کری بانک مرکزی برای بازار ارز؛ ۵۰۰ میلیون دلار وارد شبکه بانکی شد

بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضا و کنترل نوسانات، عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس را با سهمیه هزار و پنج هزار دلار در شبکه بانکی آغاز کرد. همزمان با ادامه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بانک مرکزی از مجموعه‌ای از اقدامات برای مدیریت بازار ارز رونمایی کرده؛ از افزایش عرضه اسکناس در شبکه بانکی گرفته تا محدود کردن فعالیت معامله‌گران پرریسک در بازارهای موازی. هدف این سیاست‌ها، کاهش فشار تقاضا، انتقال معاملات ارز به مسیر رسمی و جلوگیری از شکل‌گیری معاملات سفته‌بازانه عنوان شده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این ابزارها اگرچه شاید در کوتاه‌مدت فضای بازار را آرام کنند، اما به‌تنهایی برای تغییر مسیر بلندمدت ارز کافی نیستند. در نخستین اقدام، بانک مرکزی اعلام کرد ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه شود. بر اساس این برنامه، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نیاز خود به اسکناس ارز را از مسیر رسمی شبکه بانکی و در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده تأمین کنند. طبق تصمیم جدید بانک مرکزی، اشخاص حقوقی امکان خرید تا سقف ۵ هزار دلار و اشخاص حقیقی امکان خرید تا سقف هزار دلار اسکناس ارز را از شعب بانک‌های عامل خواهند داشت. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده این رقم محدود به ۵۰۰ میلیون دلار نیست و در صورت افزایش تقاضا و ثبت سفارش بیشتر از سوی شبکه بانکی، امکان افزایش حجم عرضه وجود دارد. هدف از این اقدام، افزایش دسترسی متقاضیان به ارز رسمی، تقویت عرضه اسکناس و کاهش وابستگی بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی عنوان شده است. در کنار افزایش عرضه، نهادهای نظارتی نیز در ماه‌های اخیر برخورد انتظامی با فعالیت‌های مشکوک در بازار ارز و طلا را تشدید کرده‌اند. بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی بزرگ که به گفته این مرکز با فعالیت در بازارهای موازی ارز و طلا، طی یک ماه گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ثبت کرده بودند، به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول محدودیت‌های مالی شدند. علاوه بر این، ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتند تا فعالیت‌ها و تراکنش‌های آن‌ها به‌عنوان معاملات پرریسک تحت بررسی قرار گیرد. با وجود این اقدامات، تجربه بازار ارز در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد برخوردهای نظارتی و محدودیت‌های معاملاتی معمولاً اثر کوتاه‌مدت دارند. در نیمه دوم سال گذشته و پس از افزایش قیمت دلار نیز بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط مجموعه‌ای از سیاست‌های کنترلی را برای مدیریت بازار اجرا کردند؛ از افزایش عرضه ارز گرفته تا محدود کردن فعالیت برخی معامله‌گران و کنترل تقاضای غیررسمی. این اقدامات در مقاطعی شاید باعث کاهش التهاب بازار شد، اما نتوانست روند اصلی قیمت ارز را تغییر دهد و دلار در ادامه مسیر خود بار دیگر رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت کرد. دلیل اصلی این مسئله آن است که بازار ارز تنها تحت تأثیر معاملات سفته‌بازانه نیست. انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی، وضعیت دسترسی به منابع ارزی، تحولات سیاسی و میزان اطمینان فعالان بازار نسبت به آینده نیز نقش مهمی در تعیین مسیر قیمت دارند. افزایش عرضه اسکناس ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرشفاف، ابزارهایی هستند که در کوتاه‌مدت شاید از شدت نوسانات بازار کم کنند اما تغییر پایدار روند ارز نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست؛ از مدیریت تورم و تقویت منابع ارزی گرفته تا کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و ایجاد چشم‌انداز قابل پیش‌بینی‌تر برای فعالان اقتصادی.