داماد ترامپ میان مذاکره و میلیاردها دلار سرمایه خارجی؛ پرونده تعارض منافع جرد کوشنر

وقتی داماد ترامپ هم‌زمان مذاکره‌کننده صلح و مدیر سرمایه‌های میلیاردی خارجی است، مرز دیپلماسی و تجارت کجاست؟ فارن پالیسی پرونده را گشوده است. جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، در مذاکرات حساس خاورمیانه حضور دارد، اما هم‌زمان شرکتی را اداره می‌کند که میلیاردها دلار سرمایه از دولت‌های خارجی جذب کرده است؛ دولت‌هایی که تصمیم‌های دیپلماتیک آمریکا می‌تواند مستقیماً بر منافعشان اثر بگذارد. پرسشی که اکنون در واشنگتن مطرح شده، این است: آیا می‌توان هم مذاکره‌کننده صلح بود و هم از طرف‌های ذی‌نفع در همان مذاکرات درآمد داشت؟ به گزارش زومان، نشریه فارن‌پالیسی در تحلیلی تازه به روابط مالی و سیاسی کوشنر پرداخته و هشدار داده است که فعالیت هم‌زمان او در دیپلماسی رسمی و تجارت خصوصی، پرسش‌های جدی درباره تعارض منافع ایجاد می‌کند. این موضوع روز ششم اکتبر بار دیگر به کنگره آمریکا کشیده شد. رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان، تحقیقات تازه‌ای درباره فعالیت‌های کوشنر آغاز کرد؛ اقدامی که پس از انتشار گزارشی از شبکه سی‌ان‌ان صورت گرفت. براساس گزارش سی‌ان‌ان که فارن پالیسی به آن استناد کرده، شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» متعلق به کوشنر، به بزرگ‌ترین سهام‌دار هلدینگ اسرائیلی «فونیکس فایننشیال» تبدیل شده است. این مجموعه در دست‌کم ۹ شرکت تأمین‌کننده تجهیزات ارتش اسرائیل سهام دارد. اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بخش عمده سرمایه افینیتی از عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس تأمین شده است. به این ترتیب، سرمایه‌ای که از صندوق‌های وابسته به دولت‌های عربی وارد شرکت کوشنر شده، از مسیر سرمایه‌گذاری‌های آن به مجموعه‌ای اسرائیلی رسیده که با تأمین‌کنندگان ارتش این کشور ارتباط مالی دارد. این روابط در حالی مطرح شده که کوشنر در مذاکرات آتش‌بس و صلح میان اسرائیل و حماس نیز نقش داشته است. فارن پالیسی این هم‌زمانی را از مهم‌ترین دلایل ضرورت بررسی منافع مالی او می‌داند. روابط مالی کوشنر با دولت‌های خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست. او شرکت افینیتی پارتنرز را در ژانویه ۲۰۲۱، درست پس از پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، تأسیس کرد. در آوریل ۲۰۲۲، سازمان غیردولتی «داون» خواستار بررسی سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در این شرکت شد. چند ماه بعد، کارولین مالونی، نماینده وقت کنگره، تحقیقاتی را درباره احتمال استفاده کوشنر از نفوذ دوران حضورش در کاخ سفید برای جذب سرمایه آغاز کرد. در سال ۲۰۲۴ نیز سناتور ران وایدن موضوع دریافت پول از دولت‌های خارجی و احتمال استفاده از خلأهای قوانین شفافیت مالی را پیگیری کرد. اطلاعات ارائه‌شده به کنگره نشان می‌داد که تا مارس ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۹ درصد از سه میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریت افینیتی از منابع خارجی، عمدتاً عربستان و امارات، تأمین شده بود. این دولت‌ها همچنین سالانه ده‌ها میلیون دلار کارمزد مشاوره سرمایه‌گذاری به شرکت کوشنر پرداخت می‌کردند. فارن پالیسی یادآوری می‌کند که کوشنر در دولت نخست ترامپ از فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان و امارات حمایت می‌کرد