فارن پالیسی: نظم مالی جهان مسیرش را گم کرده؛ وقت یک قطب‌نمای تازه است

ماریانا مازوکاتو می‌گوید نظم مالی جهان باید با قطب‌نمای خیر عمومی بازنویسی شود، نه با بازگشت به نظم قدیم. جهانی بدون قواعد، چشم‌اندازی هراس‌انگیز است. اما پیش از آنکه برای از میان رفتن نظم قدیم سوگواری کنیم، باید صادقانه بپرسیم قواعد آن نظم اساساً برای چه طراحی شده بودند. معماری‌ای که در ۸۰ سال گذشته بر اقتصاد جهانی حاکم بوده، هرگز نظامی خنثی نبوده که به همه به یک اندازه خدمت کند. نظام برتون وودز که در سال ۱۹۴۴ شکل گرفت، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را با هدف حفظ و تقویت صلح، ثبات و توسعه بنا کرد، اما از همان ابتدا منافع گروه کوچکی از کشورهای ثروتمند را نیز در ساختار خود جای داد. آنچه امروز، در میانه بازگشت ملی‌گرایی و تنش‌های ژئوپولیتیکی که از زمان جنگ جهانی دوم کم‌سابقه بوده، در حال فرسایش است، حاکمیت قانون در اقتصاد جهانی نیست؛ بلکه مشروعیت قواعدی است که ریسک‌ها را اجتماعی و منافع را خصوصی کردند و برای اکثریت کشورهای جهان و مردم آنها، در تصمیم‌هایی که آینده‌شان را رقم می‌زد، سهم اندکی از قدرت و صدا باقی گذاشتند. بنابراین مسئله پیش رو نه احیای نظم قدیمی است و نه تن دادن به خلأیی بی‌قانون. جهان به قواعد تازه‌ای نیاز دارد که حول اصلی متفاوت سازمان یابند: «خیر عمومی». این مطلب ترجمه مقاله‌ای از ماریانا مازوکاتو در مجله «فارین پالیسی» است و دیدگاه‌های مطرح‌شده در آن متعلق به نویسنده است. مازوکاتو، اقتصاددان و استاد اقتصاد نوآوری و ارزش عمومی در دانشگاه کالج لندن و بنیان‌گذار مؤسسه نوآوری و هدف عمومی این دانشگاه است. او در این مقاله از منظر منتقد ساختار کنونی نظام مالی جهانی، استدلال می‌کند که قواعد و نهادهای این نظام به کشورهای ثروتمند قدرت و نفوذ نامتناسبی داده‌اند و پیشنهاد می‌کند بازطراحی آنها بر مبنای آنچه «خیر عمومی» می‌نامد، صورت گیرد. سیاست اقتصادی امروز در چرخه‌ای زیان‌بار گرفتار شده است. نظام جهانی بازارها را طبیعی و کارآمد فرض می‌کند و نقش دولت‌ها را به اصلاح «شکست‌های بازار» فرو می‌کاهد؛ دولت زمانی وارد می‌شود که مشکلی رخ داده باشد: اینجا یک کالای عمومی، آنجا یک یارانه و هنگام وقوع بحران یک بسته نجات مالی. اما چارچوبی که بر «شکست» بنا شده باشد، بنا به تعریف منفی و واکنشی است. تا زمانی که کالاهای عمومی را صرفاً چیزهایی بدانیم که بخش خصوصی قادر به تأمین آنها نیست، در واقع نظریه‌ای درباره خیر عمومی نداریم؛ تنها نظریه‌ای درباره چیزهایی داریم که بخش خصوصی تأمین نمی‌کند. همین منطق در سطح بین‌المللی نیز حاکم است. تا زمانی که مسائلی مانند آمادگی در برابر همه‌گیری‌ها، امنیت آب و ثبات اقلیمی به‌عنوان خلأهایی دیده شوند که باید با کمک‌های خارجی، امور خیریه یا اصلاحات پس از وقوع بحران پر شوند، جهان همچنان ناچار خواهد بود آوار بحران‌هایی را جمع کند که امکان پیشگیری از آنها وجود داشت. خیر عمومی چیزی نیست که پس از اصلاح شکست‌ها باقی بماند؛ هدفی است که باید آن را انتخاب کنیم و برای دستیابی به آن، با یکدیگر همکاری کنیم. رسیدن به چنین هدفی مستلزم توجه به نحوه ارتباط کنشگران اقتصادی، از دولت‌ها و بنگاه‌ها گرفته تا کارگران و جوامع، با یکدیگر است. همان‌طور که یک ارکستر را فقط بر اساس قطعه‌ای که می‌نوازد ارزیابی نمی‌کنیم و شیوه نواختن نوازندگان در کنار یکدیگر نیز اهمیت دارد، اقتصاد را نیز نباید