آزمون مقاومت وارش برابر ترامپ

کوین وارش هم‌زمان با افزایش نرخ بهره، طرحی بلندپروازانه برای اصلاح ارتباطات، ترازنامه و چارچوب سیاست‌گذاری فدرال رزرو پیش می‌برد. کوین وارش در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ریاست سومین نشست خود در کمیته‌ بازار باز فدرال را بر عهده داشت؛ نهادی که نرخ‌های بهره‌ اثرگذار بر اقتصاد آمریکا را تعیین می‌کند. انتشار آمار اشتغال ماه اوت که از انتظار تحلیلگران قوی‌تر بود، اعضای فدرال رزرو را به تصمیمی یکپارچه رساند. سیاست‌گذاران برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش دادند و دامنه‌ هدف نرخ معیار را به ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساندند. به‌گزارش تایم، بازارها انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال دست‌کم یک‌بار دیگر نرخ بهره را بالا ببرد. تصمیم سپتامبر در شرایطی گرفته شد که تورم بیش از پنج سال و نیم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا باقی مانده بود. کوین وارش رئیس فدرال رزرو گفت: «واقعیت روشن آن است که تورم بیش از حد بالاست و مدت بسیار طولانی در همین سطح مانده است.» شمار اندکی از اقتصاددانان با ارزیابی وارش و تصمیم فدرال رزرو مخالفت نداشتند، اما دونالد ترامپ موضع دیگری گرفت. ترامپ خیلی زود رای بدون مخالف کمیته برای افزایش نرخ‌ها را در شبکه‌های اجتماعی نکوهش کرد. ترامپ گفت: «نرخ‌های بهره را برای ایالات متحده‌ آمریکا پایین بیاورید و سریع هم این کار را انجام دهید!» رئیس‌جمهور پس از فرود در کارولینای شمالی برای شرکت در یک گردهمایی انتخاباتی، مسئولیت تصمیم را متوجه هیئت حکام تحت رهبری وارش دانست. وارش اوایل سال جاری هدایت نهادی با قدمت بیش از یک قرن را در دست گرفت و به‌سرعت برای تثبیت رویکرد خود دست‌به‌کار شد. او در ماه نخست ریاستش پنج کارگروه راه‌اندازی کرد که هرکدام مامور تدوین پیشنهادهایی درباره‌ یکی از حوزه‌های وظایف فدرال رزرو شدند. پیشبرد دستورکار اصلاحی وارش در گرو توانایی او در ایجاد همگرایی میان اعضای هیئت حکام و کمیته‌ بازار باز فدرال و نیز حفظ اعتماد بازارهای مالی خواهد بود. رئیس فدرال رزرو در کنفرانس خبری پس از نخستین نشست کمیته‌ بازار باز فدرال خود در ماه ژوئن، ابتکارهایی را در زمینه‌های راهبرد ارتباطی، ترازنامه، منابع داده، بهره‌وری و اشتغال و چارچوب تورم معرفی کرد. هدایت هر کارگروه بر عهده‌ سه کارشناس خارج از فدرال رزرو از دانشگاه‌ها و صنایع مختلف قرار دارد. انتظار می‌رود گروه‌ها یافته‌های مقدماتی خود را در پاییز ارائه کنند و فعالیت بیشتر آن‌ها تا پایان سال خاتمه یابد. سرعت و دامنه‌ تلاش‌ها جدیت وارش را نشان می‌دهد، هرچند تحول‌آفرین‌بودن واقعی برنامه هنوز روشن نیست. در میان پنج حوزه‌ اصلاحی، ارتباطات بیشترین توجه را جلب کرده و وارش حتی پیش از تشکیل کارگروه مربوط به آن دست به تغییر زد. او ارائه‌ پیش‌بینی‌های بلندمدت درباره‌ اقدامات سیاستی فدرال رزرو را متوقف و بیانیه‌های خبری نهاد را ساده‌تر کرد؛ رویکردی که گسستی آشکار از رویه‌ سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. در مرکز این تغییر، باور وارش قرار دارد که بازارها بیش از اندازه به پیام‌های فدرال رزرو وابسته شده‌اند و به جای توجه به داده‌های بنیادی اقتصاد، بیش از حد به اظهارات مقام‌های این بانک توجه می‌کنند. به‌اعتقاد او، واکنش بازارها به فدرال رزرو به‌جای داده‌ها نوعی چرخه‌ بازخورد معیوب می‌سازد