سرنخ چینی در زرادخانه حوثی‌ها

حوثی‌ها دیگر فقط سلاح وارد نمی‌کنند؛ بخشی از زرادخانه‌شان را در یمن می‌سازند و ردپای این تحول به زنجیره تأمین کالا از چین می‌رسد. این را بلومبرگ می‌گوید. این رسانه در گزارشی می‌نویسد: بازرسی چند محموله تجاری چینی که به مقصد مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن حرکت می‌کردند، تصویر تازه‌ای از توان نظامی این گروه نشان می‌دهد. در میان این محموله‌ها، ماشین‌آلات صنعتی، مواد شیمیایی و قطعاتی پیدا شده که می‌توانند در صنایع عادی کاربرد داشته باشند، اما در کنار یکدیگر قابلیت استفاده در ساخت موشک و پهپاد را نیز دارند. ماجرا در ژوئیه و در بندر عدن آغاز شد. کارشناسان هنگام بررسی یک کانتینر، به قطعاتی برخوردند که از نگاه آن‌ها شباهت‌هایی با اجزای موشک‌های بالستیک ایرانی داشت. در میان اقلام، رزین فنولیک و قطعات دیگری هم وجود داشت که می‌توانستند در صنایع نظامی مورد استفاده قرار بگیرند. فواز البسیری، مقام امنیتی بندر عدن، به بلومبرگ گفته است محموله با چیزهایی که پیش‌تر دیده بودند تفاوت داشت. اهمیت این محموله فقط به محتویات آن محدود نمی‌شود. بلومبرگ با بررسی اسناد سازمان ملل، داده‌های گمرکی، سوابق کشتیرانی و گفت‌وگو با مقام‌های یمنی و منابع اطلاعاتی مدعی‌است حوثی‌ها که در گذشته بیشتر برای دریافت سلاح آماده به کشورهای دیگر وابسته بودند، حالا توانایی بیشتری برای ساخت و مونتاژ تجهیزات نظامی در داخل یمن پیدا کرده‌اند. این گروه در ماه‌های اخیر حملات خود را علیه اهدافی در عربستان افزایش داده و تلاش کرده حضور خود را در امتداد ساحل دریای سرخ و اطراف باب‌المندب تقویت کند. اهمیت این منطقه فقط نظامی نیست. دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی است و حدود ۱۲ درصد تجارت دریایی جهان از این مسیر عبور می‌کند. بنابراین، گسترش توان نظامی حوثی‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از جنگ داخلی یمن داشته باشد. این تجهیزات چگونه به یمن می‌رسند؟ بلومبرگ می‌گوید که یک سرنخ مهم به چین می‌رسد. محموله‌های بررسی‌شده از قطب‌های صنعتی چین به سمت یمن حرکت کرده بودند و در مسیر، از جیبوتی عبور می‌کردند؛ مسیری که برای بازرسی محموله‌های عازم بنادر تحت کنترل حوثی‌ها استفاده می‌شود. این کالاها لزوماً در زمان فروش، «سلاح» محسوب نمی‌شوند. بسیاری از آن‌ها کالاهای دوکاربردی هستند؛ یعنی هم می‌توانند در صنایع غیرنظامی استفاده شوند و هم در تولید تجهیزات نظامی. بلومبرگ تاکید می‌کند که همین ویژگی، کار نظارت را دشوار می‌کند. ممکن است یک ماشین صنعتی یا ماده شیمیایی در ظاهر کاملاً عادی باشد، اما استفاده نهایی آن به جایی دیگر مربوط شود. بر اساس صورت‌جلسه شورای امنیت سازمان ملل، بیش از ۷۰ درصد اقلام ممنوعه یا کالاهای دوکاربردی محدودشده‌ای که بین ژانویه ۲۰۲۵ تا آوریل ۲۰۲۶ ضبط شده‌اند، ساخت چین بوده‌اند. نماینده چین این ادعا را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است. پکن همچنین تأکید کرده که همکاری‌هایش با ایران قانونی است و چین قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت می‌کند. در این پرونده، مسیر یک کانتینر نیز ماه‌ها دنبال شده است. محموله ابتدا در چین بارگیری و سپس به جیبوتی منتقل شد و مدتی بعد به سمت عدن رفت. بازرسی‌ها در ادامه به سه کانتینر دیگر مرتبط با همان شبکه رسید. در این محموله‌ها نیز قطعات و ماشین‌آلاتی کشف شد که از نگاه بازرسان، می‌توانستند برای صنایع نظامی حوثی‌ها استفاده شوند. مقام‌های یمنی معتقدند قطعات به شکل جداگانه میان چند کانتینر تقسیم شده بودند تا تشخیص کاربرد نهایی آن‌ها دشوارتر شود. با این حال، بلومبرگ تأکید می‌کند که درباره آگاهی شرکت‌های چینی از مقصد نهایی این کالاها، شواهد عمومی کافی وجود ندارد. پرسش اصلی این است که آیا تولیدکننده یا فروشنده در چین می‌دانسته کالایی که می‌فروشد در نهایت وارد زنجیره حوثی‌ها خواهد شد یا نه. بلومبرگ تصویری از تحول حوثی‌ها طی بیش از یک دهه ارائه می‌کند. این گروه پیش از تصرف صنعا در سال ۲۰۱۴ بیشتر یک نیروی چریکی محسوب می‌شد. اما جنگ طولانی با ائتلاف به رهبری عربستان، ساختار نظامی آن را تغییر داد. امروز حوثی‌ها توان استفاده از موشک‌ها و پهپادهای پیشرفته‌تری دارند و حتی توانسته‌اند برخی پهپادهای پیشرفته آمریکایی را هدف قرار دهند. این توانایی به ادعای بلومبرگ، همچنان با حمایت ایران پیوند دارد. نَدوی الدوسری، تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه، مدعی‌ست بدون حمایت تهران، حوثی‌ها نمی‌توانستند به چنین تهدید منطقه‌ای تبدیل شوند. با این حال، وابستگی آن‌ها به ایران در طول زمان کاهش نیافته، بلکه شکل آن تغییر کرده است؛ از دریافت سلاح آماده به سمت توسعه ظرفیت داخلی و استفاده از یک شبکه تأمین بین‌المللی. یکی از نقاط مهم این داستان، رابطه قدیمی بازرگانان یمنی با چین است. ارتباط تجاری یمن با شهر گوانگژو و دیگر مراکز صنعتی چین سابقه‌ای طولانی دارد. جنگ داخلی یمن نیز به شکل‌گیری نسل جدیدی از بازرگانان یمنی در چین کمک کرد. این شبکه تجاری حالا می‌تواند برای انتقال کالا به یمن مورد استفاده قرار گیرد. بلومبرگ در بررسی اسناد دریانوردی به ده‌ها کانتینر و ۴۱ بارنامه مرتبط با محموله‌هایی از گوانگژو اشاره می‌کند. در ۲۵ مورد، نام واردکننده رسمی یمنی در جریان جابه‌جایی دریایی تغییر کرده بود. این تغییر نام‌ها به ادعای کارشناسان می‌تواند یکی از روش‌های پنهان کردن هویت واقعی گیرنده کالا باشد. در سوی دیگر، سازوکار سازمان ملل برای بازرسی محموله‌های عازم یمن نیز محدودیت‌هایی دارد. این نهاد می‌تواند محموله‌ها را بررسی و موارد مشکوک را گزارش کند، اما اختیار توقیف همه کالاها را ندارد؛ به‌خصوص کالاهایی که در دسته اقلام تجاری یا دوکاربردی قرار می‌گیرند.