فقط با آنچه تولید می‌کند سنجید؛ باید دید مشارکت‌کنندگان چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند و چه ارزشی برای یکدیگر قائل‌اند. بازارها همیشه شکل داده می‌شوند؛ قواعد، مشوق‌ها و نهادها به آنها شکل می‌دهند. بنابراین پرسش این نیست که آیا باید بازارها را شکل داد یا خیر؛ پرسش این است که آیا آنها را به سوی شکوفایی جمعی هدایت می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم مسیرشان را بلندصداترین تک‌نواز یا قدرتمندترین بازیگر تعیین کند. برای حفظ این جهت و جلوگیری از تبدیل شدن «خیر عمومی» به شعاری بی‌معنا، جامعه بین‌المللی به چارچوبی برای هدایت اصلاحات و تصمیم‌گیری نیاز دارد. «قطب‌نمای خیر عمومی» باید پنج مؤلفه داشته باشد: هدف و جهت‌گیری، هم‌آفرینی و مشارکت، یادگیری جمعی و به‌اشتراک‌گذاری دانش، دسترسی همگانی و تقسیم منافع، و در نهایت شفافیت و پاسخ‌گویی. آنچه اهمیت دارد تعامل میان هر پنج مؤلفه است. نادیده گرفتن هر یک از آنها می‌تواند زمینه را برای تسلط منافع خاص بر کل چارچوب فراهم کند. هیچ‌جا به اندازه نهادهای حاکم بر نظام مالی جهانی به چنین قطب‌نمایی نیاز نیست. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی واژه‌های «بین‌المللی» و «جهان» را در نام خود دارند، اما قدرت تصمیم‌گیری در آنها همچنان در دست شمار اندکی از کشورهای شمال جهانی متمرکز است. در مقابل، جنوب جهانی که اکثریت جمعیت جهان در آن زندگی می‌کنند و دریافت‌کننده اصلی برنامه‌های این نهادهاست، سهم اندکی در تصمیم‌گیری دارد. اگر قرار است نظمی بین‌المللی ساخته شود که واقعاً شایسته این نام باشد، نقطه آغاز باید بازطراحی همین نهادها باشد. البته باید اذعان کرد که در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن مدیران جدید در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حرکت‌هایی به سوی تمرکززدایی بیشتر صورت گرفته است؛ از جمله تلاش برای تقویت مدیریت در سطح کشورها، افزایش ظرفیت عملیاتی و پاسخ‌گویی بیشتر به شرایط محلی. دامنه این اقدامات هنوز محدود است، اما نشان‌دهنده پذیرش روزافزون این واقعیت است که مشروعیت و اثربخشی این نهادها بیش از گذشته به نزدیکی آنها به واقعیت‌ها و اولویت‌های کشورهای وام‌گیرنده بستگی دارد، نه به تصمیم‌هایی که در واشنگتن یا دیگر مقرهای مرکزی گرفته می‌شوند. با این همه، ساختارهای نابرابر حکمرانی همچنان مانع اصلاحات عمیق و دگرگون‌کننده‌اند. در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، قدرت رأی بر اساس میزان مشارکت مالی کشورها تعیین می‌شود، نه بر مبنای نمایندگی دموکراتیک. در نتیجه، کشورهای ثروتمند نفوذی نامتناسب دارند و ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول عملاً از قدرت وتو برخوردار است. در همین حال، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی هزینه بیشتری برای استقراض می‌پردازند و ناچار به پذیرش شروطی می‌شوند که می‌تواند سیاست‌گذاری داخلی و اهداف توسعه‌ای آنها را تضعیف کند. پیامدهای این وضعیت سنگین بوده است. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳، کشورهای جنوب جهانی در مجموع رقم حیرت‌آور ۲.