داستان پشت کردن یک ملت به پول ملی؛ فروپاشی اقتصادی از کجا آغاز می‌شود؟

وابستگی به نفت، کسری بودجه ۱۵ درصدی و چاپ بی‌رویه پول، ونزوئلا را پس از بحران ارزی به سمت حذف بولیوار و تسلط دلار برد. ناگهان روزی رسید که مردم ونزوئلا دیگر به این فکر نمی کردند که با پول ملی‌شان چه چیزی می‌شود خرید. مسئله این بود که اصلاً نگه داشتن آن پول چه فایده‌ای دارد؟ ارزش اسکناس‌های بولیوار آن‌قدر پایین آمده بود که هزینه چاپشان از ارزش اسمی آنها بیشتر می‌شد. پولی که قرار بود وسیله مبادله باشد، خودش به یک شیء کم‌ارزش تبدیل شده بود. مردم به سمت دلار رفتند؛ ابتدا اسکناس‌های دلاری که از قبل نگه داشته بودند و بعد، بیشتر و بیشتر، به سمت دلار در حساب‌های بانکی و پرداخت‌های دیجیتال. این تصویر، یکی از گویاترین صحنه‌های فروپاشی اقتصادی ونزوئلاست. اما آخرین حلقه زنجیره را نباید با اولین حلقه اشتباه گرفت. دلار جای بولیوار را گرفت، ولی داستان از دلار شروع نشده بود. اقتصاد ونزوئلا سال‌ها قبل از این نقطه، آرام‌آرام توان تولید، پس‌انداز و مدیریت منابع خود را از دست داده بود. برای فهمیدن اینکه چرا پول یک کشور می‌تواند به چنین نقطه‌ای برسد، باید چند دهه به عقب برگردیم. به گزارش زومان،‌ اقتصاد ونزوئلا برای سال‌ها به نفت وابسته بود. بیش از ۹۰ درصد صادرات کشور را نفت تشکیل می‌داد. درآمد نفتی آن‌قدر مهم بود که بخش‌های دیگر اقتصاد فرصت کافی برای رشد پیدا نکردند. وقتی نفت درآمد زیادی ایجاد می‌کرد، این وابستگی کمتر به چشم می‌آمد. دلار نفتی وارد کشور می‌شد، دولت هزینه می‌کرد و اقتصاد هم از این جریان پول بهره می‌برد. اما پشت این رونق، یک ضعف مهم وجود داشت: اقتصاد غیرنفتی به اندازه کافی قدرتمند نشده بود. بحران‌های بانکی سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ نیز اعتبار بخش خصوصی را محدود کردند و سطح زندگی مردم بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. این شرایط بخشی از زمینه اقتصادی و اجتماعی روی کار آمدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ را شکل داد. پس از روی کار آمدن چاوز، قیمت نفت در سال‌های بعد بالا رفت و درآمد بزرگی نصیب دولت شد. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ بیش از یک تریلیون دلار درآمد نفتی وارد کشور شد. این پول می‌توانست بخشی از ذخیره روزهای سخت و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های بعد باشد. اما بخش بزرگی از آن صرف مصرف روزمره و یارانه شد. صندوقی که برای تثبیت اقتصاد و ذخیره درآمدهای نفتی ایجاد شده بود، در نهایت موجودی‌اش به کمتر از ۳ میلیون دلار رسید. در برابر بیش از یک تریلیون دلار درآمد نفتی، این رقم خیلی کم بود. همزمان، دولت کنترل بیشتری بر بازار ارز اعمال کرد. CADIVI یک نهاد دولتی که توسط هوگو چاوز جهت تخصیص بهینه ارز تاسیس شد، تعیین می‌کرد چه کسی دلار بخرد و با چه نرخی. نرخ رسمی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز نگه داشته شد و همین فاصله، به بازار سیاه دلاری و فساد دامن زد. در بخش تولید هم فشار