و رابطه نزدیکی با محمد بن سلمان داشت. او پس از قتل جمال خاشقجی نیز در بازسازی روابط ولیعهد سعودی با واشینگتن نقش داشت. منتقدان، سرمایه‌گذاری‌های بعدی عربستان در شرکت کوشنر را احتمالا مرتبط با این روابط گذشته می‌دانند؛ هرچند این برداشت به‌خودی‌خود اثبات‌کننده معامله سیاسی یا تخلف قانونی نیست. به نوشته فارن پالیسی، مقررات موجود مانع کافی برای همکاری مالی مقام‌های سابق با دولت‌های خارجی ایجاد نکرده‌اند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی نیز از برخی الزامات افشای اطلاعات برخوردار نیستند. در نتیجه، دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق قراردادهای سرمایه‌گذاری، مبالغ هنگفتی به شرکت‌های متعلق به مقام‌های سابق بپردازند، بی‌آنکه این روابط لزوماً مشمول قانون ثبت کارگزاران خارجی، موسوم به «فارا»، شود. با وجود تحقیقات متعدد، کنگره تاکنون اصلاحات مؤثری برای محدود کردن این روابط تصویب نکرده است. موضوع به خاورمیانه هم محدود نمی‌شود. فارن پالیسی به نقش کوشنر در مذاکرات مربوط به دارایی‌های نفتی روسیه و سرمایه‌گذارانی نزدیک به خانواده خودش و استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ترامپ، نیز اشاره می‌کند. از نگاه نویسنده، چنین ارتباطاتی ضرورت شفافیت درباره منافع مالی مذاکره‌کنندگان را بیشتر می‌کند. مسئله حقوقی مهم‌تر، جایگاه رسمی کوشنر در دولت ترامپ است. او در ماه فوریه عنوان «فرستاده ویژه برای صلح» دریافت کرد، اما بابت فعالیت دیپلماتیک خود حقوق نمی‌گیرد. فارن پالیسی توضیح می‌دهد که دریافت نکردن حقوق الزاماً فرد را از مقررات تعارض منافع معاف نمی‌کند. براساس قوانین آمریکا، برخی منصوبان بدون حقوق نیز ممکن است در دسته «کارمندان ویژه دولتی» قرار بگیرند. این افراد باید از مشارکت در تصمیم‌هایی که اثر مستقیم و قابل‌پیش‌بینی بر منافع مالی شخصی‌شان دارد، خودداری کنند. به استدلال نشریه، اگر این مقررات درباره کوشنر اعمال شود، حضور او در مذاکرات مرتبط با اسرائیل، فلسطین، عربستان، امارات، روسیه و اوکراین می‌تواند نیازمند بررسی تعارض منافع و کناره‌گیری از برخی پرونده‌ها باشد. نشریه آتلانتیک پیش‌تر گزارش داده بود که دولت ترامپ کوشنر را در این جایگاه حقوقی ثبت نکرده است. سازمان «شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشینگتن» نیز خواستار تعیین وضعیت قانونی او و انتشار اطلاعات مالی‌اش شده است. فارن پالیسی با اشاره به اکثریت جمهوری‌خواه کنگره، چشم‌انداز اصلاحات گسترده در کوتاه‌مدت را محدود می‌داند. بااین‌حال، معتقد است قانون‌گذاران همچنان می‌توانند از کاخ سفید درباره وضعیت حقوقی کوشنر توضیح بخواهند. پرسش‌های اصلی این است: چرا او به‌عنوان کارمند ویژه دولتی ثبت نشده؟ آیا اطلاعات مالی محرمانه ارائه کرده است؟ آیا برای فعالیت‌هایش معافیت اخلاقی دریافت کرده یا از مشارکت در مذاکراتی که با منافع مالی او ارتباط دارند، کنار رفته است؟ این نشریه در پایان پیشنهاد می‌کند قوانین آمریکا اصلاح شوند تا مقام‌های سابق برای مدتی مشخص از همکاری مالی با دولت‌های خارجی منع شوند و سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های آنان شفاف‌تر شود. جمع‌بندی فارن پالیسی این است که معیار نظارت بر مذاکره‌کنندگان آمریکایی نباید عنوان شغلی یا دریافت حقوق باشد. مسئله اصلی، اختیاراتی است که در سیاست خارجی دارند و منافع مالی‌ای که ممکن است با آن اختیارات تلاقی پیدا کند.