و تصویری تحریف‌ شده از وضعیت واقعی بازار در اختیار سیاست‌گذاران می‌گذارد. بخش مهمی از این انتقاد، به تردید وارش درباره «راهنمایی پیش‌نگر» مربوط می‌شود؛ روشی که مقام‌های فدرال رزرو از طریق آن چشم‌انداز بلندمدت خود را ارائه می‌کنند تا شفافیت بیشتری به بازارها بدهند. استفاده از رویکرد راهنمایی پیش‌نگر به شیوه‌های گوناگون از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، اما با وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رسیدن نرخ بهره به «حد پایین صفر»، این سازوکار به ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری تبدیل شد و پس از آن نیز هرگز به‌طور کامل کنار گذاشته نشد. وارش خواهان پایان‌دادن به آن است و استدلال می‌کند که راهنمایی پیش‌نگر دست فدرال رزرو را می‌بندد و فضای مانور مقام‌های این بانک را برای واکنش به اطلاعات جدید کاهش می‌دهد. وارش گفت: «نقش راهنمایی پیش‌نگر باید محدود و مشخص باشد. در غیر این صورت، این رویکرد ممکن است به نام شفافیت، ابهام ایجاد کند. ارائه بیش از حد جزئیات درباره مذاکرات سیاست‌گذاری و تعهد بیش از اندازه به تصمیم‌های آینده می‌تواند بازارها، کسب‌وکارها و خانوارها را به مسیر اشتباه هدایت کند. من معتقدم وقتی سیاست‌گذاران در طول چرخه اقتصادی درباره نرخ بهره نوعی تعهد غیررسمی ایجاد می‌کنند، آزادی عمل خودمان را برای گرفتن تصمیم درست در زمان مناسب محدود می‌کنیم.» بااین‌ حال، حتی سبک ارتباطی محتاطانه‌تر نیز رئیس فدرال رزرو را از زیر ذره‌بین بازارها خارج نمی‌کند. وارش پس از دومین نشست کمیته بازار بازار در ماه ژوئیه، این موضوع را از نزدیک تجربه کرد. بسیاری از ناظران معتقد بودند او در کنفرانس خبری عملکرد ضعیفی داشته و بازارها با نگرانی واکنش نشان دادند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تورم همچنان به‌طور سرسختانه‌ای بالا مانده بود و رئیس فدرال رزرو، با وجود پذیرفتن مشکل، ظاهراً تمایلی نداشت قدرتمندترین ابزار خود -یعنی افزایش نرخ بهره- را به کار بگیرد. لغزش در کنفرانس خبری سال نخست ریاست فدرال رزرو فقط مختص وارش نیست و جروم پاول و جنت یلن نیز در ابتدای دوره‌ خود تجربه‌های مشابهی داشتند. اهمیت اصلی به چگونگی جبران خطا مربوط می‌شود و وارش نیز سریع واکنش نشان داد. او در پایان ماه اوت، طی سمپوزیوم سالانه‌ سیاست اقتصادی جکسون هول در وایومینگ، سخنرانی قاطعی درباره‌ وضعیت اقتصاد و ضرورت مهار تورم ارائه کرد. سخنان او به بازارها اطمینان بیشتری داد و پیش از نشست سپتامبر لحن تازه‌ای بر فضای سیاست پولی حاکم ساخت. تلاش وارش برای ساده‌سازی ارتباطات فدرال رزرو تقویم جلسات را نیز در بر می‌گیرد. او پیشنهاد کرده شمار نشست‌های سالانه‌ کمیته بازار باز از هشت به شش کاهش یابد؛ تغییری که نخستین بازآرایی ساختاری از دهه‌ ۱۹۸۰ خواهد بود. وارش می‌گوید فاصله‌ بیشتر میان نشست‌ها به کمیته فرصت می‌دهد داده‌های تازه را بهتر جذب کند و پیش از اقدام، بررسی‌های عمیق‌تری انجام دهد. منتقدان در مقابل از کاهش چابکی سخن می‌گویند، زیرا برگزاری تنها شش نشست برنامه‌ریزی‌شده در سال فرصت واکنش به تحولات سریع اقتصادی را کم می‌کند و ممکن است فدرال رزرو را به برگزاری نشست‌های اضطراری یا اقدام میان دو جلسه وادارد؛ ضمن آنکه وارش هنوز منتقدان را قانع نکرده که تقویم فعلی به نتایج سیاستی ضعیف‌تری می‌انجامد. در میان حوزه‌های اصلاحی باقی‌مانده، کارگروه‌های مربوط به ترازنامه و چارچوب سیاست‌گذاری تورمی اهمیت بیشتری دارند. