نرخ بهره آمریکا فعلاً بالا نمی‌رود؛ فدرال رزرو چرا از رکود نمی‌ترسد؟

فدرال رزرو احتمالاً در اکتبر نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد، اما تورم و شوک انرژی جنگ ایران، افزایش دوباره آن را محتمل کرده‌اند. به گزارش زومان، بازارهای مالی آمریکا خود را برای یک توقف آماده می‌کنند؛ توقفی که قرار نیست به معنای پایان افزایش نرخ بهره باشد. کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، روز پنج‌شنبه هشتم اکتبر (۱۶ مهر) گفت نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی احتمالاً باید باز هم افزایش یابد، اما ضرورتی ندارد این تصمیم در نشست‌های متوالی گرفته شود. این موضع، انتظار سرمایه‌گذاران برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر (۵ و ۶ آبان) را تقویت می‌کند. افزایش بعدی احتمالاً به نشست هشتم و نهم دسامبر (۱۷ و ۱۸ آذر) موکول خواهد شد؛ البته به شرط آنکه داده‌های تازه از ادامه رشد اقتصادی و مقاومت تورم حکایت داشته باشند. فدرال رزرو در سپتامبر (شهریور و مهر) نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. پیش‌بینی‌های همان نشست نشان می‌داد بیشتر مقام‌های بانک مرکزی انتظار دارند تا پایان سال یک افزایش دیگر انجام شود. بنابراین تغییر تازه بیشتر به زمان تصمیم مربوط است تا جهت سیاست پولی. تورم آمریکا هنوز بیش از یک واحد درصد بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد. والر سه عامل را در تداوم فشار قیمت‌ها مؤثر می‌داند: تقویت فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال، شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی. افزایش قیمت انرژی هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز تقاضا برای تجهیزات و خدمات را افزایش داده است. از نگاه والر، ادامه این فشارها ممکن است خانوارها و شرکت‌ها را به این نتیجه برساند که تورم در آینده نیز بالا خواهد ماند؛ انتظاری که مهار گرانی را دشوارتر می‌کند. با این حال، او برخلاف نگرانی‌هایی که درباره پیامدهای افزایش نرخ بهره مطرح است، فعلاً احتمال رکود شدید را چندان جدی نمی‌بیند. به گفته والر، شواهد تقویت اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال نشان می‌دهد سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر لزوماً به افت سنگین فعالیت اقتصادی منجر نخواهد شد. این ارزیابی البته به معنای نبود خطر نیست. نرخ بهره بالا هزینه وام‌گیری خانوارها و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند به‌تدریج مصرف و سرمایه‌گذاری را محدود کند. فشار نرخ بهره پیش از تصمیم بعدی فدرال رزرو در بازار اوراق خزانه‌داری خود را نشان داده است. بازده اوراق ده‌ساله آمریکا در روزهای اخیر به محدوده ۵.۳ درصد رسیده؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ سابقه نداشته است. افزایش بازده این اوراق، هزینه تأمین مالی بلندمدت دولت، شرکت‌ها و وام‌گیرندگان را بالا می‌برد. اما افزایش بازده اوراق به‌تنهایی نشانه آغاز بحران مالی نیست. نگرانی جدی‌تر زمانی شکل می‌گیرد که تورم همچنان بالا بماند و در همان حال رشد اقتصادی و اشتغال ضعیف شوند. در آن صورت، فدرال رزرو میان دو انتخاب دشوار قرار می‌گیرد: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم یا پرهیز از فشار بیشتر بر اقتصادی که نشانه‌های ضعف پیدا کرده است. والر فعلاً نشانه‌های رشد را پررنگ‌تر می‌بیند. به همین دلیل، برخلاف انتظار برای مکث در اکتبر، هنوز از افزایش دوباره نرخ بهره دفاع می‌کند. اختلاف در فدرال رزرو فقط بر سر زمان افزایش نرخ بهره نیست. کوین وارش، رئیس بانک مرکزی، خواهان راهنمایی کمتر درباره تصمیم‌های آینده است، اما والر معتقد است بازارها باید از جهت احتمالی سیاست پولی اطلاع داشته باشند، حتی اگر بانک مرکزی به زمان و اندازه تغییرات متعهد نشود. در نتیجه، نشست اکتبر احتمالاً پاسخ نهایی را نخواهد داد. مسئله به دسامبر کشیده می‌شود؛ زمانی که فدرال رزرو باید بسنجد مقاومت اقتصاد آمریکا برای تحمل نرخ بهره بالاتر ادامه دارد یا هزینه استقراض، زودتر از تورم، رشد اقتصادی را از پا درمی‌آورد.