رونمایی از کفش ۱۰ میلیارد تومانی در تهران | جنجال یک جفت کفش به قیمت یک خانه

انتشار تصویر یک جفت کفش ساخته‌شده از پوست طبیعی کروکودیل با برچسب قیمت ۱۰ میلیارد تومان در شبکه‌های اجتماعی، موجی از شگفتی و واکنش‌های انتقادی را در میان افکار عمومی و کاربران فضای مجازی برانگیخته است؛ رقمی حیرت‌انگیز برای یک کالای مصرفی که معادل بهای یک واحد آپارتمان مسکونی یا ارزش دارایی‌های کلیدی یک خانواده از طبقه متوسط شهری است. به گزارش ، در اقتصاد مد و بازارهای جهانی، قیمت‌گذاری کالاهای فوق‌لوکس تابع سازوکارهای استاندارد عرضه و تقاضای کالاهای عمومی نیست. کارشناسان این صنعت تأکید دارند که فاکتورهایی چون نایاب بودن ماده اولیه (چرم تمساح یا کروکودیل با فرآوری و دباغی دستی ویژه)، اعتبار برند تولیدکننده، انحصاری بودن خط تولید و طراحی سفارشی، ارقام نجومی را برای این دسته از محصولات توجیه می‌کند. مشتریان چنین کالاهایی نه به‌دنبال کارکرد مصرفی، بلکه در پی تمایز طبقاتی، تشخص اجتماعی و مالکیت بر اکسسوری‌های بی‌همتا هستند. بیشتر بخوانید: تضاد طبقاتی و ضربه روانی به جامعه با این حال، ورود یا تبلیغ چنین اقلامی در بستر اقتصادی فعلی، بازتاب‌های عمیق اجتماعی به همراه دارد. مطرح شدن رقم ۱۰ میلیارد تومانی برای یک جفت کفش، در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با فشارهای معیشتی، تورم و چالش‌های تأمین سرپناه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فاصله‌ طبقاتی را به‌صورت ملموس و عریان به تصویر می‌کشد. جامعه‌شناسان شهری معتقدند جولان چنین کالاهایی، شکاف عاطفی و طبقاتی میان دهک‌های درآمدی را تعمیق می‌بخشد و حس نابرابری ساختاری را تقویت می‌کند؛ جایی که قدرت خرید عمومی حتی برای تأمین نیازهای اولیه با چالش روبه‌روست، اما در سوی دیگر بازار، سرمایه‌ای معادل هزینه چند سال زندگی یک خانوار، صرفا زیر پای یک خریدار خاص قرار می‌گیرد. مرز مبهم میان مصرف لوکس و تظاهر افراطی اگرچه تجارت اقلام لوکس همواره خریداران خاص خود را در سراسر جهان داشته، اما نمایش آشکار محصولاتی از این دست در ویترین‌های مجازی بیش از آنکه محرک رونق تجارت باشد، به ابزاری برای نمایش ثروت و برجسته‌سازی تفاوت‌های اقتصادی بدل شده است. ماجرای کفش ۱۰ میلیاردی کروکودیل، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش کشیده که نسبت میان الگوی مصرف ثروتمندان و تاب‌آوری روانی جامعه در دوره‌های تورمی تا چه حد باید مورد بازنگری فرهنگی و نظارت اقتصادی قرار گیرد.