درس گروه ۲۰ برای ایران؛ چرا اصلاحات اقتصادی شکست می‌خورند؟

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید طراحی درست مقررات و نهادها می‌تواند رشد اقتصادی را بالا ببرد، اگرچه موانع سیاسی همچنان مانع مهمی هستند. به گزارش زومان، اقتصاد جهان هنوز در حال حرکت است، اما موتور آن دیگر مثل گذشته قدرت ندارد. کشورهای گروه بیست که حدود ۸۵ درصد تولید جهانی را در اختیار دارند، از موجی از بحران‌های انرژی، تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی عبور کرده‌اند؛ بااین‌حال، انتظار می‌رود رشد سالانه آنها تا سال ۲۰۳۱ به فقط ۳ درصد برسد - سطحی نزدیک به پایین‌ترین میزان از زمان بحران مالی جهانی. اما چرا بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان با وجود برخورداری از سرمایه، فناوری و نیروی انسانی فراوان، نمی‌توانند سریع‌تر رشد کنند؟ صندوق بین‌المللی پول بخشی از پاسخ را نه در کمبود منابع، بلکه در انبوه مقررات نامناسب، نهادهای ناکارآمد و اصلاحاتی می‌بیند که سال‌هاست پشت دیوار منافع سیاسی متوقف مانده‌اند. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌گوید سیاست‌ها و مقررات ساختاری ابزارهای مهمی برای رفع ناکارآمدی‌های اقتصادی هستند. با این‌ حال، اگر این مقررات بیش از اندازه سخت‌گیرانه باشند یا به‌ درستی هدف‌گذاری نشوند، ممکن است هزینه‌ها و پیامدهای زیادی به همراه داشته باشند. ضعف چارچوب‌های نهادی، از جمله در مدیریت مالی عمومی، نیز می‌تواند کارایی و میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی را کاهش دهد و رشد اقتصادی را کُند کند. صندوق بین‌المللی پول، نظرسنجی تازه‌ای از تیم‌های مسئول کشورهای گروه بیست انجام داده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد موانع سیاستی بیشتر در سه حوزه دیده می‌شوند: مقررات کسب‌وکار و بازار کار، موانع میان‌حوزه‌ای و موانع سرمایه‌گذاری. طبق یافته‌های این نظرسنجی، حدود نیمی از اقتصادهای پیشرفته گروه بیست و سه‌چهارم بازارهای نوظهور با محدودیت‌هایی ناشی از مقررات بیش از حد در بازار کار، بازار محصول یا حمایت از مصرف‌کننده روبه‌رو هستند، هرچند برخی اقتصادها در همین حوزه‌ها با مقررات ناکافی مواجه‌اند. مسئله فقط کاهش مقررات نیست، بلکه درست تنظیم‌کردن آنها اهمیت دارد. در اقتصادهای پیشرفته گروه بیست، سیاست‌های ناکافی برای مقابله با چالش‌های جمعیتی، مانند پیرشدن جمعیت، یکی از موانع مهم رشد به شمار می‌روند. محدودیت‌های مربوط به مسکن و کاربری زمین نیز در این کشورها به رشد اقتصادی آسیب می‌زنند. شرایط در اقتصادهای نوظهور گروه بیست متفاوت است. در این کشورها، بازارهای سرمایه توسعه‌نیافته، مدیریت ضعیف سرمایه‌گذاری‌های عمومی و کاستی‌های مربوط به حکمرانی و نهادها، اغلب جلوی سرمایه‌گذاری و رشد را می‌گیرند. ایران از برخی جهات به همین تصویر نزدیک است. اقتصادی با حضور محسوس دولت در بخش تولید و خدمات مالی و وابسته به درآمدهای نفتی؛ اقتصادی که هم‌زمان زیر فشار چالش‌های ساختاری قرار دارد. در چنین فضایی، حتی برخورداری از سرمایه و نیروی انسانی تحصیل‌کرده نیز تضمین نمی‌کند منابع به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شوند. شواهد به‌دست‌آمده از اخبار مربوط به اصلاحات بزرگ مقررات‌زدایانه نشان می‌دهد این اصلاحات در چند اقتصاد پیشرفته گروه بیست، با افزایش سرمایه‌گذاری و رشد همراه بوده‌اند. با این‌ حال، بررسی‌های گسترده‌تر میان کشورها نشان می‌دهد آزادسازی بازار کار فقط در کشورهایی تولید را افزایش داده که مقررات موجود در آن‌ها نسبتاً محدودکننده بوده است. این موضوع بار دیگر اهمیت تنظیم دقیق و متناسب مقررات را نشان می‌دهد. با وجود ظرفیت بالای این اصلاحات برای برطرف‌ کردن موانع رشد، اجرای سیاست‌های دوستدار بازار از دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به بعد کاهش یافته است. آسان‌تر کردن ورود شرکت‌های جدید به بخش‌های تحت نظارت، یکی از نمونه‌های این اصلاحات است. تیم‌های کشوری صندوق بین‌المللی پول، عوامل اقتصاد سیاسی را نیز یکی از موانع اصلی اصلاحات در بیشتر اقتصادهای گروه بیست می‌دانند. اختلاف میان گروه‌های ذی‌نفع، سطوح مختلف دولت یا کشورهای عضو یک اتحادیه، از جمله این موانع است. عبور از این چالش‌ها به نهادهای معتبر، توضیح روشن اصلاحات و مشارکت‌دادن گروه‌هایی نیاز دارد که از این تغییرات تأثیر می‌پذیرند. همچنین باید اقداماتی برای کاهش پیامدهای منفی اصلاحات انجام شود؛ از جمله اجرای برنامه‌های بازآموزی و ارتقای مهارت یا پیش‌بردن اصلاحات به‌صورت تدریجی. ردپای اقتصاد سیاسی را می‌توان در بسیاری از اصلاحات دشوار ایران دید؛ از اصلاح یارانه‌های انرژی و صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا نظام بانکی و قیمت‌گذاری دستوری. هرکدام از این تغییرات می‌توانند برای بخشی از جامعه یا گروهی از بنگاه‌ها هزینه‌ای فوری داشته باشند، در حالی‌ که منافعشان دیرتر و به‌شکلی پراکنده ظاهر می‌شود. به همین دلیل، اصلاحاتی که بدون جبران زیان گروه‌های آسیب‌پذیر و توضیح روشن ضرورت تغییر اجرا شوند، به‌سادگی با مقاومت روبه‌رو خواهند شد. سیاست‌های کلان اقتصادی سالم همچنان پایه اصلی رشد هستند. با این‌حال، بهبود چشم‌انداز میان‌مدت گروه بیست به چارچوب‌های مقرراتی و نهادی مناسبی نیز نیاز دارد؛ چارچوب‌هایی که موانع سیاستی را به حداقل برسانند و منافعشان به‌روشنی بیشتر از هزینه‌هایشان باشد. شما فکر می‌کنید کدام اصلاح مقرراتی بیشترین اثر را بر رشد دارد؟