چالش‌های پزشکیان در سرشماری/ چند نفر ممکن است از قلم بیفتد؟

جمعیت؛ واژه‌ای که به یک دغدغه جدی تبدیل شده و در هر محفل سیاسی گریزی به آن زده می‌شود. این روزها، روزهای سرشماری جمعیت است اما ریسک دولت در اجرای شیوه جدید ممکن است چه نتایجی به دنبال داشته باشد؟ به گزارش ، سرشماری در ایران هر ۱۰ سال یک بار با هدف تعیین مشخصات جمعیتی کشور توسط مرکز آمار ایران انجام می‌گیرد. اما از سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر شد این سرشماری هر ۵ سال یک بار انجام گیرد ولی به‌دلیل مشکلات اقتصادی هیئت دولت از انجام سرشماری ۱۴۰۰ صرف نظر کرد و سرشماری بعدی را به سال ۱۴۰۵ موکول کرد. در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیّت ایران حدود ۸۰ میلیون تن تعیین شد. نتایج سرشماری اساس تمامی ‌برنامه‌ریزی‌های دولت است. هر اتفاقی اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای آمار سرشماری برنامه‌ریزی و ردیابی می‌شود. به همین دلیل سرشماری می‌تواند حتی سرنوشت برنامه‌های دولت را تغییر دهد. در وضعیت فعلی که یکی از مشکلات اساسی غنای آماری کلیدی است، سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار با رویکرد «ثبتی‌مبنا» اجرا می‌شود. دنیای اقتصاد در تشریح این روش نوشته است: «این روش به معنی استفاده از داده‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی در جریان فعالیت‌های روزمره خود ثبت می‌کنند. در این روش، اطلاعات جمعیتی و مسکنی از پایگاه‌های ثبتی و اداری موجود گردآوری و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود و مراجعه مستقیم به خانوارها به مواردی محدود خواهد شد که اطلاعات آنها ناقص، متناقض یا نیازمند راستی‌آزمایی است. در سرشماری سنتی، بخش بزرگی از اطلاعات از طریق مراجعه ماموران به خانوارها جمع‌آوری می‌شد؛ اما در مدل ثبتی‌مبنا، داده‌های موجود در دستگاه‌های مختلف نقطه شروع کار است. در نتیجه، کیفیت سرشماری بیش از گذشته به کیفیت داده‌هایی وابسته می‌شود که دستگاه‌ها پیش‌تر در اختیار داشته‌اند. ثبت احوال اطلاعات هویتی، آموزش‌وپرورش اطلاعات دانش‌آموزان، وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مرتبط با مسکن و دستگاه‌های دیگر نیز داده‌هایی درباره گروه‌های مختلف جمعیتی را در اختیار دارند.» گفته می‌شود در این روش سرعت کار بالا می‌رود و در هزینه‌ها نیز صرفه جویی خواهد شد اما این تمام ماجرا نیست. بیشتر بخوانید: بر اساس سنت برنامه‌ریزی‌های هرمی ‌در ایران، نهادهای اجرایی بخش مهمی ‌از پایگاه داده خود را از مرکز آمار دارند. به عنوان مثال آموزش و پرورش می‌تواند رقمی ‌برای دانش آموزان بر مبنای ثبت نام آن‌ها ارائه کند اما برای احصای گروهی که ترک تحصیل کرده‌اند از ثبت احوال مدد می‌گیرد. ثبت احوال نیز می‌تواند وقایع چهارگانه حیاتی شامل مرگ و تولد، طلاق و ازدواج را اعلام کند اما موارد متعددی از این وقایع ممکن است ثبت نشود. بنابراین ممکن است کودکی نه شناسنامه داشته باشد و نه به مدرسه رفته باشد. به عنوان مثال ما افغان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند و همین جا متولد شده‌اند داریم که شناسنامه و کارت ملی و حتی برخی از آنها کارت یا مجوز اقامت ندارند. از سویی ممکن است افراد در ثبت اطلاعات خود در پایگاه‌ها خطا داشته باشند و طبیعتاً این وظیفه دولت است که نسبت به تصحیح آن اقدام کند. به عنوان مثال فرد ممکن است در جایی مستأجر باشد و اطلاعات مسکن خود را همان جا ثبت کند در حالی که ملکی نیز داشته باشد که در اجاره فرد دیگری است. از سویی به نظر می‌رسد ما جمعیت‌های خاصی داریم که شاید در هیچ کجا به آن‌ها اشاره نمی‌شود اما به شدت در آمارگیری لازم است رقم آن‌ها را بدانیم. مانند مهاجران غیر قانونی، عشایر و روستاییانی که علاقه به ثبت وقایع حیاتی ندارند. در نهایت 80 میلیون برآورد سال 1385 تخمینی از جمعیت است و نه تمام آن. در عین حال که جزئیات آماری نیز دقیق محاسبه نشده که امروز مرتب به مشکل برمی‌خوریم. بارها سوال خبرنگاران از دستگاه‌های اجرایی در خصوص آمار حوزه کاریشان بی‌پاسخ مانده و این بیانگر این است که شیوه جدید اتخاذی دولت یعنی استفاده از پایگاه‌های داده نهادهای زیرمجموعه‌اش باید با دقت همراه شود. پزشکیان: فقدان اطلاعات یکپارچه، زمینه‌ساز تبعیض بوده است این در حالی است که اخیرا رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت سرشماری ثبتی‌محور این طرح را اقدامی ‌ارزشمند برای مدیریت و نظارت هوشمندانه دانست و نوشت: دسترسی به داده‌های دقیق و یکپارچه، زمینه‌ساز تحقق عدالت، افزایش اثربخشی طرح‌ها و ارتقای بهره‌وری در کشور است.‌با جمع‌آوری داده‌های دقیق، زمینه اجرای عدالت در سراسر کشور فراهم می‌شود و اثربخشی طرح‌ها و بهره‌وری افزایش می‌یابد. ادعای رئیس جمهور درست و منطقی است. در واقع او به اهمیت آمار دقیق اشاره دارد و اینکه بودجه ریزی‌ها و برنامه‌ها بر همین مبنا است و هر قدر آمار و ارقام اشتباه باشد به همان میزان ممکن است ناعدالتی تولید کند. دولت پزشکیان در کنار همه مسئولیت‌های سخت فعلی به ویژه اداره کشور در شرایط «نه جنگ نه صلح» در حال پایه ریزی اقدامی ‌است که به دولت‌های بعدی انتقال خواهد یافت. باید منتظر ماند و دید آیا تیم اجرایی پزشکیان درست بر مبنای عقاید رئیس جمهور سرشماری را با دقت و کمترین میزان خطا انجام خواهند داد و یا اینکه در دولت‌های بعد ایرادات آن روی میز جلسات دست به دست خواهد شد.