نسخه IMF برای شوک گرانی؛ چطور جلوی انفجار قیمت‌ها را بگیریم؟

وقتی انرژی و غذا ناگهان گران می‌شوند، دولت چه کند؟ قیمت‌ها را سرکوب کند یا بگذارد شوک به مردم برسد؟ صندوق بین‌المللی پول پاسخ داد. وقتی قیمت جهانی انرژی ناگهان بالا می‌رود، دولت‌ها با یک انتخاب دشوار روبه‌رو می‌شوند: از مردم و کسب‌وکارها حمایت کنند و فشار بیشتری به بودجه وارد شود، یا اجازه دهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند و با نارضایتی اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شوند؟ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تازه تلاش کرده به همین سؤال پاسخ دهد: چطور می‌توان هم از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت کرد، هم کسب‌وکارها را سرپا نگه داشت و هم اجازه داد قیمت‌ها پیام واقعی خود را به اقتصاد منتقل کنند؟ پاسخ صندوق یک نسخه واحد برای همه کشورها نیست. شدت اثر جنگ خاورمیانه بر کشورها متفاوت است؛ چون میزان وابستگی آنها به انرژی، ساختار بازار، نظام حمایت اجتماعی و فضای مالی‌شان با یکدیگر فرق دارد. حتی مدت ادامه شوک و میزان اثرگذاری آن بر تورم نیز برای همه یکسان نیست. اما یک نکته مشترک وجود دارد: افزایش طولانی‌مدت قیمت انرژی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش دهد و بیشترین فشار را به خانواده‌های کم‌درآمد وارد کند. برای کسب‌وکارها هم افزایش هزینه‌ها می‌تواند به تعطیلی و ورشکستگی منجر شود. پس دولت چه باید بکند؟ از نگاه صندوق، بحران انرژی در اصل یک شوک منفی عرضه است؛ یعنی قیمت‌ها بالا می‌روند، فعالیت اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرد و بانک‌های مرکزی نیز برای مهار تورم با شرایط دشوارتری روبه‌رو می‌شوند. بنابراین سیاست مالی دولت باید چهار ویژگی داشته باشد: موقت، هدفمند، به‌موقع و متناسب با شرایط هر کشور. صندوق مشخصاً چهار اولویت را پیشنهاد می‌کند: اما چرا صندوق تا این اندازه روی قیمت تأکید دارد؟ قیمت فقط عددی روی برچسب یک کالا نیست؛ به مصرف‌کننده و تولیدکننده پیام می‌دهد که یک کالا چقدر کمیاب یا گران شده است. وقتی قیمت انرژی بالا می‌رود، مصرف‌کننده انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف پیدا می‌کند و تولیدکننده نیز به سمت استفاده کارآمدتر از انرژی می‌رود. اگر دولت این پیام را کاملاً خنثی کند، ممکن است مصرف بالا بماند و حتی کمبود ایجاد شود. صندوق می‌گوید اگر شوک در محدوده‌ای مشابه بحران‌های قبلی باشد، دولت‌ها باید اجازه دهند قیمت داخلی خود را با شرایط بازار جهانی تطبیق دهد. در کشورهای واردکننده انرژی، افزایش قیمت واردات به معنای کاهش درآمد واقعی اقتصاد است؛ صندوق برآورد می‌کند که در شوک فعلی این کاهش می‌تواند در کوتاه‌مدت به ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. البته اگر شوک بسیار بزرگ اما موقتی باشد، دولت می‌تواند فعال‌تر وارد عمل شود؛ اما هدف نباید جلوگیری کامل از افزایش قیمت باشد. مداخله باید بیشتر برای هموار کردن مسیر افزایش قیمت باشد. اینجا صندوق یک تفاوت مهم میان خانوارها می‌گذارد. خانوارهای کم‌درآمد معمولاً سهم بسیار بیشتری از درآمد خود را صرف غذا و انرژی می‌کنند؛ حتی حدود دو تا سه برابر خانوارهای پردرآمد. در عین حال، پس‌انداز کمتری برای مقابله با شوک دارند. پس اگر قرار است دولت کمک کند، چه کسی باید بیشتر کمک بگیرد؟ پاسخ صندوق روشن است: خانوارهای آسیب‌پذیر. بهترین ابزار از نگاه صندوق، پرداخت‌های نقدی هدفمند است؛ ترجیحاً از طریق همان نظام‌های حمایت اجتماعی موجود. این روش هم هزینه کمتری برای دولت دارد و هم اجازه می‌دهد قیمت واقعی انرژی و غذا همچنان پیام خود را به بازار منتقل کند. اگر پوشش نظام حمایتی کافی نباشد، دولت می‌تواند برای مدتی مبلغ پرداختی را افزایش دهد یا دامنه دریافت‌کنندگان را به خانوارهای کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط که در معرض سقوط به فقر هستند، گسترش دهد. در شوک‌های بسیار شدید اما موقتی، گزینه‌هایی مانند تخفیف یک‌باره یا افزایش تدریجی قیمت‌ها نیز می‌تواند به خانوارها فرصت سازگاری بدهد. اما اگر مسئله به امنیت غذایی برسد و شبکه حمایت اجتماعی هم نتواند پاسخگو باشد، کاهش موقت مالیات یا یارانه برای کالاهای اساسی می‌تواند در شرایط خاص قابل توجیه باشد؛ البته با یک زمان‌بندی روشن برای پایان آن. حمایت از شرکت‌ها داستان متفاوتی دارد. هدف اینجا نجات همه کسب‌وکارها نیست؛ بلکه باید شرکت‌هایی را حفظ کرد که اساساً سالم و قابل ادامه فعالیت هستند اما به دلیل شوک موقت قیمت، با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند. برای چنین شرکت‌هایی، صندوق پیشنهاد می‌کند دولت ابتدا سراغ ابزارهایی مانند وام‌های تضمین‌شده، خطوط اعتباری یا تعویق موقت پرداخت مالیات و حق بیمه برود. چون این ابزارها هم هزینه کمتری برای بودجه دارند و هم بعداً راحت‌تر قابل جمع‌آوری هستند. در مقابل، کمک‌های بلاعوض یا تزریق مستقیم سرمایه باید تا حد امکان محدود شود؛ چون هم برای دولت گران‌تر تمام می‌شود و هم برگشت‌پذیری سیاسی و مالی کمتری دارد. اینجا صندوق محتاط‌تر می‌شود. کاهش مالیات انرژی، یارانه عمومی و سقف قیمت می‌توانند پیام قیمت را مختل کنند، بیشتر به نفع خانوارهای پردرآمد تمام شوند و هزینه سنگینی روی بودجه بگذارند. حتی خطر دیگری هم وجود دارد: کمبود. اگر دولت قیمت را پایین نگه دارد اما تولیدکننده یا واردکننده نتواند هزینه واقعی خود را دریافت کند، انگیزه عرضه کاهش پیدا می‌کند. با این حال، صندوق می‌گوید در شرایط استثنایی، استفاده از ابزارهای گسترده‌تر ممکن است توجیه داشته باشد؛ اما چند شرط باید هم‌زمان برقرار باشد: شوک قیمت واقعاً موقتی باشد؛ افزایش قیمت انرژی به‌سرعت به سایر قیمت‌ها منتقل شود؛ انتظارات تورمی در معرض از کنترل خارج شدن باشد؛ اقتصاد بیش از حد داغ نباشد و دولت نیز فضای مالی کافی برای تحمل هزینه را داشته باشد. به همین دلیل، صندوق تأکید می‌کند تثبیت کامل قیمت‌ها باید تا حد امکان آخرین گزینه باشد. چگونه سیاست مالی باید متناسب با شدت شوک، مرحله‌به‌مرحله تغییر کند؟ صندوق بین‌المللی پول در جدول زیر پاسخ می‌دهد: گسترش برنامه‌های موجود با تمرکز بر افراد آسیب‌پذیر حمایت موقت و هدفمند، مانند کاهش یک‌باره هزینه‌های تنظیم‌شده و تعرفه‌های کالاهای اساسی جبران بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌های تحت تأثیر، در تعرفه‌ها و هزینه‌های تنظیم‌شده پرداخت‌های نقدی یک‌باره، از جمله در صورت لزوم برای بخشی از طبقه متوسط آسیب‌دیده وام‌های موقت با تضمین دولت برای بنگاه‌های دارای توان ادامه فعالیت هموار کردن افزایش قبوض انرژی یا ارائه تخفیف موقت در قبوض، همراه با یک افزایش اولیه قابل‌توجه وام‌های موقت با تضمین دولت برای بنگاه‌های دارای توان ادامه فعالیت اگر امنیت غذایی در معرض خطر باشد یا شبکه حمایت اجتماعی کافی نباشد: اقداماتی مانند سقف قیمت یا کاهش مالیات، همراه با برنامه مشخص برای پایان حمایت و افزایش اولیه قیمت‌ها خطوط اعتباری موقت؛ تعویق در پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی در شرایط استثنایی، یارانه قیمتی برای کمک به هموار کردن روند تورم منبع: صندوق بین‌المللی پول (IMF) یک محدودیت مهم هم وجود دارد: دولت‌ها امروز مثل گذشته دست باز ندارند. بدهی عمومی و هزینه استقراض در بسیاری از کشورها بالاتر رفته و همین موضوع فضای مالی را محدود کرده است. کشورهایی که منابع مالی بیشتری دارند، می‌توانند برای مدتی افزایش شدید و موقت قیمت‌ها را با حمایت‌های هدفمند تعدیل کنند. اما کشورهایی که هم بودجه محدودی دارند و هم شبکه تأمین اجتماعی ضعیفی دارند، انتخاب‌های بسیار کمتری پیش رو خواهند داشت. در شرایط بسیار بحرانی، حتی ممکن است دولت‌ها برای مدیریت تقاضا به سهمیه‌بندی روی بیاورند؛ اما صندوق هشدار می‌دهد که این روش هزینه اقتصادی بسیار بالایی دارد. پس چرا یارانه عمومی راه‌حل خوبی نیست؟ چون می‌تواند خیلی سریع منابع محدود دولت را مصرف کند، بدون اینکه لزوماً بیشترین حمایت را به کسانی برساند که بیشترین آسیب را دیده‌اند. شوک انرژی و غذا برای همه کشورها یکسان نیست. اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه معمولاً شبکه‌های حمایت اجتماعی ضعیف‌تری دارند، خانوارهایشان سهم بیشتری از درآمد را صرف غذا و انرژی می‌کنند، محدودیت نقدینگی بیشتری دارند و با انتظارات تورمی شکننده‌تری مواجه‌اند. در عین حال، هزینه استقراض برای آنها معمولاً بالاتر است و فضای مالی کمتری برای اجرای سیاست‌های حمایتی دارند. در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها دست بازتری دارند و بنابراین می‌توانند عمدتاً از پرداخت‌های هدفمند موجود و سازوکارهای خودکار حمایتی استفاده کنند و تنها در شرایط استثنایی سراغ سیاست‌های گسترده‌تر بروند. اما این تفاوت یک اثر جهانی هم دارد. اگر کشورهای بزرگ و ثروتمند قیمت داخلی انرژی را سرکوب کنند، تقاضای جهانی بالاتر می‌رود؛ قیمت‌های بین‌المللی بیشتر می‌شوند و کمبود تشدید می‌شود. در نهایت، این کشورها فقیرتر و واردکننده انرژی هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. از نگاه صندوق بین‌المللی پول، سؤال اصلی این نیست که «دولت باید مداخله کند یا نه؟» سؤال مهم‌تر این است که «کجا، برای چه کسی و با چه ابزاری مداخله کند؟» دولت ابتدا باید تشخیص دهد شوک چقدر ماندگار است. بعد باید ابزار را با هدف هماهنگ کند: حمایت از خانوار با حمایت از شرکت متفاوت است و شرایط هر کشور نیز نسخه متفاوتی می‌طلبد. نسخه پیشنهادی صندوق در نهایت یک مسیر مرحله‌ای است: ابتدا حمایت‌های هدفمند و موقت؛ و تنها اگر شوک شدیدتر شد، مداخله بیشتر. چون از نگاه صندوق، اشتباه سیاستی در زمان یک شوک انرژی و غذایی فقط می‌تواند هزینه امروز را بالا ببرد؛ ممکن است فردا با تورم بیشتر، فشار بودجه‌ای سنگین‌تر، کمبود کالا و آسیب بیشتر به اقتصاد برگردد.