگره محفوظ بماند.