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو خرید اوراق قرضه بلندمدت دولتی و سایر اوراق بهادار را آغاز کرد تا نقدینگی را به اقتصاد تزریق کند. این سیاست با عنوان «تسهیل کمی» شناخته می‌شود. ترازنامه فدرال رزرو از حدود یک تریلیون دلار پیش از بحران، پس از همه‌گیری کووید به نزدیک ۹ تریلیون دلار رسید و این رقم اکنون ۶٫۷ تریلیون دلار است؛ سطحی که وارش آن را بیش از اندازه می‌داند. کاهش این رقم یکی از اهداف اعلام‌ شده وارش است، اما چنین اقدامی از نظر بازارها بسیار حساس خواهد بود. هرگونه کاهش باید به‌تدریج و با اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود، زیرا تغییر ناگهانی می‌تواند همان اختلالی را در بازارها ایجاد کند که فدرال رزرو صراحتاً تلاش دارد از آن جلوگیری کند. کارگروه چارچوب تورم نیز زیر نظارت شدید سیاست‌گذاران و بازارها فعالیت می‌کند، ولی هدف تورمی ۲ درصدی موضوع بازنگری نیست. اعضای کارگروه در عوض عوامل محرک تورم، شیوه‌ اندازه‌گیری آن و ابزارهای در دسترس برای برقراری ثبات قیمت‌ها در اقتصادی در حال تغییر را بررسی خواهند کرد. چهارمین کارگروه اثر اقتصادی فناوری و به‌ویژه هوش مصنوعی را بر ماموریت دوگانه‌ فدرال رزرو برای ثبات قیمت‌ها و اشتغال بالا می‌سنجد. پنجمین گروه بر منابع داده تمرکز دارد و جریان‌های اطلاعاتی تازه و تغییرات روش‌شناختی را ارزیابی می‌کند تا گردآوری داده و سنجش تورم بهبود یابد و سیاست‌گذاران به اطلاعات به‌روزتری درباره‌ وضعیت اقتصاد دسترسی پیدا کنند. اجرای تغییرات مربوط به ترازنامه، چارچوب تورم یا تعداد نشست‌های کمیته بازار بازار بدون همراهی دیگر سیاست‌گذاران ممکن نخواهد بود. رئیس فدرال رزرو اختیار تشکیل کارگروه‌ها و تعیین ترکیب آن‌ها را دارد، اما تغییرات حاصل باید به تأیید هیئت حکام هفت‌نفره برسد و اصلاح تعداد نشست‌های کمیته نیز موافقت کل کمیته‌ ۱۹ نفره را می‌طلبد. تمام پیشنهادها با بحث‌های داخلی فشرده روبه‌رو خواهند شد و افزایش دفعات ثبت رای مخالف در نشست‌های اخیر کمیته نشان می‌دهد همه‌ اعضا با اشتیاقی یکسان از دستورکار اصلاحی استقبال نمی‌کنند. بنابراین، میزان تحول‌آفرین‌بودن دوره ریاست وارش فقط به بلندپروازی اصلاحات پیشنهادی بستگی ندارد؛ بلکه توانایی او برای همراه‌ کردن اکثریت همکارانش نیز اهمیت دارد. همان‌طور که کنفرانس خبری ماه ژوئیه نشان داد، بازارهای مالی نیز در تمام این مسیر عملکرد او را زیر نظر خواهند داشت و قضاوت خود را ارائه خواهند کرد. شوک‌های عرضه‌ ناشی از درگیری در ایران و بسته‌ شدن تنگه‌ هرمز، در کنار تهدیدهای تعرفه‌ای مکرر کاخ سفید، نااطمینانی تازه‌ای به اقتصاد آمریکا تزریق کرده‌اند. در همین حال، ارزیابی پیامدهای هوش مصنوعی بر اقتصاد، فراتر از رونق فوری فعالیت‌های اقتصادی، همچنان دشوار است. از سوی دیگر، پیش‌بینی میزان افزایش احتمالی بهره‌وری و نیز احتمال از دست رفتن برخی از مشاغل، حتی سخت‌تر به نظر می‌رسد. وارش در برابر مجموعه‌ فشارهای اقتصادی، مالی و سیاسی مسیری بلندپروازانه برای اصلاحات ترسیم کرده است. موفقیت او به دو عامل وابسته خواهد بود؛ سرعت پیشبرد برنامه و توانایی همراه‌کردن تعداد کافی از اعضای فدرال رزرو. مهم‌تر از همه، وارش و همکارانش باید افکار عمومی، بازارهای مالی و کنگره را قانع کنند که تغییرات نهایی به سیاست‌گذاری بهتر منجر خواهند شد. نظر شما درباره‌ برنامه‌ اصلاحی کوین وارش برای فدرال رزرو چیست؟