صورت‌حساب دولت برای هر ایرانی به ۳۰.۷ میلیون تومان رسید

بدهی دولت به ازای هر ایرانی به ۳۰.۷ میلیون تومان رسیده، اما رقم نهایی بدون مطالبات و سررسیدها تصویر کاملی نمی‌دهد. بدهی دولت ایران در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که به‌تنهایی برای بسیاری از مردم معنای روشنی ندارد. برای درک مقیاس آن، می‌توان بدهی را بر جمعیت ۹۰ میلیونی تقسیم کرد و به سرانه‌ای نزدیک به ۳۰.۷ میلیون تومان رسید. ، این محاسبه به معنای بدهکار بودن مستقیم هر ایرانی نیست؛ بدهی متعلق به دولت است و سرانه‌سازی فقط ابزاری برای فهم اندازه بدهی عمومی به شمار می‌رود. آنچه برای افکار عمومی اهمیت بیشتری دارد، شیوه تامین منابع بازپرداخت و اثر آن بر بودجه‌های آینده است. مسیر چهار سال گذشته، روند رشد را روشن‌تر نشان می‌دهد.به‌گزارش «خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی بدهی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در پایان ۱۴۰۲ به ۱۶۳۵ هزار میلیارد تومان رسید، در پایان ۱۴۰۳ به ۲۱۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در پایان ۱۴۰۴ از ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. به این ترتیب، موجودی بدهی ثبت‌شده دولت در فاصله چهار سال بیش از دو برابر شده است. با وجود این، صرف بزرگ‌تر شدن بدهی برای داوری درباره وضعیت مالی دولت کافی نیست و باید تصویر کامل‌تری را دید. دولت فقط بدهکار نیست؛ از دیگران طلب هم دارد. نقطه مهم پایان سال گذشته، سرعت بیشتر رشد مطالبات نسبت به بدهی‌ها بود. بر همین اساس، فاصله بدهی و مطالبات که در پایان آذر ۴۶۵ هزار میلیارد تومان بود، سه ماه بعد به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. اگر همین فاصله را بر جمعیت ۹۰ میلیونی تقسیم کنیم، مازاد بدهی بر مطالبات برای هر ایرانی حدود ۲.۵ میلیون تومان می‌شود. با این حال، چنین رقمی را نمی‌توان «بدهی واقعی هر ایرانی» دانست. یک طلب دولت ممکن است دیر وصول شود یا اصلا به‌طور کامل برنگردد، در حالی که برخی بدهی‌ها باید در موعد مشخص پرداخت شوند. در نتیجه، ۳۰.۷ میلیون تومان فقط سرانه بدهی ناخالص را نشان می‌دهد و ۲.۵ میلیون تومان نیز صرفا فاصله حسابداری بدهی‌ها و مطالبات را تصویر می‌کند. تغییر دیگری هم در ساختار بدهی دولت رخ داده است. نزدیک به ۶۰ درصد بدهی دولت در پایان اسفند در دسته بدهی‌های سیال قرار گرفته؛ بدهی‌هایی که عمدتا در قالب اوراق منتشر می‌شوند و قابلیت معامله دارند. در چنین شرایطی، بدهی از یک عدد حسابداری به موضوعی برای بودجه سال‌های آینده تبدیل می‌شود. اوراق سررسید دارند و دولت باید در موعد مقرر اصل و سود آنها را بپردازد. تقویم موجود نشان می‌دهد فشار پرداخت‌ها در سال‌های آینده یکسان نیست و براساس اوراق منتشرشده تا زمان تهیه گزارش، سال ۱۴۰۷ بزرگ‌ترین قله سررسید را دارد. البته این تقویم هنوز نهایی نشده و وزارت اقتصاد صراحتا نوشته است که با ادامه انتشار اوراق جدید، تعهدات سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. سرانه بدهی دولت یک قبض ۳۰.۷ میلیون تومانی برای هر ایرانی نیست. این عدد بیشتر برای فهم ابعاد صورت‌حساب دولت به کار می‌آید. روند چند سال گذشته نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به‌سرعت بزرگ‌تر شده و در مقابل، رشد مطالبات در پایان سال گذشته فاصله میان بدهی و مطالبات را کاهش داده است. هم‌زمان بخش بزرگی از بدهی‌ها اکنون به اوراقی تبدیل شده‌اند که تاریخ سررسید مشخص دارند. از اینجا به بعد، پرسش اصلی فقط حجم بدهی نیست. سؤال مهم‌تر این است که وقتی موعد پرداخت این بدهی‌ها برسد، دولت آنها را از درآمدهای جاری خود تسویه خواهد کرد یا برای پرداخت بدهی‌های قبلی ناچار به ایجاد بدهی تازه می‌شود؟ نظر شما درباره بدهی دولت و فشار سررسیدها چیست؟