بررسی علت مرگ‌های مشکوک در بیمارستان اهواز

یکی از بحث‌برانگیزترین ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی هم مربوط به استفاده از پتاسیم در بیماران بستری در ICU بود. در برخی گزارش‌های غیررسمی ادعا شده به بیماران دارای سطح هوشیاری پایین پتاسیم تزریق شده و این اقدام با مرگ چند بیمار ارتباط داشته است. مرگ یک بیمار در نیمه‌های شب در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گلستان اهواز، در فاصله‌ای کوتاه به پرونده‌ای قضائی با بازداشت دو رزیدنت تبدیل شد؛ پرونده‌ای که با ادعاهایی درباره تزریق عمدی پتاسیم، تخلیه تخت‌های ICU و تکرار موارد مشابه در این بیمارستان، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز می‌گویند خودِ روند درمان و مرگ بیمار را پیش از انتشار روایت‌های فضای مجازی، در بررسی‌های نظارتی با «شبهه و احتمال وقوع تخلف» مواجه دیده و موضوع را به وزارت بهداشت و دادستانی ارجاع داده است. حدود دو هفته پس از این ماجرا، طبق داده‌هایی مرحله نخست آزمایش‌های مرتبط با متوفی منفی اعلام شده است و نتیجه بررسی بافت‌شناسی ممکن است ماه‌ها زمان ببرد. دو رزیدنت سال اولی در بازداشت هستند و یک سؤال اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: در آن شیفت شب در ICU دو بیمارستان گلستان اهواز دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ واقعیت ماجرا چیست؟ چگونه مرگ یک بیمار در فضای بیمارستانی، پای دادستانی را به پرونده باز کرد و به‌سرعت منجر به دستگیری دو نفر شد؟ حدود 15 شب پیش، یکی از بیماران ساکن اتاق ICU دو بیمارستان گلستان اهواز جانش را از دست می‌دهد. بیمارانی که به این بخش از بیمارستان منتقل شده بودند، دچار مرگ مغزی می‌شوند و با کمک دستگاه‌های تخصصی، حیات نباتی‌شان برقرار می‌ماند. نیمه‌های شب رزیدنت‌های مربوط به نوروسرجری که مرتبط با جراحی مغز و اعصاب هستند، پایان حیات این بیمار را تشخیص داده و تخت را تخلیه کردند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. کمی بعد رسانه‌ها گمانه‌زنی‌های مختلفی را مطرح کردند. عده‌ای عامل را خطای پزشکی عنوان کردند و برخی از تزریق عامدانه پتاسیم به بیمار برای مرگ گفتند. برخی رسانه‌ها هم مدعی شدند مرگ بیمار توسط رزیدنت‌ها به منظور تخلیه تخت برای سایر بیماران انجام شده است. زمان زیادی نگذشت که ماجرا شاکیان بیشتری پیدا کرد و چند نفر دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند برای یکی از عزیزانشان دقیقا همین اتفاق در همین بیمارستان رخ داده است. دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز که بیمارستان گلستان یکی از زیرمجموعه‌های آن است نیز به‌سرعت دست به کار شد و اطلاعیه صادر کرد. بر اساس اطلاعیه این دانشگاه، موضوع ابتدا در جریان بررسی‌های نظارتی خود دانشگاه مطرح شد. در بخشی از متن این اطلاعیه آمده: «در بررسی روند درمان و مرگ یکی از بیماران، شبهه و احتمال وقوع تخلف ایجاد و بررسی‌های داخلی آغاز شد». در واقع دانشگاه تأکید کرد این موضوع پیش از آنکه روایت‌های مختلف در فضای مجازی منتشر شود، از طریق سازوکارهای نظارتی دانشگاه و مرکز آموزشی‌درمانی شناسایی شده بود. پس از بررسی اولیه و با توجه به اهمیت موضوع و مستندات