جهش بازده اوراق قرضه آمریکا به سقف ۲۴ ساله؛ سرنوشت پول گران در آمریکا؟

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با عبور از ۵٫۳۴ درصد به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید و معادلات مالی جهان را دگرگون کرد. صبح پنجشنبه نمودار بازار بدهی آمریکا قله‌ای را فتح کرد که نزدیک به دو دهه دست‌نخورده باقی مانده بود. بازده اوراق ۱۰ ساله‌ی خزانه‌داری ایالات متحده تا ۵٫۳۴ درصد بالا رفت؛ سطحی کم‌سابقه که آخرین بار در سال ۲۰۰۲ میلادی ثبت شد و حتی اوج بحران مالی ۲۰۰۷ را نیز پشت سر گذاشت. به‌گزارش زومان به نقل از بلومبرگ، بازار اوراق بهادار پس از هفته‌ها فشار سنگین فروش، موج تازه‌ای از افت ارزش را تجربه می‌کند که دامنه‌ی آن از مرزهای ایالات متحده فراتر رفته است. بازده اوراق ۳۰ ساله‌ی بریتانیا با ثبت رقم ۶ درصد به بالاترین سطح از ۱۹۹۸ رسید. در قاره‌ی اروپا، فاصله‌ی بازده اوراق ۱۰ ساله‌ی فرانسه با اوراق آلمان به بیشترین شکاف از سال ۲۰۱۲ رسیده و شاخص اوراق دولتی بلومبرگ بدترین فصل معاملاتی خود را سپری کرده است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای در اختیار گذاشتن سرمایه‌ی خود به دولت‌ها نرخ سود بیشتری مطالبه می‌کنند. افت تقاضا به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آن‌ها می‌انجامد. رسیدن نرخ ۱۰ ساله‌ی آمریکا به ۵٫۳۴ درصد بیش از آنکه حاصل رغبت بازار باشد، بازتاب عقب‌نشینی خریداران در سطوح قیمتی پیشین به‌شمار می‌رود. پرسش بنیادین تحلیلگران معطوف به ماهیت این تحول است؛ رویدادی که مشخص نیست واکنشی گذرا به تنش‌های ژئوپلیتیک تلقی می‌شود یا سرفصل دوره‌ای پایدار از گران ماندن سرمایه خواهد بود. نوسانات خاورمیانه جرقه‌ی اصلی این تلاطم تازه را رقم زد. بهای نفت خام برنت با جهشی ۲٫۸ درصدی از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی از ماندگاری فشارهای تورمی را به میز سیاست‌گذاران بازگرداند. افزایش بهای سوخت به‌سرعت به هزینه‌های لجستیک و زنجیره‌ی تامین سرایت می‌کند و مسیر مهار رشد قیمت‌ها را ناهموار می‌سازد. در چنین وضعیتی، بانک‌های مرکزی ناچارند نرخ‌های بهره را در سطوح انقباضی حفظ کنند و خریداران اوراق بلندمدت نیز این ریسک را در بازده درخواستی خود لحاظ می‌کنند. داده‌های آماری نشان می‌دهند نفت تنها عامل تشدید فشار بر بازار بدهی نبوده است. دولت‌ها با کسری بودجه‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به‌طور هم‌زمان، طرح‌های کلان زیرساختی در حوزه‌ی هوش مصنوعی، دیتاسنترها و شبکه‌های انرژی حجم عظیمی از نقدینگی را جذب کرده‌اند. این رقابت سنگین بر سر منابع نقدی، کفه را به نفع صاحبان سرمایه سنگین‌تر کرده است. شاخص‌های کلان اقتصاد آمریکا نشانه‌های دوگانه‌ای ارسال می‌کنند. شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت با نرخ ماهانه‌ی ۰٫۳ درصد و هسته‌ی تورم سالانه با رقم ۳ درصد اندکی ملایم‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد. مخارج مصرف‌کنندگان رشد ۰٫۹ درصدی را ثبت کرد که از پایداری تقاضای خانوارها حکایت دارد. داده‌های مذکور احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را از ۷۱ درصد به ۳۸ درصد تقلیل داد و تحلیلگران گلدمن ساکس را به بازبینی پیش‌بینی‌های خود واداشت. بازار اوراق قرضه بر خلاف انتظارات سنتی واکنشی معکوس نشان داد. با وجود کاهش احتمال رشد نرخ سیاستی، بازدهی ۱۰ ساله باز هم اوج گرفت. این گسست نشان می‌دهد مسیر انتظارات بازار از دستور کار کوتاه‌مدت فدرال رزرو فاصله گرفته و دینامیک‌های بلندمدت‌تری بر ارزش‌گذاری بدهی‌ها حاکم شده است. نرخ بهره‌ی سیاستی فدرال رزرو در دامنه‌ی ۳٫۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد، در حالی که خریداران اوراق ۱۰ ساله رقمی فراتر از ۵ درصد مطالبه می‌کنند. افزایش بازدهی بدهی‌های بلندمدت مستقیما هزینه‌ی وام‌های مسکن، اوراق شرکتی و تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و کارکردی مشابه تشدید سیاست‌های انقباضی ایفا می‌کند. سقوط اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا به کف ثبت‌شده در سال ۲۰۱۴ و کاهش فرصت‌های شغلی در ماه اوت، نخستین بازتاب‌های ملموس افزایش بهای پول قلمداد می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که تا زمان تداوم حراج‌های بدهی دولتی و حفظ نقدینگی بانکی، تهدیدی فوری متوجه نظام مالی نیست؛ با این حال استمرار بازدهی بالای ۵ درصد می‌تواند بخش‌های آسیب‌پذیر و شرکت‌های مقروض را به نقطه‌ی شکست ساختاری نزدیک کند. به نظر شما آیا افزایش بازده اوراق قرضه به رکود در اقتصاد جهانی منجر می‌شود یا نشان‌دهنده‌ی سازگاری بازار با واقعیت‌های جدید است؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.