از جنگ تا هوش مصنوعی؛ چه عواملی تئوری اقتصادی ترامپ را به هم زد؟

کسری بودجه، تعرفه‌ها، جنگ ایران و رونق هوش مصنوعی، نظریه‌ اقتصادی دولت ترامپ برای کاهش نرخ‌های بلندمدت را ناکام گذاشته‌اند. در روزهای آغازین دومین دوره‌ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مشاوران اقتصادی او نظریه‌ ساده‌ای داشتند. اگر واشنگتن جدیت خود را برای بستن شکاف عظیم بودجه به بازار اوراق نشان می‌داد، نرخ‌های بهره‌ بلندمدت خودبه‌خود پایین می‌آمدند و ترامپ نیز می‌توانست فدرال رزرو را به حال خود بگذارد. روند رویدادها خلاف چنین تصوری پیش رفته و برنامه‌ اولیه‌ دولت نتیجه نداده است. به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، تورم رو به افزایش است، فدرال رزرو نرخ بهره را بالا می‌برد و بازده اوراق ۱۰ ساله‌ خزانه‌داری بسیار بالاتر از روز تحلیف قرار دارد؛ همان روزی که تیم تازه‌ ترامپ، هزینه‌کرد مهارنشده‌ دوران بایدن را عامل نرخ‌های بالا معرفی می‌کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله هفته‌ گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. سرمایه‌گذاران هنگام قیمت‌گذاری اوراق، تاب‌آوری اقتصاد، اختلال طولانی‌مدت در عرضه‌ انرژی و بانک مرکزی کم‌طاقتی را در نظر گرفته‌اند که دیگر حاضر نیست صرفا منتظر محوشدن فشارهای قیمتی بماند. نمودار نرخ‌ها در دوره‌ ریاست‌جمهوری ترامپ، بازده اوراق ۱۰ ساله‌ خزانه‌داری و نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله را در بازه‌ سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ و روی مقیاس صفر تا ۸ درصد کنار یکدیگر قرار می‌دهد. فرضیه کاخ سفید متکی بر انضباط مالی بود که هرگز محقق نشد و هم‌زمان، تاثیر برنامه‌های خود ترامپ را در تشدید فشارهای قیمتی نادیده گرفت. در این میان، وضع تعرفه‌ها بهای کالاهای وارداتی را افزایش داد، جنگ با ایران موجب جهش قیمت نفت و گازوئیل شد و اعمال محدودیت‌های مهاجرتی نیز به کاهش حجم نیروی کار انجامید. جسیکا ریدل دستیار پیشین جمهوری‌خواهان در سنا و پژوهشگر فعلی بودجه و مالیات در مؤسسه‌ بروکینگز گفت: «وقوع تمام این تحولات کاملا قابل پیش‌بینی بود.» او کاهش مالیات، هزینه‌کرد تازه و فشار بر فدرال رزرو برای پایین‌آوردن نرخ بهره را نیز به فهرست افزود و تاکید کرد: «هر شش سیاست، تورم را بالا می‌برند، نه پایین.» خطا در چنین محاسباتی می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد؛ چراکه بالا رفتن نرخ‌های بلندمدت، بار مالی استقراض را برای خریداران مسکن، بنگاه‌های اقتصادی و دولت سنگین‌تر می‌کند. در این میان، نرخ سود وام مسکن که در ماه فوریه تا ۶ درصد کاهش یافته بود، اکنون از مرز ۷ درصد گذشته و همین تفاوت، هزینه بازپرداخت سالانه یک وام جدید ۴۰۰ هزار دلاری را نزدیک به ۳ هزار دلار بالا می‌برد. علاوه بر این، حقوق و دستمزدها نیز از ماه مارس تاکنون متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. اگر تورم فروکش نکند، فدرال رزرو شاید برای پایین‌آوردن آن ناچار شود اقتصاد و روند استخدام را کند کند. اقتصاد تاکنون تاب‌ آورده، نرخ بیکاری نزدیک ۴ درصد قرار دارد، مصرف‌کنندگان همچنان خرج می‌کنند و رشد نیز قدرتمند بوده؛ بااین‌حال، بخشی از مشکل دقیقا از همین قدرت سرچشمه می‌گیرد. با پایداری تقاضا در بازار، بنگاه‌های اقتصادی با سهولت بیشتری می‌توانند بار مالی افزایش بهای سوخت را به خریداران منتقل کنند و نیروهای کار نیز به‌منظور جبران هزینه‌های زندگی، خواستار بالا رفتن دستمزدها شوند. چنین چرخه‌ای احتمال سرایت شوک انرژی به تورم گسترده‌تر را بالا می‌برد، برای افزایش نرخ‌ها به فدرال رزرو اطمینان بیشتری می‌دهد و سرمایه‌گذاران را به مطالبه‌ بازده بالاتر سوق می‌دهد. بخشی از این فشارها از دایره کنترل ترامپ بیرون است. رشد پروژه‌های ساخت‌وساز در حوزه هوش مصنوعی که با استقبال کاخ سفید نیز همراه بوده، بهای تراشه‌ها، قطعات الکترونیکی و تجهیزات برقی را بالا برده و هم‌زمان در جذب منابع استقراضی، به رقیبی برای دولت آمریکا تبدیل شده است. اگر نیاز واشنگتن به استقراض رو به فزونی نگذاشته بود، رقابت برای جذب سرمایه تا این حد اهمیت پیدا نمی‌کرد. در حال حاضر، کسری بودجه به حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و به ارقام دوره بایدن نزدیک می‌شود؛ میزانی که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری سال گذشته آن را بی‌سابقه‌ترین کسری ثبت‌ شده برای یک اقتصاد در زمان صلح و به‌دور از رکود توصیف کرده بود. هم‌زمان، شماری از دستیاران کاخ سفید از اینکه وقوع جنگ، شتابِ آغازین اقتصاد در سال جاری را تحت‌الشعاع قرار داده، ابراز ناامیدی کرده‌اند. اسکات بسنت هفته‌ گذشته در فاکس نیوز گفت: «اگر جنگ نبود، ارقام تورم بسیار متفاوت می‌شدند.» بر اساس ارزیابی او، تورم احتمالا به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازخواهد گشت. شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته که اقلام خوراکی و انرژی را شامل نمی‌شود نیز در ماه اوت کمترین رشد ۱۲ ماهه طی پنج سال اخیر را به ثبت رساند. بسنت در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴، کاهش کسری را به محور اصلی پیشنهاد اقتصادی خود بدل کرد. او که آن زمان مدیر صندوق پوشش ریسک و مشاور ترامپ بود، برنامه‌ای موسوم به ۳-۳-۳ را تبلیغ می‌کرد. هدف برنامه، کاهش کسری به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، رساندن رشد تعدیل‌شده با تورم به ۳ درصد و افزایش تولید داخلی انرژی به معادل حدود ۴۷۷ میلیون لیتر نفت در روز بود. با ورود ترامپ به کاخ سفید، مشاورانش برای مهار کسری، راهکارهای متعددی پیشنهاد کردند. در ابتدا طرح «وزارت کارآمدی دولت» به میان آمد که ایلان ماسک مدعی بود با حذف مخارج زائد ۲ تریلیون دلار صرفه‌جویی به همراه می‌آورد، اما در عمل نتیجه بسیار ناچیزی داشت. پس از آن، وضع تعرفه‌ها درآمدهای گمرکی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد، تا این‌که دیوان عالی در سال جاری حکم داد ترامپ برای اعمال بخش زیادی از آن‌ها اختیارات قانونی نداشته است. طبق رویکرد تازه دولت، رشد پرشتاب اقتصادی می‌تواند درآمدهای موردنیاز برای کاهش کسری را تامین کند. اسکات بسنت، نیز در