موجود، دانشگاه موضوع را به وزارت بهداشت اطلاع داد و از دادستان استان خوزستان نیز خواست برای بررسی ابعاد پرونده و مسئولیت‌های احتمالی افراد مرتبط وارد عمل شود. این بخش از روایت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا روایت رسمی دانشگاه برخلاف برخی روایت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، می‌گوید پرونده صرفا در نتیجه انتشار یک شایعه یا فشار رسانه‌ای شکل نگرفته، بلکه ابتدا در فرایند نظارت داخلی دانشگاه با ابهاماتی مواجه شده و سپس به دستگاه قضائی ارجاع شده است. در سوم شهریور ۱۴۰۵، «امیر خلفیان»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، رسما اعلام کرد دستگاه قضائی در پی رخدادهای روزهای اخیر در یکی از بیمارستان‌های مرکز استان وارد موضوع شده است. بر این اساس، دادستانی اهواز در مقام مدعی‌العموم موضوع را پیگیری کرده و در جریان رسیدگی اولیه، چند نفر از متهمان شناسایی و بازداشت شده‌اند. خلفیان تأکید کرد تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد موضوع، شناسایی سایر افراد مرتبط و بررسی مستندات همچنان ادامه دارد و پس از تکمیل تحقیقات و طی‌شدن مراحل قانونی، گزارش نهایی از سوی دادگستری استان به اطلاع مردم خواهد رسید. هم‌زمان با انتشار خبر ورود دادستانی، روایت‌های بسیار گسترده‌تری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این روایت‌ها ادعا شده مسئله فقط به مرگ یک بیمار محدود نبوده و تعدادی از بیماران بخش مراقبت‌های ویژه در شرایطی مشکوک جان باخته‌اند. یکی از روایت‌های منتشرشده حتی از مرگ هشت بیمار سخن می‌گوید و مدعی است در ارتباط با پرونده، رئیس بیمارستان و دو رزیدنت بازداشت شده‌اند. این روایت همچنین ادعا می‌کند تصمیم‌هایی برای آزادکردن تخت‌های ICU در شرایط شلوغی گرفته شده است. یکی از بحث‌برانگیزترین ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی هم مربوط به استفاده از پتاسیم در بیماران بستری در ICU بود. در برخی گزارش‌های غیررسمی ادعا شده به بیماران دارای سطح هوشیاری پایین پتاسیم تزریق شده و این اقدام با مرگ چند بیمار ارتباط داشته است. حتی در برخی روایت‌ها تعداد قربانیان پنج یا هشت نفر اعلام شده است. با این حال، هیچ‌یک از این جزئیات در اطلاعیه رسمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز تأیید نشده است. بخش دیگری از روایت‌های منتشرشده به کمبود تخت مراقبت‌های ویژه مربوط است. بر اساس این روایت‌ها، شلوغی و کمبود تخت باعث شده تصمیم‌هایی برای انتقال یا ترخیص زودهنگام برخی بیماران گرفته شود و در یکی از موارد حتی ادعا شده بیماری پیش از رسیدن زمان واقعی عمل جراحی برای آزادشدن تخت به اتاق عمل منتقل شده است. اگر این ادعاها در تحقیقات قضائی اثبات شوند، پرونده می‌تواند فراتر از یک خطای درمانی ساده مطرح شود و موضوعاتی همچون مسئولیت مدیریتی، رعایت پروتکل‌های درمانی، حقوق بیمار و نحوه تخصیص تخت‌های ICU را نیز دربرگیرد. اما در حال حاضر هیچ گزارش رسمی منتشرشده‌ای این جزئیات را تأیید نکرده است. دانشگاه در بیانیه خود نه نوع دارو را اعلام کرده، نه علت پزشکی مرگ را مشخص کرده و نه تعداد قربانیان احتمالی را اعلام کرده است. برعکس، دانشگاه تأکید می‌کند