۲ تریلیون دلار بهره به طلبکاران غربی پرداخت کرده‌اند. بار سنگین بدهی، منابع مورد نیاز برای خدمات عمومی ضروری را تحلیل برده است. همزمان، برنامه‌های تعدیل ساختاری مبتنی بر ریاضت، مخارج دولت‌ها را محدود کرده، توانایی آنها برای مالیات‌ستانی از شرکت‌های فراملی را کاهش داده و توسعه صنایع داخلی را دشوارتر کرده است. در نتیجه، جنوب جهانی بیش از پیش به استقراض خارجی وابسته شده است. امروز بیش از ۳ میلیارد نفر، از جمله حدود ۵۷ درصد جمعیت آفریقا، در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه پرداخت بهره و بازپرداخت بدهی در آنها از مخارج آموزش یا سلامت بیشتر است. بسیاری از مشکلات جنوب جهانی ریشه در مسیر تاریخی توسعه شمال جهانی دارند و کشورهای شمال باید مسئولیت خود را در ارائه راه‌حل بپذیرند. این مسئولیت شامل تأمین مالی اقدامات اقلیمی و توسعه از طریق کمک‌های بلاعوض و کمک رسمی توسعه‌ای است، نه اینکه بار اصلی تأمین مالی بر دوش وام گذاشته شود. فعالیت‌های خیریه نیز، هرچند اغلب با نیت خیر انجام می‌شوند، کافی نیستند؛ زیرا می‌توانند مسائل ساختاری عمیق‌تری را که مدعی حل آنها هستند از نظرها پنهان کنند. برای مثال، «صندوق زمین بزوس» که جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون، تأسیس کرده است، سرمایه‌گذاری‌های مهمی در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی انجام داده است. اما منابع این صندوق از ثروتی تأمین می‌شود که بخشی از آن از شیوه‌های کسب‌وکاری به‌شدت مسئله‌دار حاصل شده است. آمازون برای انباشت سودهای عظیم از اجتناب مالیاتی و بهره‌کشی از نیروی کار استفاده کرده و در سال ۲۰۲۵ نیز ۸۰.۹ میلیون تن معادل دی‌اکسیدکربن تولید کرده است؛ میزانی قابل مقایسه با انتشار یک کشور اروپایی متوسط. انتظار می‌رود با گسترش مراکز داده این شرکت، ردپای کربنی آن باز هم افزایش یابد. بنابراین اگرچه صندوق زمین بزوس منابعی را به مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص می‌دهد، این فعالیت نمی‌تواند خسارت ناشی از شیوه‌های اصلی کسب‌وکار آمازون را جبران کند. بنیاد گیتس نیز نقشی مهم در سلامت جهانی داشته و از سال ۱۹۹۴ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اختصاص داده و از واکسن‌های نجات‌بخش برای بیماری‌هایی مانند مالاریا حمایت کرده است. با این حال، اگرچه واکسن‌ها می‌توانند مرگ‌ومیر کودکان را کاهش دهند، رویکردی گسترده‌تر به سلامت عمومی که دسترسی همگانی به آب سالم و خدمات بهداشتی را تضمین کند، می‌تواند ریشه‌های این بیماری‌ها را هدف قرار دهد. درست است که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی وظیفه دولت‌هاست، اما اجتناب مالیاتی شرکت‌ها و استفاده شرکت‌هایی از جمله مایکروسافت از حقوق محدودکننده مالکیت فکری، شکاف موجود در زیرساخت‌های سلامت عمومی را تشدید کرده است. مایکروسافت همان شرکتی است که ثروت اولیه بنیاد گیتس از آن سرچشمه گرفته است. توسعه واقعی مستلزم سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های محلی و ملی است؛ از ایجاد دستگاه اداری توانمند گرفته تا متنوع کردن اقتصادها و عبور از وابستگی به منابع طبیعی به سوی بخش‌هایی مانند خدمات دیجیتال و تولید. به عبارت دیگر، توسعه مستلزم آن است که بازیگران شمال جهانی، از جمله نهادهای خیریه، وارد مشارکت‌هایی شوند که به‌درستی طراحی شده‌اند، اصول خیر عمومی را بازتاب می‌دهند و درجه‌ای از استقلال را برای کشورهای جنوب جهانی حفظ می‌کنند تا این کشورها بتوانند هدایت برنامه‌های توسعه خود را در دست داشته باشند. متأسفانه بسیاری از راه‌حل‌هایی که نهادهای بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های توسعه در جنوب جهانی پیشنهاد