دولت در خدمت حزب؛ شکست مرز حکومت و کارزار انتخابات در دوره ترامپ

مقام‌های دولت ترامپ با نقض مکرر قانون و به‌کارگیری منابع رسمی درصدد تقویت موقعیت جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو هستند. به‌گزارش آتلانتیک، اداره‌ حکومت به سود همه‌ شهروندان -نه به نمایندگی از یک حزب سیاسی- از اصول بنیادین دموکراتیک آمریکا به‌شمار می‌رود. دولت دونالد ترامپ ظاهرا دولت فدرال را نهادی برای خدمت به همه‌ آمریکایی‌ها نمی‌بیند و آن را مجموعه‌ای از اهرم‌ها برای حفاظت از حاکمیت خود تلقی می‌کند. پایبندی آمریکا به بی‌طرفی قوه‌ مجریه هرگز کامل نبوده، اما در مقام یک هنجار، موارد رعایتش از نقض آن بیشتر بوده است. پال روزنتسوایگ که زمانی که در دولت جورج دبلیو بوش به‌عنوان یک مقام سیاسی در وزارت امنیت داخلی کار می‌کرد، نوشته است: در آن زمان حتی تصور اینکه وزیر دفاع، وزیر امنیت داخلی یا دادستان کل در یک گردهمایی سیاسی حاضر شوند، دشوار بود. جایگاه این مقام‌ها برای امنیت ملی چنان مهم بود که نمی‌شد خطر کرد و اجازه داد در افکار عمومی به‌عنوان عوامل حزبی دیده شوند. اما در دولت ترامپ چنین ملاحظه‌ای وجود ندارد. اعضای این دولت آماده‌اند از قدرت عمومی در اختیار خود استفاده کنند تا هر کاری از دستشان برمی‌آید برای برتری جمهوری‌خواهان در انتخابات پاییز انجام دهند: از تریبون رسمی خود برای نامزدها تبلیغ کنند، پوشش خبری رسانه‌های تلویزیونی را به سمت مطلوب‌تری سوق دهند، اداره پست آمریکا را تحت فشار بگذارند تا رأی‌گیری پستی را با مقررات سخت‌گیرانه عملاً از میان ببرد، ایالت‌هایی را که نامزدهای جمهوری‌خواه را انتخاب نکنند به قطع کمک‌های آژانس مدیریت بحران فدرال تهدید کنند، با پول مالیات‌دهندگان تبلیغات حامی دونالد ترامپ منتشر کنند و ــ شاید بی‌پرده‌ترین نمونه ــ وعده دهند در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان، به رأی‌دهندگان چک پنج‌هزار دلاری بدهند. برخی از این اقدامات در منطقه خاکستری قانون قرار می‌گیرند و برخی دیگر آشکارا ممنوع‌اند. اما همه آنها یک اصل بنیادین را زیر پا می‌گذارند؛ حزبی که قدرت را در دست دارد نباید کفه انتخابات را به سود خودش سنگین کند. فاحش‌ترین نمونه، بی‌اعتنایی کامل مقام‌های دولت به قانون هچ (Hatch Act) است. این قانون که در سال ۱۹۳۹ تصویب شد، برای برخی کارکنان دولت محدودیت‌هایی تعیین می‌کند تا مقام‌های اجرایی در انجام وظایف رسمی خود از فعالیت‌های سیاسی حزبی فاصله داشته باشند. کارکنان فدرال اجازه ندارند از اختیارات رسمی خود برای تأثیرگذاری بر انتخابات استفاده کنند، هرچند خارج از ساعات کاری می‌توانند در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشته باشند. گروهی از کارکنان که مشمول محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری هستند ــ از جمله تمام نیروهای امنیت ملی و مأموران اجرای قانون ــ حتی اجازه ندارند نقش فعالی در یک کارزار سیاسی بر عهده بگیرند. هرچند این قانون کماکان اجرا می‌شود، اما به نظر می‌رسد اعمال آن بیشتر به کارکنان عادی دولت محدود شده است. به‌عنوان نمونه، بازرس کل وزارت امنیت داخلی