طرح ۱۰۰ میلیارد دلاری بانک جهانی برای مقابله با شوک جنگ

با تشدید پیامدهای جنگ خاورمیانه و افزایش هزینه انرژی، بانک جهانی در حال رایزنی با ده‌ها کشور برای اعطای تسهیلات مالی کمکی است. به گزارش رویترز، بانک جهانی با ۳۰ تا ۴۰ کشور درباره ارائه کمک‌های احتمالی در شرایط بحران در حال مذاکره است؛ کمک‌هایی که قرار است به این کشورها برای مقابله با شوک‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ در خاورمیانه کمک کند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی بر این باور است که اقتصاد جهان پایداری و مقاومت چشمگیری از خود نشان داده است؛ روندی که بخشی از آن به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی و نیز تعادل میان عرضه و تقاضای نفت ارتباط دارد. همین شرایط سبب شده که تنها شمار اندکی از کشورها برای دریافت بسته اولیه ۲۵ میلیارد دلاری منابع اضطراری -که بانک جهانی در اواخر فوریه و هم‌زمان با آغاز جنگ تدارک دیده بود- درخواست ارائه کنند. با این حال، بانگا در گفت‌وگویی پیش از نشست‌های سالانه این هفته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفت: «جهش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی، همراه با عوامل دیگری از جمله پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو که در پیش است، بر مشکلات کشورهای در حال توسعه افزوده است.» بانگا با اشاره به بسته اولیه ۲۵ میلیارد دلاری و ۳۵ میلیارد دلار دیگر که کشورها می‌توانند با تغییر محل مصرف منابع پروژه‌های از پیش تصویب‌شده بانک جهانی به آن دسترسی پیدا کنند، گفت: بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌شدت از جهش قیمت انرژی و نرخ‌های بالای بهره آسیب دیده‌اند؛ نرخ‌های بهره‌ای که هزینه استقراض را در زمانی افزایش داده‌اند که منابع مالی دولت‌های این کشورها هنوز در نتیجه اقدام‌های انجام‌شده در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و جهش تورمی پس از حمله روسیه به اوکراین تحلیل رفته است. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به طلبکاران خارجی بدهکارند و تنها پرداخت‌های بهره، یک‌سوم این رقم را تشکیل می‌دهد. به گفته بانگا، اگر شرایط وخیم‌تر شود، بانک جهانی می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد دلار منابع در اختیار کشورها قرار دهد؛ رقمی که از ۷۰ میلیارد دلار پرداخت‌شده در دوران همه‌گیری نیز بیشتر خواهد بود. بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرد در سال مالی منتهی به ژوئن، موفق شده رکورد ۱۱۲ میلیارد دلار سرمایه خصوصی جذب کند؛ در حالی که این رقم در سال قبل ۶۹ میلیارد دلار بود و نسبت به سال ۲۰۲۲، پیش از آنکه بانگا ـ مدیرعامل سابق مسترکارت ـ ریاست بانک جهانی را بر عهده بگیرد، بیش از سه برابر شده است. این رقم علاوه بر ۱۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده از منابع خود بانک در همان سال بوده؛ به این ترتیب مجموع منابع به ۲۳۵ میلیارد دلار رسیده است. رئیس بانک جهانی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از تمامی منابع موجود، به‌ویژه با توجه به افت چشمگیر کمک‌های رسمی و دوجانبه توسعه‌ای از سوی کشورهای غربی، گفت: «وقتی جهان با چنین مشکلاتی روبه‌روست، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد که برای همه مناسب باشد. باید ببینید چه منابعی در اختیار دارید و برنامه‌تان را متناسب با همان منابع تنظیم کنید.» بانک جهانی انتظار دارد جریان سرمایه خصوصی در سال‌های آینده نیز افزایش یابد؛ روندی که با گسترش تضمین‌های ریسک سیاسی از سوی آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه بانک جهانی، افزایش تأمین مالی با ارزهای محلی و ادامه اصلاحات مقرراتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی تقویت خواهد شد. بیشترین جهش سرمایه خصوصی در پروژه‌های کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا -مانند آرژانتین و هند- ثبت شده است؛ کشورهایی که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار از سرمایه خصوصی را به خود اختصاص دادند. کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین -از جمله بنگلادش و آنگولا- نیز ۳۷ میلیارد دلار جذب کردند. با این حال، بانگا اعلام کرد که برای افزایش سرمایه خصوصی ورودی به کشورهای کم‌درآمد که در حال حاضر تنها حدود ۳ میلیارد دلار است، همچنان باید اقدامات بیشتری انجام شود. بیشترین افزایش در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب ثبت شد که ۳۶.۳ میلیارد دلار از مجموع سرمایه خصوصی سال گذشته را به خود اختصاص داد. پس از آن، اروپا و آسیای مرکزی با ۲۱.۳ میلیارد دلار، آسیای جنوبی با ۱۹.۲ میلیارد دلار و آفریقا با ۲۲ میلیارد دلار قرار گرفتند. بر اساس اعلام بانک جهانی، ۱۰ کشور اصلی دریافت‌کننده این سرمایه‌ها عبارت بودند از: برزیل، هند، ترکیه، رومانی، نیجریه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، بنگلادش، مکزیک و شیلی. بانگا گفت که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌طور مشترک برای مقابله با سطح بالای بدهی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، روی مجموعه‌ای از ابتکارها کار می‌کنند؛ از جمله اقداماتی برای افزایش درآمدهای داخلی دولت‌ها. بانک جهانی تاکنون برای آنگولا و ساحل عاج سازوکارهایی برای مبادله بدهی با توسعه ایجاد کرده و برای آرژانتین نیز یک ضمانت مبتنی بر سبد دارایی‌ها ارائه داده است. این نهاد همچنین در حال کار روی بیش از ۱۲ پروژه دیگر است.