کرده‌اند، چیزی بیش از تلاش‌هایی ناکارآمد برای وصله‌پینه کردن مشکلاتی نبوده‌اند که ریشه در یک نظام مالی عمیقاً نابرابر دارند؛ بدون آنکه خود نظام اصلاح شود. یکی از این رویکردها «تأمین مالی ترکیبی» است؛ یعنی استفاده هدفمند از منابع عمومی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی. این شیوه در دهه ۲۰۱۰ به‌عنوان ابزاری برای بسیج منابع بیشتر و جبران عقب‌ماندگی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت؛ اهدافی که همه اعضای سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان چارچوبی جهانی برای ارزیابی رفاه کشورها پذیرفتند. منطق این بود که منابع عمومی می‌توانند سرمایه خصوصی بیشتری را وارد میدان کنند و به تعبیر رایج آن زمان، «میلیاردها را به تریلیون‌ها» تبدیل کنند. اما پیشرفت ناچیز یک دهه گذشته نشان می‌دهد که مشکل فقط کمبود حجم منابع مالی نیست؛ طراحی نظام و مشوق‌های آن نیز بخشی از مشکل است. تأمین مالی ترکیبی حتی در اوج خود تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال منابع بسیج کرد؛ رقمی معادل کمتر از ۰.۴ درصد نیاز مالی اهداف توسعه پایدار. علاوه بر این، بیشتر این منابع نه از سرمایه‌گذاری خصوصی جدید، بلکه از منابع عمومی یا منابعی با شرایط ترجیحی تأمین شده بود. پروژه‌هایی هم که موفق به جذب سرمایه خصوصی شدند، اغلب در بخش‌هایی بودند که از قبل سودآور محسوب می‌شدند یا در کشورهای با درآمد متوسط اجرا می‌شدند. این نتایج نشان می‌دهد تأمین مالی توسعه به تحولی ساختاری و عمیق‌تر نیاز دارد. بانک جهانی و دیگر بانک‌های توسعه‌ای اخیراً شروع به فاصله گرفتن از روایت «میلیاردها به تریلیون‌ها» کرده‌اند و به سوی رویکردی رفته‌اند که در آن منابع عمومی نقش محرک سرمایه‌گذاری را ایفا می‌کنند. هدف، استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه و سیاست‌های جدید برای بسیج سرمایه و افزایش ظرفیت وام‌دهی است، بدون آنکه سلامت مالی این نهادها به خطر بیفتد. برای نمونه، بانک جهانی در حال آزمایش ابزارهای تقسیم ریسک است؛ از جمله نخستین «تعهدات وام وثیقه‌شده» شرکت مالی بین‌المللی. این بانک همچنین سازوکارهای جدیدی مانند سرمایه ترکیبی و «صندوق سیاره قابل زیست» را برای حمایت از تاب‌آوری اقلیمی، امنیت غذایی و آمادگی در برابر همه‌گیری‌ها معرفی کرده است. این اقدامات نشانه حرکت به سوی «بدهی بیشتر، اما بهتر» است؛ بدهی‌ای که با گزارش‌دهی شفاف و شروط مورد توافق دو طرف همراه باشد و پایداری مالی کشورها را به خطر نیندازد. با وجود امیدوارکننده بودن این تحولات، چالش اصلی این است که اصلاحات کنونی به دگرگونی عمیق‌تری در معماری مالی بین‌المللی منجر شوند. مسئله فقط پول نیست؛ حکمرانی و قدرت نیز در میان است. اصلاح واقعی مستلزم گذار به نظامی است که همه کشورها در تعیین اولویت‌های جهانی واقعاً سهم و اختیار داشته باشند. قطب‌نمای خیر عمومی می‌تواند راهنمایی عملی برای اصلاح نظام مالی بین‌المللی باشد تا این نظام واقعاً در خدمت مردم و جوامع قرار گیرد. نخست، جهت حرکت اهمیت دارد. