پرونده ۳ هزار صادرکننده به قوه‌قضائیه رفت

به گزراش زومان، بیش از ۳۳ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادراتی با مهلت منقضی‌شده از تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه سال جاری، با عرضه ارز یا ارائه مستندات قانونی رفع تعهد شده؛ اقدامی که سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در توضیح آن به ایرنا گفت: بر اساس مصوبات هیئت ویژه، پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی بالای سه میلیون یورو بدون طی مراحل کارگروه بازگشت ارز، به‌صورت مستقیم به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران ارسال می‌شود. به گفته اجتهادی فهرست حدود سه هزار شخص حقیقی و حقوقی با تعهد ارزی منقضی‌شده بالای سه میلیون یورو به مراجع قضایی ارسال شده یا در حال ارسال است. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در خصوص پرونده‌های کمتر از سه میلیون یورو نیز توضیح داد که این پرونده‌ها شامل حدود ۱۷ هزار شخص حقیقی و حقوقی می‌شود. رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و ارسال پیامک‌های هشدار این سازمان موجب شده است تا بسیاری از این افراد بدون نیاز به تشکیل پرونده، تعهدات خود را ایفا کنند. اجتهادی با تفکیک وظایف بانک مرکزی در دو حوزه واردات و صادرات تصریح کرد که در بحث تعهدات واردکنندگان، اقدامات اجرایی و اعلام جرم بر عهده بانک‌های عامل است و بانک مرکزی نقش نظارتی دارد. در مقابل، در حوزه صادرات، تشخیص عدم ایفای تعهد و اعلام جرم مستقیما بر عهده کارگروه مستقر در بانک مرکزی است.