مخالفت مجمع تشخیص با بخشی از مصوبه مهریه

مجمع تشخیص بخش‌هایی از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه مقررات مهریه و پابند الکترونیکی را مغایر سیاست‌های کلی دانست. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بخشی از اصلاحات مصوب مجلس درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به‌ویژه مقررات مربوط به مهریه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی خانواده تشخیص داد. اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده یک این طرح و تبصره‌های الحاقی ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶ طرح را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کردند. این مصوبه پیش‌تر در مجلس با ۱۷۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر به تصویب رسیده بود و برای بررسی انطباق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص ارسال شد. مهم‌ترین بخش‌های مورد ایراد مجمع، به تغییر شیوه اجرای محکومیت‌های مالی و محدود کردن موارد حبس برای بدهکاران، از جمله بدهکاران مهریه، مربوط می‌شد. براساس آنچه در سایت خانه ملت آمده، در تبصره ۳، تعریف حبس تغییر کرده بود و اعلام می‌کرد که حبس فقط زندان نیست، بلکه محدودیت فرد با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی، مانند پابند الکترونیکی، نیز می‌تواند به‌عنوان حبس محسوب شود. مهم‌ترین بخش مربوط به مهریه در تبصره ۴ آمده بود. بر اساس متن مصوبه مجلس، اگر فرد بابت دین مالی دریافت نکرده باشد، مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرائم غیرعمد و ضمان قهری، به جای زندان صرفا نظارت الکترونیکی اعمال می‌شود. برای مهریه نیز اگر میزان آن هنگام عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره آن اجرا می‌شود. اگر مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، برای مازاد بر ۱۴ سکه، توانایی مالی زوج، یعنی ملائت، ملاک پرداخت خواهد بود. این حکم درباره برخی پرونده‌های قدیمی که زوج ۱۴ سکه پرداخت کرده بود نیز اعمال می‌شد. تبصره ۵ برای افرادی بود که تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند اما محدوده تعیین‌شده را ترک می‌کنند یا سامانه نظارتی را غیرفعال می‌کنند. در این صورت، بار اول امکان جایگزینی نظارت با یک ماه زندان پیش‌بینی شده بود، بار دوم دو ماه زندان در نظر گرفته می‌شد و در بار سوم نظارت الکترونیکی به‌طور کامل به حبس تبدیل می‌شد. تبصره ۶ نیز تصریح می‌کرد که اجرای نظارت الکترونیکی درباره محکومیت‌های کیفری مربوط به رد مال تابع قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری باشد. تبصره ۷ به پیش‌پرداخت در تقسیط بدهی مربوط می‌شد و می‌گفت صرف وجود بدهی نباید به‌تنهایی نشانه توانایی مالی فرد تلقی شود و دادگاه نمی‌تواند فقط به دلیل وجود دین، فرد را ملزم به پرداخت پیش‌پرداخت سنگین معادل چند قسط کند. تبصره ۸ نیز با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها پیش‌بینی شده بود و بر اساس آن، اگر فرد خارج از وقت اداری یا در پایان وقت کاری بازداشت شود و اعلام کند مالی برای اجرای حکم دارد یا شخص ثالث حاضر است مالی برای پرداخت بدهی معرفی کند، قاضی اجرای احکام می‌توانست با رضایت طلبکار، فرد را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی نگهداری کند تا امکان معرفی و توقیف مال فراهم شود. هیئت عالی نظارت مجمع جزئیات ایرادهای خود را به‌صورت کامل منتشر نکرده، اما اعلام کرده است که این مواد را با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی خانواده مغایر دانسته است. به این ترتیب، این بخش‌های مصوبه مجلس برای ادامه روند قانون‌گذاری باید دوباره بررسی شود و در صورت باقی ماندن اختلاف میان مجلس و هیئت عالی نظارت، موضوع می‌تواند در مسیر حل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص قرار گیرد. نظر شما درباره این ایرادهای مجمع چیست؟