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی باید آثار واقعی و قابل اندازه‌گیری ایجاد کنند، نه اینکه صرفاً پول را در بازارهای جهانی به گردش درآورند یا ریسک فعالیت بخش خصوصی را کاهش دهند. همه ذی‌نفعان، از جمله کشورهای جنوب جهانی، باید در تعیین این جهت مشارکت داشته باشند. بنابراین نهادهای بین‌المللی به ساختارهای حکمرانی تازه‌ای نیاز دارند که همه کشورها را در تصمیم‌گیری مشارکت دهند، به جای آنکه نظامی را تداوم بخشند که در آن ثروتمندترین کشورها تصمیم‌هایی می‌گیرند که اغلب هزینه آن بر دوش کشورهای فقیرتر می‌افتد. مقابله با چالش‌هایی مانند همه‌گیری‌ها و تغییرات اقلیمی به همکاری سازمان‌یافته و به‌اشتراک‌گذاری دانش نیز نیاز دارد. یکی از نمونه‌ها «مخازن مشترک حق اختراع» است؛ توافق‌هایی که به سازمان‌ها یا دولت‌ها اجازه می‌دهد مجوز استفاده از اختراعات را به صورت جمعی در اختیار دیگران قرار دهند. چنین سازوکارهایی به‌ویژه در بحران‌های سلامت ارزش خود را نشان داده‌اند و می‌توانند برای یافتن راه‌حل‌هایی در حوزه‌هایی مانند انرژی پاک و دسترسی به فناوری نیز مفید باشند. توزیع عادلانه منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های جمعی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. منافع استخراج منابع طبیعی در جنوب جهانی باید پیش از هر چیز صرف توسعه همان مناطق شود، نه اینکه بازیگران خارجی را ثروتمندتر کند. تقسیم عادلانه این منافع می‌تواند منابع مالی داخلی کشورها را تقویت و وابستگی آنها به وام‌های خارجی را کاهش دهد؛ وام‌هایی که اغلب با شروط محدودکننده یا زیان‌بار همراه‌اند. یک مالیات جهانی بر تراکنش‌های مالی می‌تواند در این زمینه نقشی محوری ایفا کند. چنین مالیاتی از معاملات و جریان‌های مالی فرامرزی درآمد ایجاد می‌کند و این منابع می‌تواند دوباره در زیرساخت‌های اجتماعی، کالاهای عمومی جهانی مانند سلامت و آب و طرح‌های توسعه پایدار سرمایه‌گذاری شود. در نهایت، باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که همه بازیگران، چه دولتی و چه خصوصی، را در برابر نتایج اقداماتشان پاسخ‌گو کند و مانع از آن شود که بدهی‌های بیشتر، توسعه کشورها را تضعیف کند. شفافیت نیز برای آشکار کردن تعهدات پنهان و ریسک‌های مالی‌ای که ممکن است اقتصادها را بی‌ثبات کنند ضروری است. مجموعه این اصول نقشه راهی برای اصلاح فراهم می‌کند که نه فقط عادلانه و مؤثر است، بلکه می‌تواند رفاه مشترک، تاب‌آوری و نظمی جهانی و عادلانه‌تر را تقویت کند. این ایده‌ها آرمان‌شهری نیستند. چندین حرکت و ابتکار از هم‌اکنون در همین مسیر شکل گرفته‌اند. «ابتکار بریج‌تاون» که میا موتلی، نخست‌وزیر باربادوس، در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد، در پی بازطراحی معماری مالی بین‌المللی است تا کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بتوانند از تخفیف بدهی و دسترسی ارزان‌تر به منابع مالی سبز برخوردار شوند. از جمله پیشنهادهای اصلی این ابتکار، افزایش نقدینگی از طریق صندوق بین‌المللی پول با تعلیق هزینه‌های اضافی و بهبود دسترسی به تسهیلات تأمین مالی سریع است. این طرح همچنین پیشنهاد می‌کند دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار از حق برداشت مخصوص استفاده‌نشده، یعنی دارایی‌های ذخیره بین‌المللی که صندوق بین‌المللی پول برای تکمیل ذخایر رسمی کشورها ایجاد می‌کند، به کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی منتقل شود. این ابتکار همچنین خواستار بازسازی بدهی‌های دولتی با گنجاندن بندهای مربوط به بلایای طبیعی و همه‌گیری‌ها، افزایش وام‌دهی با شرایط ترجیحی از سوی بانک‌های توسعه چندجانبه و اصلاح حکمرانی مالی جهانی برای افزایش صدای کشورهای در حال توسعه است. برای نمونه، باربادوس در اوراق بدهی دولتی خود بندی مربوط به