مصاحبه تلویزیونی ۲۰ اوت گفت: «می‌توانیم با رشد اقتصادی از این مشکل عبور کنیم.» با این حال، رشد اقتصادی تاکنون اثر چندانی بر مهار کسری نگذاشته است. بروس کاسمن، اقتصاددان ارشد جی‌پی‌مورگان چیس، اوایل ماه جاری گفت: «با توجه به عملکرد اقتصاد آمریکا در سال جاری، همه‌ دلایل لازم برای انتظار کاهش کسری بودجه وجود داشت، اما کسری پایین نمی‌آید و همین موضوع تا حدی به افزایش بازده بلندمدت دامن می‌زند.» بسنت در مصاحبه‌ ماه اوت از تصمیم غافلگیرکننده‌ی خود برای دست‌کم دو برابرکردن خرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری دفاع کرد؛ تصمیمی که پس از رسیدن بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ گرفته شد. سرمایه‌گذاران اقدام مزبور را تلاشی برای مهار هزینه‌ استقراض دولت تعبیر کردند. بازده‌ها برای مدتی کوتاه پایین آمدند، اما ظرف یک روز دوباره صعود کردند. بازخریدها بیش از هر چیز محدودیت موقعیت بسنت را آشکار می‌کنند؛ وزیر خزانه‌داری بر اهرم‌های بنیادی مانند کسری ناشی از هزینه‌کرد و تعرفه‌ها کنترل ندارد. قمار اخیر جایگاه وال‌استریتی بسنت -معامله‌گر تیم جورج سوروس در شرط‌بندی موفق سال ۱۹۹۲ علیه پوند بریتانیا- را تهدید می‌کند. به‌گفته رابرت زولیک رئیس پیشین بانک جهانی، بازارها خواهان مشاوری برای رئیس‌جمهور هستند که حتی با توان محدود، دست‌کم مشکلات را بفهمد. بسنت ماه گذشته رونمایی از برنامه کاهش کسری را چند هفته یا چند ماه عقب انداخت. ترامپ نیز وعده داد در صورت حفظ کنترل مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات پاییز، به هر بزرگسال ۵ هزار دلار بدهد. با گذشت ۲۰ ماه، کارنامه برنامه ۳-۳-۳ نتایجی دوگانه را نشان می‌دهد؛ با وجود دستیابی به رشد پرقدرت و افزایش تولید انرژی، کسری سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر دست‌کم دو برابر هدف بسنت است، در حالی که این رقم در نخستین سال بازگشت ترامپ به دلیل تغییری یک‌باره در حسابداری وام‌های دانشجویی اندکی کاهش یافته بود. ترامپ تنها چند هفته پس از بازگشت، دوباره مانند دوره‌ نخست ریاست‌جمهوری از جروم پاول رئیس وقت فدرال رزرو خواست نرخ‌ها را پایین بیاورد. مشاوران او نیز بانک مرکزی را به سیاسی‌کاری متهم کردند. مقام‌های فدرال رزرو تا تابستان ۲۰۲۵ هشدار می‌دادند تعرفه‌ها ممکن است پس از نبرد دشوار سه‌ساله با رشد قیمت‌ها، فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کنند. در اواخر سال گذشته، فدرال رزرو سرانجام طی سه مرحله دست به کاهش نرخ‌ها زد. این تصمیم‌ها با اتکا به شواهد تضعیف بازار کار و ارزیابی بانک مرکزی مبنی بر گذرا بودن فشارهای قیمتی ناشی از تعرفه‌ها اتخاذ شد. ترامپ در بهار امسال کوین وارش را جایگزین پاول کرد و انتظار داشت رئیس تازه نرخ‌های پایین‌تری تحویل دهد، اما فدرال رزرو تحت ریاست وارش در ماه جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. جنگ ایران و اقتصادی که با رونق هوش مصنوعی پیش می‌رود، تصمیم افزایش نرخ را رقم زدند. فدرال رزرو بخش بزرگی از سال را با فرض فروکش‌کردن سریع افزایش قیمت انرژی ناشی از اختلال