به‌تازگی اعلام کرد شماری از نیروهای امدادی پس از توفان میلتون، با خودداری از کمک‌رسانی به خانه‌هایی که تابلوهای حمایت از ترامپ داشتند، مرتکب نقض قانون هچ شده‌اند. اما در جهان ترامپ، به نظر می‌رسد قانون برای دیگران است، نه برای خودی‌ها. تاد بلانش دادستان کل عملاً به چهره‌ای تبدیل شده که بارها وارد فعالیت‌های انتخاباتی شده است. او به لانگ‌آیلند رفت و در گردهمایی بروس بلیکمن جمهوری‌خواه نامزد فرمانداری نیویورک سخنرانی کرد. در کنوانسیون میان‌دوره‌ای کمیته ملی جمهوری‌خواه نیز سخنرانی داشت و برای مایکل واتلی نامزد مجلس سنا از کارولینای شمالی تبلیغ کرد. پیت هگست وزیر جنگ به نمایشگاه ایالتی آیووا رفت تا از زک نان نماینده جمهوری‌خواه حمایت کند. شان دافی وزیر حمل‌ونقل نیز در ماه اوت در مراسم یک حامی نامزدهای جمهوری‌خواه در میشیگان سخنرانی کرد و در همان سخنرانی، امور رسمی دولت را با تمجید از یک نامزد جمهوری‌خواه درآمیخت. همچنین، همان‌طور که آتلانتیک گزارش داده، ترامپ حتی رقابتی محرمانه و امتیازی میان اعضای کابینه خود ایجاد کرده بود تا مشخص شود چه کسی در طول تابستان می‌تواند به تعداد بیشتری از حوزه‌های رقابتی مجلس نمایندگان سفر کند؛ هرچند باید تأکید کرد که همه این سفرها آشکارا ناقض قانون هچ نبودند. مسئولیت رسیدگی به چنین مواردی بر عهده دفتر مشاور ویژه آمریکا (OSC) است؛ نهادی که ترامپ در اوایل دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش رئیس آن را برکنار کرد. او سپس مجری یک پادکست راست افراطی را برای جانشینی او معرفی کرد؛ فردی که سوابق و صلاحیت‌هایش چنان ضعیف ارزیابی شد که حتی جمهوری‌خواهان سنا نیز حاضر نشدند از او حمایت کنند. با وجود آنکه این نهاد هنوز رئیس دائمی ندارد، توانسته تحقیق درباره نقض قانون هچ را در مورد فردی آغاز کند که برای رئیس‌جمهور اهمیت ویژه‌ای دارد: جک اسمیت بازپرس ویژه سابق. این تحقیق در پی شکایتی آغاز شده که مدعی است اسمیت برای تأثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۲۴ تلاش کرده بود تاریخ برگزاری محاکمه‌های کیفری ترامپ را جلو بیندازد. نمونه‌ای که شاید به اندازه موارد قبلی آشکار نباشد، اما کمتر نگران‌کننده نیست، تضعیف سنت بی‌طرفی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) است. برای سال‌ها، قاعده فرصت برابر FCC ــ که نباید آن را با «کترین انصاف که اکنون لغو شده اشتباه گرفت ــ تجسم حقوقی اصل بی‌طرفی دولت در برابر جریان‌های سیاسی مختلف بود. طبق این قاعده، اگر یک شبکه پخش به یک نامزد فرصت حضور می‌داد، باید برای دیگر نامزدهای همان سمت نیز فرصت‌های برابر فراهم می‌کرد. البته برای رویدادهای خبری واقعی استثناهایی وجود داشت و این قاعده نیز در عمل معمولاً با انعطاف زیادی تفسیر می‌شد. اواخر ژانویه ۲۰۲۶، FCC دستورالعمل جدیدی درباره مجریان برنامه‌های تلویزیون منتشر کرد که عملاً رویکرد سهل‌گیرانه دیرینه را معکوس می‌کرد. برخی شبکه‌ها در واکنش، محتوای برنامه‌های خود را تغییر دادند. برای مثال، CBS مصاحبه جیمز تالاریکو دموکرات تگزاسی نامزد مجلس سنا با برنامه استیون کولبر را از جدول پخش کنار گذاشت بدون