بلایای طبیعی گنجانده که در صورت وقوع یک فاجعه بزرگ، پرداخت بدهی را تا دو سال متوقف می‌کند. ابتکار بریج‌تاون بر مذاکرات مهم بین‌المللی نیز اثر گذاشته است؛ از جمله ایجاد صندوق «خسارت و زیان» در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ و اجلاس «پیمان مالی جهانی جدید» در پاریس در سال ۲۰۲۳ که به «پیمان برای مردم، سیاره و رفاه» انجامید. تلاش‌هایی مانند «کمیسیون جوبیلی» نیز نشانه دیگری از افزایش آگاهی نسبت به ضرورت تحول نظام مالی بین‌المللی است. این کمیسیون، هیئتی کارشناسی با حمایت واتیکان است که من نیز عضو آن هستم و هدفش مقابله با بحران جهانی بدهی‌های دولتی و توسعه است. اما موفقیت این ابتکارها مستلزم آن است که همگی بخشی از راهبردی منسجم‌تر و دگرگون‌کننده باشند؛ راهبردی که به کشورهای جنوب جهانی اختیار واقعی برای تعیین مسیر توسعه خود بدهد. سطوح بالای بدهی عمومی که نظام مالی جهانی نیز سهم قابل توجهی در شکل‌گیری آن دارد، در حال حاضر این امکان را محدود کرده است. بدهی بالا کشورهای جنوب جهانی را به مذاکراتی محدود درباره هزینه سرمایه یا سازوکارهایی مانند صندوق‌های خسارت و زیان گرفتار می‌کند، به جای آنکه به آنها امکان دهد در طراحی نظمی بین‌المللی عادلانه‌تر و پایدارتر مشارکت کنند. نشانه‌هایی نیز وجود دارد که نظام مالی جهانی در مجموع در حال تغییر جهت است. بلوک بریکس که در ابتدا از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده بود و اکنون مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی را نیز در بر می‌گیرد، در مسیر ایفای نقشی تأثیرگذارتر قرار دارد. بریکس طی دو دهه گذشته رشد کرده و اکنون بیش از یک‌سوم اقتصاد جهان و نیمی از جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند. یکی از اهداف این بلوک ایجاد وزنه‌ای در برابر سلطه غرب بر نهادهای بین‌المللی است. این تغییر را می‌توان در توجه روزافزون به تأمین مالی «مأموریت‌محور» نیز مشاهده کرد، هرچند واژه «مأموریت» اغلب بدون تحول نهادی لازم برای نتیجه‌محور شدن واقعی این برنامه‌ها به کار می‌رود. «مأموریت ۳۰۰» بانک جهانی نمونه‌ای از این رویکرد است. هدف این طرح رساندن برق به ۳۰۰ میلیون نفر در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ است. این برنامه سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی را برای افزایش تولید و انتقال برق، گسترش راه‌حل‌های غیرمتمرکز انرژی تجدیدپذیر مانند شبکه‌های کوچک برق، افزایش استطاعت مالی مصرف‌کنندگان و تقویت یکپارچگی منطقه‌ای ترکیب می‌کند. این برنامه همچنین بر توانمندسازی جوامع، به‌ویژه زنان، تأکید دارد و می‌کوشد با فراهم کردن دسترسی به انرژی پاک، زمینه فعالیت کسب‌وکارهای محلی را ایجاد کند. مأموریت ۳۰۰ از جهات مختلف با برخی اصول قطب‌نمای خیر عمومی همخوانی دارد. این طرح از طریق همکاری با دولت‌ها و شرکای محلی، مشارکت در طراحی را تقویت می‌کند؛ با داده‌های باز و بسترهای مشترک به یادگیری جمعی کمک می‌کند؛ و می‌کوشد با پیوند دادن سرمایه‌گذاری به نتایج اجتماعی به جای بازده کوتاه‌مدت، منافع را عادلانه‌تر تقسیم کند. گزارش‌دهی عمومی و سازوکارهای دریافت بازخورد نیز بر پاسخ‌گویی و شفافیت تأکید دارند و از حرکتی به سوی حکمرانی مشارکتی‌تر حکایت می‌کنند. با این حال، همین برنامه نشان می‌دهد که برای اجرای منسجم این اصول و جلوگیری از واگذار شدن آنها به شانس و اتفاق، به چارچوبی صریح‌تر و