تشخیص علت دقیق مرگ و تعیین اینکه آیا تخلف یا جرمی رخ داده است، نیازمند بررسی مراجع قانونی و تخصصی است. از نظر پزشکی نیز صرف مشاهده استفاده از یک دارو نمی‌تواند به‌تنهایی ثابت‌کننده علت مرگ باشد؛ پرونده پزشکی، دوز دارو، روش تجویز، وضعیت بیمار، آزمایش‌ها، علائم حیاتی و نظر پزشکی قانونی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. اما «یدالله قاسمی»، مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اهمیت ورود نهاد قضائی متخصص در این زمینه می‌گوید: «ما در کل سیستم قضائی، فقط در سه حوزه دادگاه اختصاصی داریم: دادگاه روحانیت، نظامی و پزشکی. علتش هم این است که تشخیص و رأی در این باره منوط به داشتن تخصص کافی در این حوزه‌هاست. تا به این لحظه که بیش از دو هفته از ابتدای ماجرای می‌گذرد، دانشگاه برای حفظ اعتماد و شفافیت ارتباطش با مردم اطلاعیه داد و خودش به عنوان اولین مرجع رسمی به این ماجرا ورود کرد. تا امروز هم آزمایش مربوط به آلوده‌بودن خون متوفی منفی اعلام شده است. یک مرحله دیگر هم آزمایش پزشکی قانونی وجود دارد که مربوط به بافت‌شناسی است. این آزمایش به این دلیل گرفته می‌‎شود که داروهایی که در خون خود را نشان نمی‌دهند اما در بافت بدن رؤیت می‌شوند را شناسایی می‌کند. از این راه می‌توان فهمید آیا تعمدی در این پرونده رخ داده است یا خیر. اما نتیجه آزمایش بافت‌شناسی در همه جای دنیا حدود شش ماه زمان می‌برد». او با اشاره به ورود دادستانی به این پرونده توضیح می‌دهد: «به نظرم ورود مدعی‌العموم کمی بار این پرونده را افزایش داد. ناگهان افراد دیگری هم وارد میدان شدند و حرف از تجربه مشابه زدند. این در حالی است که بیمارستان گلستان مرکز ترومای جنوب غرب کشور است و به همین دلیل از همه استان‌های اطراف برای ما بیمار می‌آید. نسبت تعداد پرستار به بیمار دو به 30 است. در حالی که این نسبت در استان همجوار ما یعنی لرستان پنج به 30 است. کادر درمان ما با همت و غیرت در تمام این ماه‌ها و سال‌های سخت و حتی دوران کرونا در میدان بوده‌اند و به نظرم رسانه‌ها هم باید با تأمل بیشتری به ماجرا ورود کنند؛ چراکه نباید اعتماد مردم به مراکز درمانی از بین برود. اگر ایرادی باشد قطعا خود ما در خط مقدم رفع آن هستیم اما حاشیه و اتهام در شأن کادر درمان نیست». او با تشریح اطلاعات موجود در پرونده قضائی مرتبط با این بیمارستان می‌گوید: «ما فقط یک فوتی داشتیم که بیمار اتاق ICU دو بود. یعنی بیماری که مرگ مغزی داشته است و با دستگاه علائم حیاتی‌اش را حفظ کرده بودند. تا به حال هم دو رزیدنت سال اولی مرتبط با این پرونده بازداشت شده‌اند که بسیار کم‌سن‌وسال هستند و دانشجوی استان‌های همسایه هم به شمار می‌روند و اصلا اهوازی نیستند. بازپرس پرونده حتی رأی به تبدیل قرار بازداشت به وثیقه داده بودند اما دادستان تشخیص داد نباید این اتفاق صورت گیرد. در هر حال، ما هم منتظر رأی قضائی در دادگاه تخصصی هستیم تا حقیقت برای همه مردم روشن شود». اهمیت پرونده فعلی فقط به یک مرگ مشکوک محدود نمی‌شود. پرستاری که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید وجود پرسش‌های مختلف است که این ماجرا را بزرگ کرده است: «اگر تحقیقات قضائی نشان دهد در فرایند درمان بیمار تخلفی رخ داده، پرونده می‌تواند پرسش‌های گسترده‌تری درباره سه موضوع ایجاد کند. اینکه علت دقیق مرگ بیمار چه بوده است، آیا در فرایند درمان، دارو یا اقدامی خارج از پروتکل پزشکی انجام شده است، آیا کمبود تخت یا فشار مدیریتی در تصمیم‌های درمانی نقش داشته است، اگر تخلفی رخ داده، چه کسی یا چه کسانی در آن نقش داشته‌اند، آیا موضوع محدود به یک بیمار بوده یا موارد دیگری نیز وجود دارد، آیا نظارت‌های داخلی بیمارستان و دانشگاه توانسته‌اند به‌موقع موضوع را شناسایی کنند و نتیجه بررسی پزشکی قانونی درباره علت فوت چه خواهد بود، پاسخ به این پرسش‌هاست که مشخص می‌کند پرونده در نهایت یک خطای درمانی، تخلف اداری، قصور حرفه‌ای یا جرمی با مسئولیت کیفری خواهد بود». او همچنین تأکید می‌کند نقش پزشکی قانونی در روشن‌شدن پرونده بسیار مهم است: «یکی از مهم‌ترین مراحل بعدی، بررسی تخصصی پزشکی قانونی است. در چنین پرونده‌ای نمی‌توان صرفا با اتکا به روایت شاهدان، پیام‌های شبکه‌های اجتماعی یا حتی گزارش اولیه بیمارستان درباره علت مرگ تصمیم گرفت. پرونده پزشکی، آزمایش‌ها، سوابق دارویی، گزارش پرستاری، دستورهای ثبت‌شده پزشکان و سایر اسناد درمانی باید بررسی شوند. اگر در پرونده ادعای تزریق داروی خاص مطرح باشد، بررسی دوز، زمان مصرف، علت تجویز و شرایط جسمی بیمار نیز اهمیت پیدا می‌کند. در نهایت، رابطه میان اقدام درمانی و مرگ بیمار باید از نظر تخصصی اثبات شود». او البته می‌گوید حقایقی در بیمارستان‌ها وجود دارد که شاید مردم عادی از آن مطلع نباشند: «وضعیت مراکز درمانی و بیمارستان‌های ما سال‌هاست که به نقطه اضطرار رسیده است. همین بیمارستان گلستان به اسم یک مرکز درمانی 700 تختخوابی است. اما در این سال‌ها آن‌قدر بخش به آن اضافه کرده‌اند که دیگر بیمارستان هزار تختخوابی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، سرانه کادر درمان به بیمار در کشور ما هیچ قرابتی با استانداردهای جهانی ندارد. چنین موضوعی به استهلاک و فرسودگی کادر درمان منجر می‌شود. من نمی‌دانم در این پرونده چه اتفاقی رخ داده است اما با این وضعیتی که در مراکز درمانی ما وجود دارد و نیروها در اوج خستگی و با کمترین میزان درآمد مشغول خدمات‌رسانی هستند، حتما که ریسک خطا هم می‌تواند بالا برود». «رضا محمدیان» از فعالان صنفی حوزه درمان استان خوزستان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او مشخصا فعالان صنفی را مخاطب حرف‌های خود قرار می‌دهد و می‌گوید: «عجولانه مدیریت بیمارستان یا دانشگاه را هدف قرار ندهید. موضوع، فراتر از یک مسئله مدیریتی است و دقیقا ارتباط و اعتماد میان مردم و پرسنل درمان را نشانه گرفته است. در حال حاضر نیز موضوع در مرحله اتهام و بررسی قرار دارد و تا زمانی که ابعاد آن به‌طور کامل روشن و ادعاها اثبات نشده، نه قضاوت عجولانه درست است و نه خوشحالی و بهره‌برداری رسانه‌ای». او بر اهمیت روشن‌شدن حقیقت تأکید می‌کند و می‌گوید: «در این ماجرا بیش از آنکه به دنبال مقصرسازی و تسویه‌حساب باشیم، نگران اعتماد مردم، حرمت پرسنل و سلامت جامعه باشیم. حقیقت باید روشن شود و اگر تخلفی شده، قطعا باید با آن برخورد شود؛ اما این مسیر باید از مجرای بررسی و عدالت طی شود، نه از مسیر هیجان و قضاوت‌های عجولانه».