بیشتر شد. دولت صدها مزرعه، کارخانه، بانک و شرکت خصوصی را مصادره کرد. پس از اعتصاب بزرگ سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ در PDVSA، شرکت ملی نفت ونزوئلا که بیش از ۹۵ درصد درآمدهای ارزی این کشور را تامین می‌کرد، حدود ۱۸ هزار مهندس و تکنسین باتجربه و کاربلد از این شرکت اخراج شدند و در مقابل نیروهای وفادارتر که لزوما توانایی نداشتند به میدان آمدند. پول نفت هنوز می‌آمد. اما ظرفیت اقتصاد برای تولید مستقل از نفت، ضعیف‌تر می‌شد. در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، مشکلات دیگر پنهان نماندند. قیمت‌گذاری دستوری دولت و محدودیت‌های اقتصادی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داد. در برخی موارد، آنها مجبور بودند کالا را پایین‌تر از هزینه تمام‌شده بفروشند. وقتی تولید با این شرایط صرفه نداشته باشد، نتیجه می‌تواند کاهش تولید و کمبود کالا باشد. ذخایر نقد ارزی نیز پیش از سقوط قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته بود؛ از بیش از ۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳. این جا بود که شوک نفتی رسید. قیمت نفت از حدود ۹۹ دلار در ژوئن ۲۰۱۴ به ۲۲ دلار در فوریه ۲۰۱۶ سقوط کرد؛ یعنی حدود ۷۶ درصد کاهش. برای اقتصادی که درآمد اصلی خود را از نفت می‌گرفت و ذخایر کافی هم نداشت، این کاهش قیمت به نوعی منبع اصلی ارتزاقش را ناگهان کوچک کرده بود. کمبود کالا هم شدت گرفت. شاخص کمبود کالا از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲۹.۴ درصد در مارس ۲۰۱۴ و سپس به بالای ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید. اینجا داستان پول وارد مرحله جدی‌تری شد. دولت با کسری بودجه‌ای نزدیک به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو بود. درآمد نفتی کاهش پیدا کرده بود، اما هزینه‌ها همچنان بالا بود. راهی که انتخاب شد، تأمین مالی کسری از طریق بانک مرکزی و چاپ پول بود. این تصمیم اهمیت زیادی داشت. اگر پول با سرعت بسیار بیشتری از تولید کالا و خدمات رشد کند، ارزش پول کاهش پیدا می‌کند. مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به دارایی‌های دیگری پناه می‌برند و قیمت‌ها هم با سرعت بیشتری بالا می‌روند. ونزوئلا در دسامبر ۲۰۱۶ رسماً وارد دوره ابرتورم شد؛ حدود ۹ ماه پیش از نخستین تحریم مالی جدی آمریکا در اوت ۲۰۱۷. تورم سالانه از ۴۳۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به حدود ۶۵ هزار درصد در سال ۲۰۱۸ رسید. بنابراین، به اعتقاد برخی اگرچه بعدها تحریم‌ها نقش مهمی در تشدید بحران داشتند، ابرتورم پیش از آنها آغاز شده بود. از سال ۲۰۱۷، فشار خارجی هم به مشکلات داخلی اضافه شد. آمریکا در اوت ۲۰۱۷ تحریم‌های مالی و در ژانویه ۲۰۱۹ تحریم‌های نفتی اعمال کرد. همزمان، بحران سیاسی داخلی نیز شدت گرفت. تولید نفت ونزوئلا که در سال ۲۰۱۶ حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز بود، تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه رسید. با این حال، درباره میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر این فروپاشی اختلاف‌نظر چشمگیری میان کارشناسان وجود دارد. در حالی که گروهی از پژوهشگران تحریم‌ها را عامل اصلی می‌دانند، دسته‌ای دیگر عواملی نظیر سوءمدیریت، قطعی برق و فرسودگی داخلی را برجسته می‌کنند. بنابراین، این ادعا که «تحریم‌ها موجب فروپاشی اقتصاد ونزوئلا شدند» روایت دقیقی به شمار نمی‌رود؛ چراکه ریشه‌های بحران پیش از وضع تحریم‌ها شکل گرفته بود و این فشارها تنها به تشدید و تعمیق آن انجامیدند. در مارس ۲۰۱۹، بحران پولی به نقطه‌ای رسید که تصویر آن از هر نموداری گویاتر بود. هزینه چاپ اسکناس از ارزش اسمی آن بیشتر شده بود. اسکناس بولیوار دیگر حتی به‌عنوان یک تکه کاغذ اقتصادی ارزش چندانی نداشت. مردم به سمت دلار رفتند. در جریان خاموشی قطعی گسترده برق در مارس ۲۰۱۹، این تغییر حتی شکل ملموس‌تری پیدا کرد. شبکه برق و سیستم بانکی دیجیتال از کار افتاد و بخشی از مردم به اسکناس‌های دلاری که قبلاً نگه داشته بودند روی آوردند تا کالاهای ضروری بخرند. اما این هم آخر داستان نبود. دلاریزه‌شدن پایدار ونزوئلا بیشتر از مسیر دیجیتال اتفاق افتاد؛ حساب‌های دلاری، انتقال پول و پرداخت‌های الکترونیکی. نسبت پول نقد فیزیکی به M2(شاخصی از «عرضه پول گسترده» و سطح نقدینگی در اقتصاد) نیز در سال‌های بعد بسیار پایین باقی ماند. پول و اسکناس های ونزوئلایی عملاً از زندگی روزمره کنار رفت. از سال ۲۰۱۹، دولت ناچار شد بخشی از سیاست‌های قبلی خود را کنار بگذارد. کنترل قیمت‌ها کاهش یافت، تعرفه واردات پایین آمد و استفاده از دلار بیشتر شد. این تغییر توانست بخشی از اقتصاد را از سقوط کامل دور کند، اما برای همه یک نتیجه یکسان نداشت. حدود ۲۰ درصد جمعیت به دلار دسترسی بیشتری داشتند؛ از طریق حواله‌های ارزی یا فعالیت در بخش خصوصی. در مقابل، بخش بزرگی از مردم همچنان درآمد خود را به بولیوار دریافت می‌کردند و در برابر کاهش ارزش پول آسیب‌پذیر بودند. ضریب جینی، که میزان نابرابری درآمد را نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۷ به ۶۸.۱ رسید و در سال ۲۰۲۴ به ۵۳.۹ کاهش یافت. اما کاهش نابرابری به معنای حل شدن فقر نبود. بیش از ۷ میلیون نفر نیز کشور را ترک کردند؛ حدود یک‌چهارم جمعیت ونزوئلا. بالا رفتن نرخ دلار می‌تواند نشانه‌ای از فروپاشی اعتماد به پول ملی باشد و در شرایط خاص، خودش بحران را تشدید کند. اما در ونزوئلا، دلار آخرین حلقه یک زنجیره طولانی بود: اقتصادی که بیش از حد به نفت وابسته بود، درآمد نفتی را به اندازه کافی پس‌انداز نکرد، تولید داخلی‌اش تضعیف شد، ذخایر ارزی‌اش کاهش یافت، کنترل‌های قیمتی و ارزی بیشتر شد، کسری بودجه با خلق پول تأمین شد و بعد تحریم‌ها فشار را بیشتر کردند. وقتی مردم در نهایت دلار را جایگزین پول خود کردند، نقطه آغاز بحران نبود. از سال ۲۰۰۸ به بعد این کشور در مقاطع مختلف زمانی ۱۴ صفر از پول خود کم کرد اما باز هم نتوانست اقتصاد خود را مدیریت کند. در نهایت اقتصاد مدت‌ها بود که در حال از دست دادن ستون‌هایش بود. دلار فقط جایی بود که این فروپاشی، دیگر نمی‌توانست پنهان بماند.