مسیرهای کشتیرانی خاورمیانه سپری کرد. وقتی چنین اتفاقی نیفتاد، بانک مرکزی ناچار شد در ارزیابی خود تجدیدنظر کند. ابهام بانک مرکزی درباره دامنه و سرعت افزایش نرخ‌ها، به رشد نرخ‌های بلندمدت انجامیده است. در پی افزایش بازده اوراق در هفته گذشته، کوین هَسِت مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید افزایش نرخ با رای یکپارچه را زیر سؤال برد و آن را ناشی از نادیده‌ گرفتن داده‌های اخیر بهبود تورم دانست. او با ابراز نارضایتی از سخنان اخیر مقامات فدرال رزرو، آن‌ها را نشانه‌ احتمال تداوم افزایش‌های نابخردانه در ماه‌های آتی دانست. افزایش نرخ، متحدان دولت را دچار اختلاف کرده است. مایکل فالکندر که سال گذشته معاون وزیر خزانه‌داری بود و اکنون در دانشگاه مریلند فعالیت می‌کند، گفت که نرخ بالاتر نیروهای محرک تورم را مهار نخواهد کرد. استیون مور مشاور غیررسمی ترامپ که در سال ۲۰۱۹ برای عضویت در فدرال رزرو مدنظر قرار گرفته بود، افزایش نرخ را تصمیم درستی دانست. به‌گفته جسیکا ریدل، پژوهشگر مؤسسه‌ بروکینگز با وجود خسارات انرژی، تورم و هزینه‌ استقراض پیش از آغاز جنگ نیز رو به وخامت بود. او معتقد است اقدام کاخ سفید در عقب‌نشینی از برخی تعرفه‌ها و لغو محدودیت واردات گوشت گاو برای مهار هزینه‌ها، اثر منفی تعرفه‌های خود دولت را اثبات می‌کند. کاهش تعرفه‌ها نیز پیامدهای سیاسی به همراه داشته است. به گفته یک منبع آگاه، ترامپ اکنون توصیه مربوط به افزایش واردات گوشت گاو از آرژانتین را اشتباه می‌داند؛ چرا که واکنش منفی ایالت‌های دام‌پرور همچون نبراسکا دیدگاه او را در این زمینه تغییر داده است. بخش بزرگی از چشم‌انداز اقتصادی اکنون به مدت جنگ وابسته است. پیش از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران در اواخر فوریه، چند سناریو درباره‌ روند احتمالی درگیری و پیامدهای اقتصادی آن به او ارائه شد. افراد مطلع می‌گویند خطر امنیت ملی ناشی از ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بر پیش‌بینی‌های اقتصادی سنگینی می‌کرد، اما افراد کمی انتظار داشتند جنگ تا چنین زمانی ادامه یابد. ترامپ همچنین پیش‌بینی نمی‌کرد قیمت بنزین پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای تا چنین اندازه‌ای افزایش پیدا کند. در ماه مارس، هنگامی که میانگین قیمت بنزین بر اثر جنگ از حدود ۱٫۰۶ دلار در هر لیتر عبور کرد، ترامپ گفت با پایان درگیری ظرف دو تا سه هفته، قیمت انرژی سقوط خواهد کرد. او اکنون بارها می‌گوید جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد و قیمت انرژی پایین می‌آید. شوک پایدار قیمت انرژی و افزایش نرخ بهره، تازه‌ترین خطر برای دوره توسعه‌ای است که پیش‌تر با افزایش سریع نرخ‌های فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ و نگرانی درباره بانک‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۲۳ مواجه شد. در این میان، احتمال ساخت بیش‌ازحد در پی رونق زیرساخت هوش مصنوعی نیز نااطمینانی دیگری به شمار می‌رود. دیدگاه شما درباره‌ اثر کسری بودجه و جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا چیست؟