کارخانه چای دبش به ۲ بانک رسید

دادستان تهران از توقیف بیش از ۱۶ همت اموال منقول و غیرمنقول محکوم اصلی پرونده گروه شرکت‌های چای دبش و تسویه کامل مطالبات چهار بانک شاکی خبر داد. علی صالحی، دادستان تهران، در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه گزارشی از روند اجرای حکم پرونده گروه شرکت‌های چای دبش ارائه کرد و از توقیف بیش از ۱۶ همت اموال منقول و غیرمنقول اکبر رحیمی، محکوم اصلی این پرونده خبر داد. به گفته او این اموال به صورت عینی یا از محل فروش به بانک‌های شاکی پرداخت شده است. آنطور که صداوسیما خبر داده است، دادستان تهران با برشمردن بخشی از اموال توقیف‌شده شامل ۶۷ پلاک ثبتی، دو کارخانه، ۱۲ خودروی لوکس، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین، زیورآلات و ارز، وضعیت مطالبات بانک‌ها را تشریح کرد. دادستان تهران با اشاره به جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های گروه دبش، مدیریت این واحدها را به بانک‌های صادرات و ملت واگذار کرد. به گفته صالحی این اقدام از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری به عمل آورد. در ادامه این جلسه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز دیدگاه‌ها و نکات حقوقی و قضایی خود را بیان کردند.