آزمون بزرگ بانک مرکزی آمریکا در آستانه انتخابات

فدرال رزرو در حالی نشست تعیین نرخ بهره را پایان می‌دهد که تورم بالا و بحران مسکن اقتصاد آمریکا را پیش از انتخابات تحت فشار قرار داده است. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) امروز نشست سیاست‌گذاری خود را به پایان می‌رساند. پیش‌بینی اقتصاددانان این است که این نهاد پس از افزایش نرخ بهره در ماه گذشته، این بار دست به تغییر تازه‌ای نزند و نرخ بهره را در محدوده فعلی حفظ کند. این تصمیم در شرایطی گرفته می‌شود که کمتر از یک هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده و افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های رأی‌دهندگان تبدیل شده است. جنگ ایران و افزایش قیمت جهانی انرژی، هزینه بنزین را در آمریکا بالا برده و هم‌زمان قیمت مواد غذایی، پوشاک و بسیاری از کالاهای مصرفی نیز افزایش یافته است. مجموعه این فشارها باعث شده بسیاری از آمریکایی‌ها نگاه منفی‌تری به وضعیت اقتصادی کشورشان داشته باشند. بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کند تورم را به هدف ۲ درصدی بازگرداند. یکی از ابزارهای اصلی این نهاد برای مهار تورم، افزایش نرخ بهره است؛ اقدامی که با گران‌تر کردن وام و اعتبار، مصرف و تقاضا را کاهش می‌دهد و در نهایت می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کم کند. فدرال رزرو در ماه سپتامبر برای نخستین بار طی سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد و آن را از حدود ۳.۶ درصد به ۳.۹ درصد رساند. بسیاری از فعالان بازار این تصمیم را نشانه آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های سخت‌گیرانه برای مهار تورم ارزیابی کردند. با این حال، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد فشار تورمی همچنان بالاست. نرخ تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در فوریه، درست پیش از آغاز جنگ ایران، تنها ۲.۴ درصد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در ماه‌های اوت و سپتامبر هر بار ۰.۳ درصد افزایش یافت. اگر قیمت‌ها در طول یک سال با همین سرعت رشد کنند، تورم سالانه به‌مراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. قرار است روز پنجشنبه شاخص دیگری از تورم منتشر شود که فدرال رزرو توجه ویژه‌ای به آن دارد. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳.۶ درصد افزایش یافته باشد؛ رقمی که در اوت ۳.۴ درصد بود. همچنین انتظار می‌رود تورم هسته، یعنی شاخصی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، از ۳ درصد به ۳.۱ درصد رسیده باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک مرکزی آمریکا این است که همه عوامل تورم را نمی‌توان با افزایش نرخ بهره کنترل کرد. افزایش قیمت نفت و گاز در نتیجه جنگ ایران، هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده است. از سوی دیگر، توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز به افزایش تقاضا و فشار بر برخی بخش‌های اقتصاد دامن زده است. آدیتیا باوه، مدیر بخش اقتصاد آمریکا در بانک آمریکا، معتقد است اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بیش از اندازه به تورم بالاتر از هدف عادت کرده‌اند. به گفته او، قیمت بالای نفت و گاز احتمالاً تورم را تا چند ماه دیگر در سطحی بالا نگه خواهد داشت. افزایش قیمت گازوئیل نیز هزینه حمل تقریباً همه کالاها را بیشتر می‌کند و می‌تواند موج گرانی را به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد منتقل کند. او هشدار داد: «اگر فدرال رزرو این مشکل را جدی‌تر نگیرد و از توجیه کردن تورم دست برندارد، فکر نمی‌کنم تا پیش از رکود اقتصادی بعدی بتوانیم به تورم ۲ درصدی بازگردیم.» تصمیم بانک مرکزی آمریکا تنها یک مسئله اقتصادی نیست و جنبه سیاسی پررنگی نیز پیدا کرده است. دونالد ترامپ پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، به‌شدت از فدرال رزرو انتقاد کرد. با این حال، انتقادهای او بیشتر متوجه کمیته تعیین نرخ بهره بود تا کوین وارش رئیس بانک مرکزی که خود ترامپ او را منصوب کرده است. وارش اکنون با تصمیم دشواری روبه‌روست. از یک طرف تورم همچنان بالاست و بانک مرکزی برای بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تحت فشار قرار دارد. از طرف دیگر، افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند هزینه وام‌گیری را برای خانوارها و شرکت‌ها سنگین‌تر کند. انتظار می‌رود رئیس فدرال رزرو پس از اعلام تصمیم امروز، در نشست خبری خود درباره مسیر آینده نرخ بهره توضیح دهد. بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی در نشست بعدی خود در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. با وجود افزایش تورم و فشار بر خانوارها، اقتصاد آمریکا هنوز نشانه‌های قابل‌توجهی از رشد را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در این کشور ۴.۲ درصد است و با وجود کند شدن روند استخدام، بازار کار همچنان نسبتاً باثبات ارزیابی می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال به ۳ درصد رسیده باشد؛ در حالی که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم ۲.۲ درصد رشد کرده بود. برخی اقتصاددانان معتقدند این رشد نشان می‌دهد نرخ بهره فعلی هنوز آن‌قدر بالا نیست که فعالیت اقتصادی را به‌شدت محدود کند. بنابراین اقتصاد آمریکا احتمالاً توان تحمل افزایش بیشتر نرخ بهره برای مقابله با تورم را دارد.