سخت‌گیرانه‌تر مبتنی بر خیر عمومی نیاز است. هرچه سازمان‌های بیشتری از زبان «مأموریت» یا «نتیجه‌محوری» استفاده می‌کنند، چالش واقعی این است که این مأموریت‌ها چگونه طراحی و اجرا شوند. موفقیت مأموریت ۳۰۰ و برنامه‌های مشابه در نهایت به جزئیاتی عملی مانند ساختار حکمرانی، سازوکارهای پاسخ‌گویی و تأمین مالی پایدار وابسته خواهد بود؛ عواملی که تعیین می‌کنند این مأموریت‌ها واقعاً به تغییراتی ملموس و ماندگار منجر شوند یا خیر. همه اینها برای جهانی بدون قواعد چه معنایی دارد؟ نخست اینکه باید انتخاب کاذب میان «نظم قدیم» و «بی‌نظمی» را کنار بگذاریم. قواعدی که به ارث برده‌ایم خنثی نبودند و فرسایش آنها تا حدی بحرانی است که خودشان ایجاد کرده‌اند. نهادهایی که قدرت تصمیم‌گیری و منافع را در دست اقلیتی متمرکز کردند، نمی‌توانستند برای همیشه انتظار وفاداری اکثریت را داشته باشند. اما این واقعیت به معنای آن نیست که جایگزین قواعد بد، قانون قدرتمندترین‌هاست. جایگزین قواعد بد، قواعد بهتر است؛ قواعدی که حول خیر عمومی طراحی شده باشند. این نیز مأموریتی برای آینده‌ای دور و لحظه‌ای فرضی برای بازنویسی قانون اساسی جهان نیست. هر افزایش سرمایه و هر دور تأمین مجدد منابع، هر بازنگری در چارچوب کفایت سرمایه، هر بازسازی بدهی و هر صندوق جدید، از صندوق خسارت و زیان گرفته تا مأموریت ۳۰۰، فرصتی است برای وارد کردن اصول این قطب‌نما به طراحی نهادی. مذاکره‌کنندگان، وزیران و مدیران نهادهای چندجانبه باید هر بار که وارد اتاق مذاکره می‌شوند چند پرسش مشخص را با خود ببرند: آیا این ابزار در خدمت مأموریتی روشن است یا فقط پول را جابه‌جا می‌کند؟ هنگام طراحی آن چه کسانی پشت میز نشسته بودند؟ دانشی که تولید می‌کند در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت یا محصور خواهد ماند؟ چه کسی ریسک را تحمل می‌کند و چه کسی منافع را به دست می‌آورد؟ و دقیقاً چه کسی می‌تواند این نهاد را پاسخ‌گو کند؟ ابتکار بریج‌تاون، کمیسیون جوبیلی و بندهای مربوط به بلایای طبیعی در اوراق بدهی دولتی نشان می‌دهند بذرهای معماری مبتنی بر خیر عمومی از هم‌اکنون کاشته شده‌اند. آنچه کم داریم جاه‌طلبی نیست؛ بلکه چارچوبی منسجم است که این ابتکارها را به یکدیگر متصل کند و همه بازیگران، از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی، را در برابر نتایج اقداماتشان پاسخ‌گو نگه دارد. به بیان دیگر، بقا در جهانی بدون قواعد به نوستالژی وابسته نیست و قطعاً به ملی‌گرایی نیز بستگی ندارد. آینده به آمادگی ما برای نوشتن دوباره قواعد بستگی دارد؛ این بار با یکدیگر و با قرار دادن خیر عمومی در مرکز آنها. این چشم‌انداز آرمان‌شهری نیست. کشورها هر سال در مجامع بین‌المللی به اهدافی از همین جنس متعهد می‌شوند. آنچه تاکنون وجود نداشته، چارچوبی نظام‌مند بوده است که آنها را در برابر این تعهدات پاسخ‌گو کند. این قطب‌نما چنین چارچوبی را در اختیار ما می‌گذارد. اکنون فقط باید از آن استفاده کنیم. یک ملاحظه سردبیری درباره تیتر: اگر برای زومان باشد، من تیتر بالا را با وجود جذابیتش نهایی نمی‌کنم چون سؤالی است. گزینه‌ای که بیشتر با استاندارد خودمان جور درمی‌آید و به نظرم حتی قوی‌تر است: «قواعد بازی اقتصاد جهان به سود ثروتمندان نوشته شده است». مزیتش این است که تز اصلی مقاله را همان ابتدا روشن می‌کند، بدون اینکه بیش از ادعای خود مازوکاتو جلو برود. شما فکر می‌کنید نظم مالی جهان باید چطور بازنویسی شود؟