تردید، برجسته‌ترین اقدام FCC در این زمینه، پیگیری مداوم و وسواس‌گونه شبکه ABC بوده است. به باور پال روزنتسوایگ، جهت‌گیری سیاسی این اقدامات اجرایی کاملا آشکار است. کار بلافاصله پس از هشدار به مجریان برنامه‌های آخر شب ــ که از نگاه حامیان ترامپ لیبرال تلقی می‌شوند ــ درباره لزوم رعایت قاعده فرصت برابر، تأکید کرد که رادیوهای گفت‌وگومحور با گرایش‌های غالبا محافظه‌کارانه از این دستورالعمل مستثنا هستند. در نهایت، می‌توان به یکی دیگر از تلاش‌های ترامپ برای استفاده از نهادهای دولتی در جهت منافع سیاسی‌اش اشاره کرد؛ تلاشی که دست‌کم تا اینجا موفقیت کمتری داشته است: رأی‌گیری پستی؛ پرونده‌ای که ترامپ ماه گذشته در دیوان عالی نیز در آن شکست خورد. ترامپ ــ درست یا غلط ــ ظاهراً معتقد است رأی‌گیری حضوری در روز انتخابات بیشتر به نفع جمهوری‌خواهان است و به همین دلیل تلاش کرده از اختیارات دولتی خود برای دشوارتر کردن رأی‌گیری پستی استفاده کند. محور اصلی این تلاش، فرمان اجرایی ترامپ با عنوان تضمین راستی‌آزمایی تابعیت و سلامت انتخابات فدرال بود؛ به‌ویژه دستوری که به اداره پست آمریکا داده شد تا مقرراتی برای ایجاد استانداردهای یکسان در زمینه برگه‌های رأی پستی تدوین کند. این عبارت ظاهراً ساده، در عمل مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌تری را پنهان می‌کرد. دادگاه منطقه‌ای ماساچوست توضیح داد که طبق مقررات نهایی، مقام‌های انتخاباتی ایالتی و محلی باید پاکت‌های رأی خود را برای تأیید به اداره پست آمریکا ارسال می‌کردند و سپس مشخصات هر رأی‌دهنده پستی را برای ثبت در یک سامانه الکترونیکی متعلق به دولت فدرال در اختیار USPS می‌گذاشتند. سازوکار اجرایی نیز سخت‌گیرانه بود: بدون تأیید پاکت رأی، اطلاعات رأی‌دهندگان قابل ثبت نبود. همچنین اگر طراحی برگه یا پاکت رأی تأیید نمی‌شد، بارکدهای هوشمند وجود نداشت یا اطلاعات رأی‌دهندگان ثبت نشده بود، اداره پست از تحویل برگه‌های رأی پستی به رأی‌دهندگان خودداری می‌کرد. در عمل، فرآیند رأی‌گیری پستی تمام ایالت‌ها با پوشش ظاهری استانداردهای پاکت‌های پستی زیر نظارت و تأیید دولت فدرال قرار می‌گرفت. با وجود اینکه این تلاش تاکنون موفق نشده است، نویسنده استفاده ترامپ از اداره پست را بخشی از همان پروژه گسترده‌تر برای به‌کارگیری دولت فدرال به سود حزب خود می‌داند. به تعبیر او، این اقدام عملاً کنار گذاشتن تعهد اداره پست به خدمت‌رسانی همگانی است؛ اصلی که می‌گوید این نهاد نباید از حمل و تحویل مرسولات خودداری کند، مگر آنکه کنگره صراحتاً چنین اختیاری داده باشد. هدف، از نگاه نویسنده، تبدیل بی‌طرفی اداره پست به ابزاری سیاسی است. وقتی سیاستمداران اقدامات و نهادهای دولتی را برای حفظ قدرت خود به کار می‌گیرند، یک وعده بنیادین را زیر پا می‌گذارند: اینکه دولت باید خدمات و مزایای عمومی را بی‌طرفانه ارائه کند. حمله ترامپ به این اصلِ بی‌طرفی قوه مجریه هنوز به بخشی ریشه‌دار از فرهنگ سیاسی آمریکا تبدیل نشده است. اما اگر چنین شود، چیزی بسیار بیشتر از کنترل مجلس نمایندگان یا سنا از دست خواهد رفت؛ آنچه از میان می‌رود، امکان حاکم شدن اراده مردم است.