اصلاح قوانین ثبتی، گره‌گشای مشکلات اراضی و ساختمان‌های فاقد سند است

هاشمی گفت: اصلاح قوانین و تقویت نظام ثبتی کشور می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات مردم در زمینه اسناد مالکیت و تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی باشد. از خراسان جنوبی، حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، امروز در حاشیه جلسه شورای قضایی استان اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف ثبتی، قضایی و اجرای احکام، از استان‌های برتر کشور است. وی با اشاره به اقدامات استان در زمینه هوشمندسازی خدمات قضایی، برگزاری دادگاه‌های برخط و مجازی و الکترونیکی‌شدن فرایندهای قضایی بیان کرد: خراسان جنوبی در این زمینه‌ها پیشگام بوده و اقدامات انجام‌شده در استان، به الگویی فراگیر در سطح ملی تبدیل شده است. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اقدامات انجام‌شده در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به رویکرد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه توسعه و تحول نظام ثبتی، اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده که آثار آن در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نیز قابل مشاهده است. هاشمی با بیان اینکه نظام ثبت اسناد کشور با وجود برخورداری از سابقه طولانی، همچنان نیازمند اصلاح و تحول است، تصریح کرد: با رویکرد اتخاذشده، حرکت به سمت ایجاد نظام ثبتی عینی، پویا و کارآمد در حال انجام است؛ نظامی که بتواند اعتبار اسناد را تقویت کرده و زمینه‌ساز توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. وی با اشاره به آشنایی خود با دیدگاه‌ها و برنامه‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم خراسان جنوبی با توجه به ظرفیت‌های دانشگاهی، حقوقی، ثبتی و قضایی خود، در تحولات پیش‌روی نظام ثبت کشور، به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری، نقش مؤثری ایفا کند. وی با اشاره به نقش استان در ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: خراسان جنوبی در این زمینه پیشنهادهای مناسبی ارائه کرده است و امیدواریم با اصلاح قوانین و رفع موانع موجود، زمینه حل مشکلات اراضی و ساختمان‌های فاقد سند در استان فراهم شود. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح قوانین و تقویت نظام ثبتی کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات مردم در زمینه اسناد مالکیت و تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌ها برطرف شود.